براساس این گزارش مجلس شورای اسلامی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را موظف کرد با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی، توسعه و ارتقا دهد.
با تصویب مجلس از این پس پایگاه ملی مناقصات باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از اینکه از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش‌ها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند.
همچنین پس از انعقاد قرارداد نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله، مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی، حجم و مبلغ قرارداد یا الحاقیه‌های آنها را اعلام کند و کلیه دستگاه‌های اجرایی براساس این مصوبه موظف به همکاری با پایگاه اطلاع‌رسانی و ارائه اطلاعات یادشده در زمان‌های تعیین شده توسط این پایگاه هستند.
به گزارش مهر، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه علنی سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار با تأکید بر اینکه نباید برای بخش خصوصی حقوق ویژه‌ای جهت اداره مملکت قائل شد، خواستار مسکوت ماندن این طرح برای مدت 2ماه در مجلس شد تا مرکز پژوهشها بتواند بررسی بیشتری روی آن انجام دهد.
او اظهار داشت: انگیزه کمیسیون ویژه اصل44 برای ارائه این طرح تسهیل امور اقتصادی جهت بالا رفتن نرخ اشتغال است، اما برخی مواد این قانون به منافع بلندمدت کشور لطمه می‌زند و مخالف مصالح مجلس، نظام و کارگران است.
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نباید حق تعیین سرنوشت کشور را داشته باشد، اظهار داشت: با تصویب این طرح خطر حاکمیت ثروتمندان بر مقدرات کشور به‌وجود می‌آید.
وی با تأکید بر اینکه مرکز پژوهشها با همکاری کمیسیون ویژه می‌تواند ظرف 20 روز طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار را اصلاح کند، خواستار موافقت نمایندگان با پیشنهاد مسکوت ماندن بررسی این طرح در صحن علنی مجلس شد.
اما جعفر قادری عضو کمیسیون اصل 44 به‌عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار در راستای تکلیفی که قانون اصل 44 برای مجلس تعیین کرده بود بررسی و به صحن علنی مجلس ارائه شده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون ویژه اصل 44 با همکاری مرکز پژوهشها و کمیسیون جهاد اقتصادی به‌مدت 8 ماه این طرح را بررسی کرده‌اند، گفت: این طرح براساس تأکیدات مقام معظم رهبری برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش کسب و کار تهیه شده است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی با تصویب این طرح می‌توانند در روند تصمیم‌گیری مورد مشورت قرار بگیرند و تصمیم‌ساز نخواهند بود، گفت: کمیسیون ویژه اصل44 آمادگی دارد پیشنهاد‌های دوستان را برای بررسی مواد این طرح بشنود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: براساس ماده180 آیین‌نامه حداکثر زمان مسکوت ماندن طرح در مجلس 2ماه است. شما می‌توانید ظرف مدت کوتاه‌تری اصلاح این طرح را انجام داده و مجدداً در صحن علنی مجلس بررسی طرح را در دستور کار قرار دهید.
در پایان پیشنهاد توکلی با 89 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.
