این مشکل از بهار 88 شروع شد، یعنی زمانی که رأی دیوان عدالت اداری در مورد تعرفه حق‌فنی داروخانه‌ها صادر شد. دیوان عدالت اداری روی این موضوع تأکید داشت که در خدمات داروخانه‌ها ما دکتر داروساز نمی‌بینیم پس نباید مبلغی دریافت شود که این مسئله با ایستادگی وزیر بهداشت، منجر به این شد که براساس ماده15 خدمات دارویی، تعرفه بخش دولتی 500تومان باشد.
دکتر احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه سال‌جاری از منتفی‌شدن حذف حق‌فنی داروخانه‌ها خبر داد و به صراحت اعلام کرد: حذف حق‌فنی از ابتدا هم منتفی بود. بحث‌هایی هم که در دیوان عدالت اداری مطرح بود، در مورد نحوه اجرا و میزان آن بود نه منتفی‌کردن حق‌فنی داروخانه‌ها.
البته در پی این اظهار نظرها، این سؤال در افکار عمومی و رسانه‌ها شکل گرفت که چرا خبر ابطال مصوبه دیوان عدالت اداری توسط وزارت بهداشت اعلام شده است نه خود دیوان؟
تا اینکه اخیرا محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری از اجرایی نشدن ابطال مصوبه دولت در افزایش حق‌فنی داروخانه‌ها انتقاد کرد و گفت: در خرداد 88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را مبنی بر افزایش حق‌فنی داروخانه‌ها ابطال کرد و در سال 89 وزارت بهداشت با درخواست اعمال ماده 53 مجددا پرونده را به جریان انداخت ولی کارشناسی‌ها و رأی هیأت عمومی این شد که این مصوبه دولت باید ابطال شود.
حجت‌الاسلام منتظری افزود: پس از ابطال مصوبه، وزیر بهداشت از اختیارات قانونی خود استفاده کرد و برای بخشی از خدمات دارویی یک‌سری مقرراتی وضع کرد و در سال 89 ابلاغ شد که به‌نظر می‌رسد این ابلاغ مصوبه تعدیل شده قبلی دولت است. وی افزود: حق‌فنی داروخانه‌ها 500 تومان است ولی داروخانه‌ها براساس مصوبه ابطال‌شده دولت عمل می‌کنند و هر چه بیشتر می‌گیرند خلاف قانون بوده و پیگرد قانونی دارد.
با اینکه گمان می‌رفت با اعلام جدید رئیس دیوان عدالت اداری که آشکارا اظهارات دکتر شیبانی، رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت را رد می‌کرد، بحث‌های مرتبط با تعرفه حق نفی داروخانه‌ها خاتمه یافته باشد اما در حال حاضر بحث تعرفه داروخانه‌ها دوباره دچار چالش شده است که تعرفه 500 تومانی داروخانه‌ها در مورد حق‌فنی برای بخش دولتی است و رقمی برای بخش خصوصی اعلام نشده است.
در این گیر و دار دکتر رهبر مژدهی‌آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران هم اعلام کرد حق‌فنی داروخانه‌ها طبق آخرین مصوبه سازمان نظام پزشکی کشور 950 تومان است.وی گفته است: اینکه گفته می‌شود حق‌فنی داروخانه‌ها 500 تومان است اشتباه است و تصریح کرد: در سال جدید هم در انتظار این هستیم که این حق‌فنی افزایش یابد که متأسفانه تا به حال اعلام نشده است.
در حالی که به عقیده شاکیان و معترضان به تعرفه 500 تومانی حق‌فنی برای خدمات دارویی براساس قوانین مصرح ازجمله بند15 ماده یک قانون تشکیلات وزارت بهداشت در اختیار وزارت بهداشت است، ظاهرا در این میان وزارت بهداشت هم از سوی نگاه منتقدان در امان نیست.
دکتر حمید خویی، رئیس انجمن علمی داروسازان ایران در این باره به همشهری گفت: دیوان عدالت اداری در حال حاضر از یک زاویه به این قضیه نگاه می‌کند و وزارت بهداشت اززاویه دیگر.
