در اینگونه موارد، صحیح آن است که به‌جای جست‌وجوی علل عدم اجرای قانون، به سراغ جست‌وجوی چگونگی‌ها و منطبق بر قوانین اجتماعی بودن یا نبودن قوانین هم رفت و از این زاویه دید، آنها را آسیب‌شناسی کرد. مقوله‌ای که می‌تواند از مصادیق بارز قانونگذاری‌های اینچنینی باشد قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و اصلاحات و الحاقات به آن است که با وجود برخورداری از مضامین مناسب و قابل دفاع، به لحاظ عدم رعایت واقع‌بینی در ظرفیت‌های پرداخت جامعه یا به‌دلیل اقدام به تأمین اعتبار برای دستگاه‌های اجرایی غیرمرتبط با مقوله بیمه شخص ثالث مشکلات و مضایقی را برای مردم فراهم آورده و می‌آورد. مضایقی که برخی از آنها از جنس سالیان سال تحمل زندان و احتمالا فروپاشی خانواده‌هایی هم است. در این ارتباط نکات ذیل قابل تأمل است.
1-ماده 297 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که دیه شخص مسلمان - که اکنون تسری به غیر مسلمان هم دارد - از یکی از 6 طریق مطرح در قانون تعیین می‌شود که ازجمله آنها یا یکصد شتر سالم - 5 سال به بالا که داخل سال ششم شده - یا دویست گاو یا هزار گوسفند که در هر مورد باید سالم و بدون عیب بوده و خیلی لاغر نباشند، است. قوه قضائیه ارزش معادل این موارد را برای سال‌جاری در ماه‌های حرام (رجب، شوال، ذیقعده و ذیحجه) 90 میلیون تومان و برای ماه‌های غیرحرام67.5 میلیون تومان تعیین کرده است. واضح است که این رقم در هر سال متناسب با شرایط اقتصادی مؤثر در قیمت شتر یا گاو یا گوسفند تغییر می‌کند که درخصوص کشور ما، عمدتا این تغییر متأثر از شرایط تورمی رو به افزایش است.
2-دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی هم طبق قانون موظف هستند تا خودروی خود را در قبال شخص ثالث بیمه کنند تا امکان پرداخت هزینه‌های ناشی از تصادفات و ازجمله پرداخت دیه نقص عضو یا فوت افراد از سوی شرکت‌های بیمه فراهم شود. پرداخت حق بیمه براساس حساب احتمالات تعیین و عملیاتی می‌شود به‌گونه‌ای که قاعدتا امکان پرداخت هزینه‌ها برای شرکت‌های بیمه میسور و در عین حال سود آنها هم تأمین شود. بدیهی است تناسب بین نرخ بیمه و میزان دیه، مقوله‌ای منعطف است و تعیین آن به سایر تکالیف قانونی و غیرقانونی دخیل شده در این ارتباط برمی‌گردد.
3-قانونگذار از طریق وضع قوانین متعدد، رابطه طبیعی بین شرکت‌های بیمه و بیمه‌گذاران را به شرایطی غیرطبیعی تغییر داده است به‌گونه‌ای که هزینه‌هایی غیر از پرداخت خسارت را از محل دریافت حق بیمه از مردم، از شرکت‌های بیمه مطالبه می‌کند تا در مواردی خرج شود که منطقا باید از محل مالیات و درآمدهای عمومی پرداخت شود و این خود در تعیین نرخ بیمه خودروی مردمی که مجبورند خودروی خود را بیمه کنند تأثیر گذاشته است. یعنی چون حداقل 35 درصد از مبالغ و وجوه دریافتی از مردم، باید مصروف پرداخت به وزارت بهداشت و درمان (10درصد) و وزارت راه‌وترابری و راهنمایی و رانندگی (20درصد) و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (5درصد) شود منطقا شرکت‌های بیمه نرخی را در ارتباط با مشتریان لازم‌الرجوع خود برمی‌گزینند که امکان پرداخت خسارت‌های محتمل را، همراه با 35درصد تحمیلی قانونگذار داشته باشند و بدیهی است که این تصمیم فقط بر شانه‌های ناتوان مردمی سنگینی می‌کند که علاوه بر مالیات، باید جداگانه از طریق بیمه خودرو نیز، مبالغی را جهت راهسازی و پیشگیری و درمان بپردازند.
