به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراوان در شکواییه‌ای ابطال مصوبه 8 خرداد 86 شورای تامین استان سیستان و بلوچستان مبنی بر حق توقیف خودرو‌های حامل فرآوردههای نفتی را خواستار شد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی به شرح ذیل اعلام نظر کرد:
«نظربه اینکه در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8 شهریور 62 وظایف شورای تأمین استان و شهرستان احصاء شده و اختیار توقیف خودروی اشخاص، در زمره وظایف شورا بیان نشده بلکه این امر از جمله شئون مقامات قضایی است، بنابراین بند د جزء 25 ششمین جلسه ویژه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان در سال 1386، خارج از حدود اختیارات آن مرجع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».