به گفته وی، وزیر بهداشت این اختیار را دارد که تعرفه را اعلام کند ولی اختلاف وزارت بهداشت و دیوان عدالت اداری بر سر مبلغ آن است. ولی این تعرفه از طرف هر کدام از این دو نهاد که اعلام شده باشد ما با آن مخالفیم.
دکتر خویی ادامه داد: مخالفت ما هم به این دلیل است که هنوز نتوانستیم بستر قانونی عرضه خدمات دارویی توسط داروساز را فراهم کرده و یا اینکه از نقش حرفه‌ای داروساز حمایت کنیم.
به گفته رئیس انجمن علمی داروسازان، در رسانه‌ها و مطبوعات مدام از عدم‌مطلوبیت سطح خدمات دارویی انتقاد می‌شود ولی برای رفع این مشکل تا به حال تدبیری اتخاذ نشده و ما هنوز به این باور نرسیده‌ایم که خدمات پزشکی سوای خدمات دارویی هیچ فایده‌ای ندارد. به عقیده دکتر خویی تمام این جر و بحث‌ها بر سر تعرفه خدمات دارویی کاری عبث و بیهوده است، چون ما هیچ نظام دارویی شفافی در حال حاضر نداریم.
به گفته وی متأسفانه بخش اعظمی از خدماتی که داروسازان ارائه می‌کنند برای بیماران قابل رویت و لمس نیست. مثلا بیماری که به متخصص غدد مراجعه می‌کند، فکر می‌کند با یک معاینه 2 تا 3دقیقه‌ای حق ویزیت زیادی پرداخت کرده در حالی که نمی‌داند همان نگاه ظاهری و معاینه کوتاه‌مدت، کاملا تخصصی است. در مورد داروسازان و داروخانه‌ها هم همین‌طور است.
دکتر خویی در ادامه اینطور توضیح داد: جلوگیری از خطاهای پزشکی و کنترل صحت داروهایی که به دست بیمار داده می‌شود، همگی به وسیله داروسازان بررسی می‌شود. علاوه بر این متأسفانه در ایران هنوز نسخه‌ها دست‌نویس هستند. در واقع خطاهای نسخه و نسخه‌نویسی یکی از مشکلات اساسی دارویی و نظام سلامت ایران است؛ چرا که بارها نسخه‌پیچ، دارویی را به اشتباه از روی نسخه خوانده و پیچیده است اما داروساز خطای او را اصلاح کرده، بدین ترتیب از تحویل داروی اشتباه به بیمار جلوگیری کرده است.
سرانجام اینکه به‌رغم مصوبه صریح دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو تعرفه حق‌فنی داروخانه‌ها و محدود‌سازی آن به 500تومان از سوی وزارت بهداشت، باز هم بسیاری از داروخانه‌ها تعرفه‌ای معادل 950 تومان دریافت می‌کنند و حتی در باره افزایش این مبلغ نیز توسط انجمن‌های ذی‌ربط چانه‌زنی وجود دارد.جالب اینکه تنها نکته‌ای که به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی‌گیرد حقوق بیماران است و هیچ کس نظر آنها را نمی‌پرسد. واقعیت این است که بسیاری از داروخانه‌های ما امروز به فروشگاه دارو تبدیل شده‌اند و هیچ‌گونه خدمات مشاوره‌ای در باره داروها به بیماران داده نمی‌شود.
برخی داروخانه‌ها اساسا آنقدر شلوغ است که صدابه‌صدا نمی‌رسد چه رسد به دریافت خدمات مشاوره‌ای درباره خواص و پیامدهای داروها. تازه حساب آن دسته از بیمارانی که به‌طور مرتب و در تمام طول عمر خود داروی یکسانی مصرف می‌کنند جدا است؛کسانی که برای هربار دریافت دارو باید حق‌فنی بپردازند.
وقتی مسئولان امر حتی زیر بار مصوبه یک سازمان زیر مجموعه قوه قضاییه نمی‌روند انتظار دارید زیر بار حرف بیماران و حقوق آنها بروند؟
