رحیم ممبینی گفت: دولت حداکثر توان بودجه را برای افزایش حقوق کارمندان اعمال کرد. پیش از این نیز ممبینی تاکید کرده بود: اعتبارات در مصارف هزینه‌ای بودجه این اجازه را خواهد داد تا حقوق کارمندان تا سقف 10 درصد افزایش یابد اما اگر دولت رقمی بیش از این را در نظر بگیرد، باید برای آن تامین اعتبار کند.به گزارش ایسنا، درحالی‌که نرخ تورم در سال 1389 نسبت به سال 1388(12 ماه منتهی به اسفند ماه 1389 نسبت به 12ماه منتهی به اسفندماه 1388) معادل12.4درصد اعلام شد، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران کمتر از این بود.
سال گذشته نیز دولت افزایش حقوق کارمندان را فقط 6درصد معین کرد؛ درحالی‌که براساس اعلام بانک مرکزی در اسفند ماه 1388 تورم به10.8درصد رسیده بود. براساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق باید حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش یابد اما دست‌کم در 2سال اخیر این اتفاق رخ نداده است.
