وقتی این پدیده‌ها از نگاه عام و غیرکارشناسی، مورد کنکاش و تتبع قرار می‌گیرند، لاجرم عمق این کنکاش کم و ناچیز است، زیرا پرداختن به تعداد بسیار زیادی از آنها اصولا امکان و فرصت تحلیل صحیح و درست آنها را فراهم نمی‌‌آورد و بدیهی است در چنین شرایطی راهکارهای احتمالی برای بهبود کاستی‌ها و مشکلات متوجه آن پدیده‌ها هم می‌تواند محکوم به شکست باشد، زیرا تا زمانی که شناخت حقیقی از چگونگی و کم‌وکیف پدیده اقتصادی فراهم نشده باشد، انتظار رفع مشکلات ناشی از آن، انتظار بجایی نیست.
به‌نظر می‌رسد می‌توان پدیده‌های متنوع اقتصادی را به 2گروه «مسئله‌ها» و «عارضه‌ها» تقسیم‌بندی کرد و با توجه به اینکه عارضه‌ها تابعی از مسئله‌ها هستند و چنانچه مسئله‌ای وجود نداشته باشد، قاعدتا عارضه‌ای هم نباید مطرح باشد، آنها را در یکی از این دو تقسیم‌بندی جایابی کرد. بدین ترتیب ما به 2طبقه «مسئله‌های اقتصادی» و «عارضههای اقتصادی» می‌رسیم که به‌طور منطقی طبقه «مسئله‌ها» از حیث تعداد، بسیار بسیار کمتر و محدودتر از طبقه «عارضه‌ها» است، دلیل آن هم واضح است.
وقتی مسئله‌ای رخ می‌نماید، آثار و پیامدهای آن برای دیگران که در موقعیت‌های مختلف زندگی می‌کنند، به‌گونه‌های متفاوتی بروز می‌کند و لذا از یک «مسئله» ممکن است ده‌ها «عارضه» به‌وجود بیاید. به‌عنوان مثال، مشکلاتی همچون فقر، اعتیاد، دزدی، بیکاری، بالارفتن سن ازدواج، افزایش درصد طلاق، پوشش‌های کهنه و مندرس، عدم آرامش در مردم، اصطکاک بین مردم در صورت مواجهه با کوچک‌ترین مشکل فیمابین و... از پدیده‌های مهمی هستند که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول می‌دارند، اما در طبقه‌بندی مورد نظر ما، همگی اینها «عوارض» نقصان یا فقدان سرمایه‌گذاری متناسب بوده و در نتیجه همگی، به یک «مسئله» مهم معطوف می‌شوند که علت تولید و بقای این عوارض هستند.
لذا در حالی‌که «سرمایه‌گذاری و چگونگی آن» صرفا در قالب یک «مسئله» مطرح می‌شود، اما می‌تواند در صورت مواجهه درست افراد حقیقی و حقوقی ذی‌ربط با آن، به‌تدریج بساط همه آن عارضه‌ها را برچیند و به اصطلاح آنها را بلاموضوع و بلاوجود کند. بدین‌ترتیب ضمن اینکه تفکیک پدیده‌های اقتصادی، «مسئله» و «عارضه» و منطق و فایده پرداختن به مسئله‌ها بسیار ضروری می‌نماید، انتظار وجود سیستمی از اقتصاد که مسئولان و رهبران اقتصادی آن حداقلی از نگرش نظام‌وار به کارکرد اقتصاد را داشته باشند از جمله الزامات هر جامعه‌ای است.
فاقدین قابلیت‌هایی که پدیده‌های اقتصادی را در سلسله امور علت و معلولی، مطالعه و بررسی نمی‌کنند و در عین حال، هدایت امور اقتصادی جامعه را برعهده گرفته‌اند، حداکثر به مثابه همان انسان ساده‌اندیشی می‌مانند که در اتاق تاریکی با فیلی مواجهه داده شده بود و چون نمی‌توانست حیوان را ببیند مثلا با دست‌زدن به خرطوم فیل، قضاوت می‌کرد که با لوله درازی مواجه است در حالی‌که واقعیت بسیار فراتر از قضاوت‌های او بود. برخورد با «عارضه»ها نه‌تنهاهیچ‌گاه بساط آنها را جمع و جور نمی‌کند بلکه عارضههای جدیدی هم می‌آفریند.
یعنی پدیده‌های اقتصادی، ممکن است با پرداختن به عارضه‌ها و معلول‌ها، مدتی با تغییر چهره، خیال ساده‌اندیشان را راحت کنند به‌نحوی که آنان مسئله را حل شده بیابند لیکن به‌زودی و در قالب‌های انعطاف‌ناپذیرتری برمی‌گردند، آن هم به‌گونه‌ای که تلخی حضور خود را چنان به مردم می‌چشانند که آنان هرگز، عدم توان تفکیک امور اقتصادی به «مسئله» و «عارضه» و ترک اولی و سرگرم‌شدن به دومی را ازسوی مقامات اقتصادی فراموش نخواهند کرد.
