وزیر کار با اشاره به اینکه، سیستم دوگانه دستمزد کارگران که امسال برای اولین بار اجرا شد سال آینده نیز اجرا می‌شود،افزود:سیستم دوگانه شدن دستمزدهای کارگران، از سیستم حقوق و دستمزد در بخش دولتی الگو گرفته شده که بر اساس آن حقوق نیروهای پیمانی حدود 20 درصد بیش از حقوق نیروهای رسمی دولتی است و وزارت کار تصمیم گرفت برای افزایش آرامش روانی کارگران قرارداد موقت، سطح دستمزد آنان را بیش از سطح دستمزد نیروهای رسمی تعیین کند.
محمد جهرمی افزود: با بالاتر بودن سطح حقوق و دستمزد کارگران قرارداد موقت، صاحبان بنگاه‌ها برای کاهش هزینه‌ها به مرور به سمت قراردادهای دائم حرکت خواهند کرد که این امر افزایش سطح مهارت و آموزش کارگران و افزایش بهره‌وری را نیز به دنبال خواهد داشت.
جهرمی افزود: به دلایل فوق سعی کردیم حداقل دستمزد برای کارگران با قرارداد ثابت و قرارداد موقت متفاوت باشد و البته این اجازه را هم دادیم که در واحدهایی که دارای نیروهای قرارداد رسمی و موقت هستند و نسبت به سیستم دوگانه دستمزد، مشکلی احساس می‌کنند مشکل خود را به‌طور توافقی تنظیم کنند.
وزیر کار اضافه کرد: برای سال آینده به دنبال این هستیم که این هماهنگی را در واحدهای هماهنگ با سیستم دوگانه دستمزد حفظ کنیم و در واحدهایی که همه نیروها رسمی یا همه نیروها قراردادی هستند، حداقل دستمزد همان رقم معین باشد.
وی افزود: مسئله سیستم دوگانه دستمزد و تعیین حداقل دستمزد را در کل به شورای عالی کار واگذار کرده‌ایم که نماینده کارفرمایان و کارگران در آن حضور دارند و هر تصمیمی که نمایندگان کارفرمایان بگیرند همان تصمیم را خواهیم پذیرفت.
تحقق اشتغال‌زایی 900 هزار واحدی
وزیر کار و امور اجتماعی درباره اشتغال‌زایی در سال‌جاری نیز گفت: با ایجاد 500 تا 600 هزار شغل جدید از طریق بنگاه‌های کوچک و زودبازده، در سال‌جاری شاهد تحقق اشتغال‌زایی 900 هزار واحدی خواهیم بود.
جهرمی ارزش قراردادهای منعقده میان بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات طرح‌های کوچک و زودبازده را بیش از 7200 میلیارد تومان و رقم تسهیلات پرداخت شده را 6 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
وی درباره مصوبه سال گذشته دولت برای استخدام نیروهای شرکتی گفت: دولت مصوبه‌ای را در پایان سال گذشته به تصویب رساند که بر اساس آن از اول مهرماه سال 85 تکلیف چند گروه مشخص و قرار شد کسانی که در فعالیت‌های کارشناسی در بنگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند در صورت وجود سهمیه استخدام در این شرکت‌ها این افراد استخدام شوند و در صورت نبود سهمیه استخدام، قرارداد کاری آنها به‌طور مستقیم با دستگاه مربوطه و بدون واسطه و پیمانکار منعقد شود و در همین راستا دولت به استخدام افراد شاغل در مشاغلی همچون منشی، دفترداری و نگهبانی نیز مجوز داد.
متن کامل این گفت‌وگو به زودی منتشر می‌شود.
