شمس‌الدین حسینی که تا پیش از اختلاس کلان سه هزار میلیاردی یکی از وزیران اهل مدارا با مجلس بود، یک بار از مجلس با 217 رای پست وزارت گرفته و بار دوم با 224 رای، در آستانه استیضاحی قرار گرفته که پس از اختلاس معروف و خروج محمود خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی کلید خورده است.
طرح این استیضاح در جلسه علنی اول آبان اعلام وصول شد. شنبه برخی از امضا‌کنندگان طرح استیضاح وزیر اقتصاد از تماس‌های مکرر با آنها از سوی استانداری‌ها، بانک‌ها، فرمانداری‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای بازپس گرفتن امضاهایشان خبر دادند. آنها از لفظ «تهدید و تطمیع استیضاح کنندگان» در این زمینه استفاده کردند.
عبدالله کعبی در این زمینه به همشهری گفت: بعضی از روسای بانک‌ها با نمایندگان رایزنی کرده‌اند که آنها را قانع به بازپس گرفتن امضاها کنند اما هیچ‌کدام از استیضاح‌کنندگان غرض شخصی با وزیر اقتصاد ندارند و مباحث ملی و اعتماد‌سازی در جامعه برای ما مهم است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: ما معتقدیم در بحث اختلاس‌های اخیر، وزارت اقتصاد، آن نظارت لازم را نشان نداد و حتی بعد از این اختلاس بزرگ هم خبر چند اختلاس دیگر منتشر شد و این از عدم‌نظارت کافی بر سیستم اقتصادی حکایت دارد.
عزیز اکبریان نماینده مردم کرج هم در این زمینه از جلسه صبح شنبه طراحان استیضاح خبر داد و گفت: در این جلسه، اسناد و مدارک جمع‌بندی شد و استیضاح‌کنندگان گفتند وزیری که سمت‌هایی نظیر رئیس مجمع عمومی بانک‌ها، عضو شورای پول و اعتبار، عضو مجمع بانک مرکزی و ریاست ستاد مبارزه با پولشویی را دارد باید پاسخ دهد که چرا در زمان وزارت ایشان رسوایی بزرگ اختلاس رخ داده است.
اکبریان تایید کرد که از جاهای مختلف تماس می‌گیرند و به‌دنبال کسب رضایت نمایندگان هستند و برخی نیز به‌دنبال تطمیع آنها.
او در پاسخ به این سؤال که این تماس‌ها از کجا بوده است از برخی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بانک‌ها نام برد و گفت: ما دعوای شخصی با کسی نداریم و به‌دنبال روشن شدن افکار عمومی هستیم و می‌خواهیم بگوییم که حتی خروج خاوری با هماهنگی بعضی از آقایان بوده است. این نماینده نامی از این آقایان نبرد.
مصطفی‌رضا حسینی نماینده شهربابک نیز در این باره به مهر گفته است: دولت تمام توانش را گذاشته تا به نوعی استیضاح را منتفی کند. معاونان پارلمانی، بخشداران و فرمانداران، همه در تلاشند تا نمایندگان امضا‌کننده را راضی به پس گرفتن امضاها کنند. برخی نمایندگان در این میان همچنین از قرائت نشدن گزارش کمیسیون اصل 90 هم درباره اختلاس گلایه دارند.
بعد از اختلاس بزرگ و بعد از نشستی غیرعلنی که مجلس با مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی و شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی داشت، علی لاریجانی کمیسیون اصل 90 را مامور گردآوری گزارشی درباره اختلاس کرد که قرار بود در هفته‌های گذشته قرائت شود اما بنا به دلایل نامعلوم قرائت این گزارش مرتب به تعویق می‌افتد. پیش از این یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس گفته بود نباید انتظار زیادی از این گزارش داشت. طرح استیضاح وزیر اقتصاد اول آبان سال‌جاری در 4 محور و با 28 امضا تقدیم هیأت رئیسه شد.
عدم اجرا، اجرای ناقص و با نقض احکام قانونی مربوط به وظایف وزیر نسبت به بانک‌ها و یا نهادهای پولی و مالی، نصب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند، عدم‌نظارت بر کارکرد بانک‌ها به‌عنوان نماینده سهام دولت به‌رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم‌مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی 4 محور طرح تهیه شده برای استیضاح وزیر اقتصاد است.
