علی ابراهیمی: اصلاح ساختار توزیع از جمله محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی است که از چند سال پیش اجرای آن در دستورکار سیاستگذاران بازرگانی داخلی کشور قرار گرفته است.

کالای مصرفی

 با این وجود مرحله نخست اصلاح ساختار نظام توزیع بدون دستیابی به نتایج مثبت چشمگیری به پایان رسیده و مرحله دوم این طرح از چندی پیش آغاز شده است.

طی چندسال اخیر، کاهش نقش و تصدی و زمینه‌سازی برای خروج دولت از بازار که در زمره تکالیف معوق قانون برنامه چهارم توسعه محسوب می‌شود، واگذاری تنظیم بازار به تشکل‌های صنفی، عرضه مستقیم کالا و خدمات با حذف نظام دلالی و واسطه‌گری، توسعه تجارت الکترونیک و مدیریت واردات از جمله برنامه‌های اعلام شده برای ساماندهی و اصلاح ساختار توزیع بوده است.

به‌رغم این تکالیف و برنامه‌ها، حکایت این روزهای نظام عرضه و تقاضا در کشور و رونق بیش از پیش کسب و کار دلال‌ها و واسطه‌هایی که دسترنج تولید‌کنندگان را با کمترین زحمت به یغما می‌برند، بیانگر کارساز نبودن شاه‌کلید طرح تحول اقتصادی برای بازکردن قفل نابسامانی نظام توزیع است.

مصداق بارز مشکلات دیرینه نظام توزیع را می‌توان در حضور حداقلی تشکل‌های صنفی در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و نوسان قیمت و عرضه محصولات کشاورزی مشاهده کرد؛ در واقع مشکلات ساختاری نظام توزیع موجب شده است تا هر دو ضلع اصلی نظام عرضه و تقاضا زیان‌ ببینند. گرچه مسئولان روند کنونی اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات را مطلوب ارزیابی کرده و معتقدند در مرحله دوم با مدیریت واردات و فراگیر شدن نظام طبقه‌بندی کالا و ایران کد می‌توان برخی کمبودها را مرتفع کرد، اما به نظر می‌رسد حتی این طرح‌‌ها نیز تا رسیدن به نقطه مطلوب اثربخشی فاصله زیادی داشته و چرخ توزیع همچنان به گل نشسته است.

کد خبر 144873

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار