گروه شهری: گزارش عدم‌تحقق قانون کمک به مترو، هفته آینده در مجلس قرائت می‌شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 درباره پیگیری پرونده عدم‌تحقق قانون تخصیص تسهیلات ارزی مترو، گفت: به‌دنبال اعتراض نمایندگان، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی درباره عدم‌پرداخت تسهیلات ارزی به متروی کشور، این کمیسیون از دولت توضیح خواسته که نتیجه آن هفته آینده در صحن علنی قرائت می‌شود.سید فاضل موسوی در این باره به سما گفت: کمیسیون اصل 90 از دو طریق پرونده قانون تسهیلات ارزی مترو را پیگیری می‌کند که در نخستین گام فرصتی را به دولت داده تا دلایل خود را به‌صورت شفاف در زمان تعیین شده اعلام کند و درصورتی که به موقع جواب داده شود در صحن مجلس قرائت می‌شود.

این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: راه دوم پیگیری شکایت جمعی از نمایندگان در این باره است. به گفته موسوی، تعدادی از نمایندگان از دولت به‌خاطر عدم‌اجرای قانون مصوب مجلس که توسط رئیس مجلس هم ابلاغ شده است به کمیسیون شکایت کرده‌اند که درصورت عدم‌پاسخگویی دولت به سؤال کمیسیون، شکایت نمایندگان از طریق قضایی پیگیری خواهد شد.نماینده مردم خدابنده با ابراز تأسف از اینکه در کشور ما کاری که به موقع انجام نشود دیگر هیچ زمانی انجام نمی‌شود، گفت: قانون تخصیص تسهیلات ارزی به متروی کشور نیز دیگر معلوم نیست که اجرا شود یا نه اما مسئله اینجاست که این یک حق عمومی است و اگر این طرح نیز از دستور خارج شود، طرح دیگری ارائه شده و نمایندگان حق مردم را طلب خواهند کرد. موسوی مترو را یک نیاز عمومی دانست و گفت: مردم در تمام طول روز با وسایل حمل‌ونقل عمومی در ارتباط هستند و به همین خاطر حق خود را از مسئولان اعاده می‌کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 ازعدم‌رضایت مردم به خاطر عدم‌تامین خدمات عمومی اظهار نگرانی کرد و گفت: مردم ولی نعمت ما هستند و اگر آنها نخواهند ما هم نیستیم، بنابراین برای تامین رضایت مردم باید وظایف خود را به درستی انجام دهیم.به گفته این نماینده مجلس، ‌مردم با هیچ‌کس رودربایستی ندارند به همین دلیل مسئولانی که کار خود را به درستی انجام ندهند، چه رئیس‌جمهور، چه‌نماینده و هر مسئول دیگری را طرد می‌کنند و دیگر به او رای نمی‌دهند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به هزینه‌های بالای ساخت مترو افزود: هزینه‌های ساخت مترو بسیار بالاست و برای توسعه آن قطعا نیاز به استفاده از بودجه عمومی کشور هست، از این‌رو برای تامین رضایت مردم می‌بایست قوانین مورد نیاز تصویب شده و دولت نیز این قوانین را به‌عنوان مجری اجرا کند.

کد خبر 142375

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار