دکتر احمد میرمطهری: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار یک تصمیم بجا اما دیرهنگام بود که با 10 ماه تأخیر اتخاذ شد و معلوم نیست خسارت‌های این مدت را چه کسی به مردم پرداخت خواهد کرد.

دکتر احمد میرمطهری

به‌هرحال با توجه به حجم شدید نقدینگی که در کشور وجود دارد این کار می‌تواند نوعی تغییر برای مسیر وجوه سرگردان ایجاد کرده و آن را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد. اما این تنها یک روی سکه است و روی دیگر آن است که بانک‌ها اگر از این بابت وجوهی کسب کردند آن را صرف فعالیت‌های مولد اقتصادی کرده و به صنایعی که طی این 10 ماه برای تأمین منابع مالی عاجز بودند کمک کنند. البته اینگونه که برمی‌آید این تصمیم در قالب یک سری چانه‌زنی‌ها به‌وجود آمده است. چانه‌زنی‌هایی که احتمالا در یک طرف آن رئیس‌کل بانک مرکزی شرایط فعلی اقتصاد و افزایش شدید نرخ ارز را نمایش می‌داده است؛ درحالی‌که هیچگاه نباید کار در شورای پول و اعتبار به چانه‌زنی بکشد. اما عدم‌اشراف برخی اعضای شورای پول و اعتبار به مسائل اقتصادی، پولی، بانکی و عدم‌تسلط بر اوضاع اقتصادی ایران باعث بروز چنین شرایطی در این شورای تخصصی شد. به‌هرحال این اقدام بزرگ و مهمی بوده و جای خوشحالی است که بانک مرکزی توانسته بقیه اعضای شورای پول و اعتبار را متقاعد کند.

در این میان ممکن است برخی هم به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از این جهت انتقاد داشته باشند که این امر زمینه‌ساز افزایش نرخ سود تسهیلات بوده و ضمن اینکه دریافت تسهیلات خرد و کلان برای متقاضیان را گران می‌کند، با سیاست‌های دولت همخوانی ندارد. اما هم‌اکنون بانک‌های تجاری چند راه برای اصلاح سیاست‌ها در پیش رو دارند. یکی اینکه اصولا قیمت تمام شده پول در نظام بانکی کشور بالا است که بخشی از آن به فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها و یا توسعه‌های بی‌ربط آنها برمی‌گردد. افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند بسترهای بهینه‌سازی‌ هزینه‌های بانک‌ها را فراهم کند. ساختمان‌های آنچنانی، شعبه‌های بی‌مصرف، ریخت و پاش‌های بی‌معنی و شرکت‌های صوری و از این قبیل بالاخره یک زمانی باید جمع شوند. نکته دیگر این است زمانی که بانک‌ها در قالب ارقام بزرگ از نظر تعداد تسهیلات فعالیت کنند، می‌توانند به سود بیشتری دست پیدا کنند. راهکار سوم که از همه مهم‌تر بوده و به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد این است که به بانک‌ها آزادی‌هایی بدهد تا بتوانند تحت شرایطی خاص یک مقدار آزادانه‌تر تصمیم‌گیری کنند. به‌نظر می‌رسد که این مطلب باید در بسته سیاستی - نظارتی که در حال تدوین برای سال آینده است مدنظر قرار بگیرد.

نکته دیگر اینکه باید یک رابطه منطقی بین سود تسهیلات و سود سپرده‌های بانکی برقرار شود و اینگونه برداشت می‌شود که اگر بانک مرکزی الان به این رابطه معقول نپرداخته می‌خواسته شرایط بحرانی فعلی را بهبود بخشیده و پس از تثبیت آن برای اصلاح چنین مواردی دست به کار شود. اما درصورت تداوم شرایط فعلی همین تغییر نرخ سود، می‌تواند بعدها تبدیل به یک موضوع جدید شود. پایین بودن نرخ سود، تسهیلات بانکی هیچگاه نمی‌تواند به‌عنوان یک شاخص برای مطلوبیت نظام اقتصادی کشور تلقی شود. این تنها یکی از ابزارهایی است که می‌تواند به‌عنوان محرک اقتصاد مطرح باشد. حال آنکه آنچه دولت باید به‌دنبال آن باشد رشد اقتصادی است، به این ترتیب که با توجه به دیدگاه‌هایی که راجع به اشتغال، سرمایه‌گذاری و آینده ایران دارد، یک هدف‌گذاری معقول و منطقی برای این شاخص به‌عمل آورده و به‌منظور دستیابی به آن از تمام ابزارهای لازم در بازارهای پولی و مالی استفاده کند.

کد خبر 157133

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار