ادامه طناب‌کشی بین وزارت بهداشت و دیوان عدالت اداری
اولا حق ارائه خدمات دارویی(حق فنی) و حق مشاوره دارویی دو مقوله جداگانه است. مبلغ دریافتی در ایران بابت حق ارائه خدمات دارویی است که شامل مسئولیت مدنی داروسازان در مقابل سلامتی بیماران است. در این میان داروساز چه خود اشتباه و سهل‌انگاری کرده باشد و چه پزشک، در مقابل قانون مسئول است.
نمونه آن داروسازانی هستند که به‌علت یک اشتباه کوچک از هست و نیست ساقط شده‌اند اما اینکه شما مشاوره دارویی در داروخانه‌ها نمی‌بینید، ناشی از این است که بستر مناسب جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای به بیمار در داروخانه‌های ایران از سوی وزارت بهداشت دیده نشده است که در این صورت در آینده تابلوهایی در مقابل داروخانه‌ها نصب خواهد شد مثلا با عنوان «در این داروخانه با تعیین وقت قبلی به بیماران دیابتیک مشاوره دارویی داده می‌شود».
بدیهی است که هزینه این حق حداقل در حد ویزیت یک پزشک عمومی خواهد بود اما بیمارانی که به‌طور مرتب داروهای تکراری خود را از داروخانه‌ها دریافت می‌کنند، تعرفه‌ای در حدود 10 تا 15درصد قیمت دارو و حداکثر 200 تومان می‌پردازند.
مصوبه دیوان محترم عدالت اداری هم غیرقابل سرپیچی است و اینکه گفته شود مسئولان زیر بار مصوبه نمی‌روند کاملا کذب است. دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت دولت در سال 83 را ابطال کرده است ولی مصوبه سال 1367 که با استفاده از قانون وظایف و اختیارات وزارت بهداشت بند 15ماده یک قانون اعلام شده به قوت خود باقی است.
