در این باره با محمد مهدی راسخ دبیرکل اتاق تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- برخی فعالان اقتصادی می‌گویند طرح مجلس برای بهبود فضای کسب و کار مطالبات بخش خصوصی را تامین نخواهد کرد. شما موافقید؟
واقعیت این است که اتاق ایران با همکاری تشکل‌ها پیش‌نویس قانونی را برای بهبود فضای کسب و کار آماده کرده بودند اما نمایندگان مجلس هم طرح جداگانه‌ای را تهیه و به صحن مجلس بردند که الان طرح مجلس در مرحله بررسی نهایی قرار دارد. خوشبختانه مجلس تا‌کنون همکاری خوبی با پارلمان بخش خصوصی داشته است.
- مصوبات مجلس تا‌کنون چه مزیتی برای بخش خصوصی فراهم کرده است؟
یکی از مصوبات مهم یکشنبه، تغییر نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اضافه شدن بخش کشاورزی به آن بود، چرا که کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد کرده بود تا درراستای تفکیک وظایف بخش کشاورزی از حوزه صنعت، معدن و تجارت، در حوزه تنظیم بازار اتاقی به نام اتاق کشاورزی تشکیل شود که خوشبختانه این موضوع منتفی شد.
- چرا خوشبختانه؟
به این دلیل که از چند پاره شدن اتاق جلوگیری شود. اعضای اتاق معتقدند که براساس قانون، کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی داریم و فعالان بخش کشاورزی هم می‌توانند و هم باید به عضویت اتاق درآیند و تعدد تشکل‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد و همین الان هم اتاق خود را حامی بخش کشاورزی می‌داند و امیدواریم با مصوبه مجلس که نتیجه مذاکرات و رایزنی اعضای اتاق با نمایندگان مجلس بود، فصل تازه‌ای از همکاری بخش کشاورزی با پارلمان بخش خصوصی رقم زده شود.
- یعنی شما با تعدد تشکل‌های اقتصادی مخالفید؟
نه! نگرانی فعالان بخش خصوصی این بود که اگر اتاق کشاورزی هم تشکیل شود، فردا حوزه‌های دیگر اقتصادی ادعای تشکیل اتاق جداگانه‌ای را مطرح کنند که هم خلاف مصالح اقتصادی کشور و هم مغایر با روند جهانی فعالیت اتاق‌های بازرگانی است.
- انتظار بخش خصوصی از مسئولان به‌ویژه دولتمردان چیست؟
فرض ما این است که در سال جهاد اقتصادی همه مسئولان کشور دنبال بهبود فضای کسب و کار باشند و بستر را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند و هر سه قوه مسئولیت دارند و باید عزم واحدی ایجاد شود.
- آیا مزیت دیگری در مصوبه دیروز مجلس دیده می‌شود؟
بله یکی از ویژگی‌های قانون جدید، الزام قانونی برای سازماندهی تشکل‌های موازی و شکل‌گیری دوباره آنها از یک‌سو و ایجاد تشکل‌های غایب بود که یک ضعف عمده برای بخش خصوصی محسوب می‌شود که با تصمیم مجلس قرار است تشکل‌های اقتصادی موازی در یکدیگر ادغام شوند و برای برخی فعالیت‌های اقتصادی فاقد تشکل، اقدام به تشکیل تشکل شود.
- واگذاری مسئولیت بهبود فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد راهگشاست؟
هرچند وظیفه اصلی را به وزارت اقتصاد سپرده‌اند اما همه وزارتخانه‌ها و حتی نهادهای قضایی درگیر با فضای کسب و کار باید همکاری و همراهی خود را در عمل نشان دهند تا در اجرا بسیاری از امور تصدی‌گری و اجرایی مربوط به کسب و کار به تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی داده شود.
- اما منتقدان می‌گویند قانون جدید بیشتر یک توصیه‌نامه است و ضمانت اجرایی قوی پشت آن نیست، برای رفع این ضعف بنیادین چه باید کرد؟
انتظار بخش خصوصی این است که با توجه به تاکید عالی‌ترین مقام کشور مبنی بر اینکه اولویت امروز ما اقتصاد است، همه همکاری کنند و اگر شخص یا نهادی خواست ایجاد مشکل کند، با تعریف سازوکارهای قانونی برخورد شود و حتی اسامی اشخاص و نهادهای بازدارنده کسب و کار اعلام شود چرا که با روند کنونی به هدف سند چشم‌انداز هرگز نخواهیم رسید.
- منتقدان می‌گویند در بهترین شرایط قانون جدید یک گام به پیش است و نه نسخه نجات. شما قبول دارید؟
هیچ قانون نوشته شده توسط بشر، نسخه نجات نخواهد بود اما اینکه طرحی با شنیدن نظر بخش خصوصی تصویب می‌شود یک گام بسیار خوب و مثبت است و اینکه تاکید شده همه وزارتخانه‌ها باید تصمیم‌های اقتصادی‌شان را با مشورت بخش خصوصی بگیرند، مهم است. البته قبول داریم قانون جدید، صددرصد نیست، هرچند با پیش‌نویس اولیه بخش خصوصی فاصله دارد.
- فکر نمی‌کنید اظهارنظر زودهنگام معاون وزیر اقتصاد به معنای مخالفت دولت است؟
نظر دولت را نماینده دولت در صحن مجلس اعلام می‌کند و اظهارنظرهای خارج از این چارچوب نمی‌تواند نظر رسمی دولت قلمداد شود.
- پس چرا دولت پیش‌نویس اولیه بخش خصوصی را بایگانی کرد؟
اطلاع ندارم.
