زمانی که وی معاون اول نخست وزیر و وزیر دارایی لهستان طی سالهای 1994 تا 97 بود، لهستان را به عضویت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی رهنمون ساخت.
وی در پست مشابهی طی سالهای 2002 تا 2003 نقش مهمی در پیوستن لهستان به اتحادیه اروپا بر عهده داشت.
به‌طور کلی در دورانی که وی رهبری اقتصادی لهستان را بر عهده داشت، سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور را حدود 30 درصد افزایش داد.
وی تحصیل‌کرده دانشگاه اقتصاد ورشو است و هم‌اکنون مدیر مؤسسه آموزشی تحقیقات اقتصادی جهانی‌سازی در لهستان است و در آکادمی کوزمینسکی ورشو تدریس می‌کند. وی همچنین با سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته است و سابقه همکاری با دانشگاه‌هایی همچون ییل، روچستر، نیویورک را نیز داشته است.
وی نویسنده 35 کتاب و بیش از 300 مقاله و تحقیق علمی که به 23 زبان در سراسر جهان ترجمه شده است، می‌باشد و به بیش از 125 کشور جهان سفر کرده است.
پروفسور کولودکو چندی پیش سفری به ایران داشت. وی در جریان این سفر ضمن بازدید از تحریریه روزنامه همشهری در گفت‌وگویی با گروه اقتصادی شرکت کرد و به تبیین تجربیات کشورهای اروپای شرقی و لهستان در خصوصی‌سازی پرداخت.
مسایل و تحولات اقتصاد کشورهای اروپای شرقی تا حدی شبیه به اقتصاد کشورهای در حال توسعه در آسیا است.
با توجه به این‌که شما در زمینه اقتصاد کشورهای اروپای شرقی و مسایل جهانی شدن تجربه دارید، توان رقابتی این کشورها را در اقتصاد جهانی در چه سطحی می‌بینید؟
توان رقابتی کشورهای مرکزی اروپای شرقی با سیاست‌های اقتصاد بازار در حال رشد است و این ناشی از کنار گذاشتن اقتصاد کمونیستی و برنامه‌ریزی متمرکز در این کشورها است. شکی نیست، پیوستن این کشورها به اتحادیه اروپا نیز در این امر مؤثر بوده است. امروز متوسط رشد اقتصادی این کشورها از کشورهای اتحادیه اروپا بالاتر است.
رشد ساختارهای اقتصاد بازار این تحول را ممکن کرده است و دلیل آن تقویت نهادهای اقتصاد بازار در این کشورها از جمله لهستان است. در لهستان سوسیالیست، موتور حرکت اقتصاد نظام بوروکراتیک دولتی بود، ولی امروز عامل حرکت اقتصاد بخش خصوصی است.
هسته اصلی امروز اقتصاد ما بخش خصوصی با اتکا به اقتصاد بازار است که با آزادسازی و مقررات‌زدایی محقق شده است.
کشورهای اروپای شرقی جهانی شدن را به عنوان یک فرصت مورد توجه قرار دادند. جهانی شدن همزمان یک فرصت و یک تهدید است که با بهره‌برداری درست از آن می‌توان فرصت‌ها را حداکثر و تهدید را به حداقل رساند.
ما با دست‌آوردهای اقتصاد داخلی و آزادسازی و مقررات‌زدایی از این فرصت حداکثر بهره‌برداری را کردیم.
- عضویت برخی از کشورهای اروپای شرقی در اتحادیه اروپایی چه کمکی به روند تحولات اقتصاد بازار در این کشورها کرده و می‌کند؟
همه کشورهای مرکزی اروپایی شرقی امروز به اتحادیه اروپا پیوسته و این روند در یک فرایند تدریجی رخ داد.
امروز این کشورها با 120 میلیون نفر جمعیت به این اتحادیه پیوسته‌اند. متوسط تولید ناخالص داخلی این ده کشور کمتر از نصف 15 کشور اتحادیه اروپا است ولی رشد اقتصادی آنان 5/2 برابر آنان است.
این امر در سالهای اخیر رخ داده است ولی در دهه نود و پس از حکومت کمونیستی و در دوران گذار رشد اقتصادی بسیار کند رشد می‌کرد. در برخی کشورها مشکلات فراوان و کاهش رشد اقتصادی نیز رخ داد که در برخی مناطق تا بیست درصد کاهش نیز می‌رسید.
ولی این بیشتر به دلیل اصلاحاتی بود که در ساختار قبلی دولت و اقتصاد رخ داده بود. این امر ناتوانی‌های خاصی ایجاد کرده بود که در لهستان کمتر بود ولی در مجارستان و اسلوونی این آثار شدیدتر بود.
ولی این امر اجتناب‌ناپذیر بود و باید بیشتر کار می‌شد و تلاش بیشتری انجام می‌گرفت که در برخی کشورها سالها به‌طول انجامید. این روشن است ده کشوری که به اتحادیه اروپا پیوستند کار بزرگی انجام دادند و با شرایط اقتصاد بازار و چارچوب‌های اقتصاد امروز هماهنگ شدند. بازار این کشورها بزرگتر و با شرایط بازارهای جهانی هماهنگ شد. با مقررات و اصلاحات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محقق شد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها پول و سرمایه را برای اقتصاد این کشورها ارمغان نیاورد بلکه آموزش‌های جدید، تکنولوژی بالا و توانایی‌های مدیریتی و بازاریابی را افزایش داد.
- در مورد خاص لهستان این شرایط چگونه بروز پیدا کرد؟
این شرایط پیش گفته با بحث‌های پیوستن لهستان به اتحادیه اروپا همراه بود و در این مورد تلاش بسیاری صورت گرفت.
در سالهای 2002 و 2003 هنگامی که من برای دومین بار در دولت مشارکت داشتم به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد در فرایند مذاکرات تلاش بسیاری به‌خرج دادم تا در این زمینه با موفقیت روبه‌رو شویم که البته فرایندی موفقیت‌آمیز بود و توانستیم در این زمینه گام‌های بلندی برای پیوستن به اقتصاد جهانی به‌ویژه در زمینه اقتصاد و سرمایه‌گذاری برداریم.
در این مسیر آنچه اهمیت داشت و به ما کمک کرد رشد و گسترش بخش خصوصی در اقتصاد لهستان بود که توانست به روند پیوستن به اقتصاد جهانی کمک کند.
- عضویت در اتحادیه اروپا برای برخی کشورهای منطقه بهبود اوضاع به‌وجود آورد و برخی را در شرایط دشواری قرار داد. این امر به تلاش‌ها برای اصلاح و سیاست‌گذاری‌های آنها بستگی داشت.برخی کشورها آمادگی بیشتری داشتند و شرایط به نفع آنها بود و برخی با مشکلاتی روبه‌رو شدند که به سیاست‌های غلط آنان بستگی داشت.
با این تفاسیر موفقیت خصوصی‌سازی در لهستان و شاخص‌های آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سؤال خوبی است و پاسخ‌های متعددی دارد که بستگی به پاسخ‌دهنده دارد. شما از من سؤال می‌کنید و من از دیدگاه خودم به آن پاسخ می‌دهم. جریان خصوصی‌سازی در لهستان یک روند موفق داشت.
- البته در آغاز کار ما با مشکلاتی مثل فقدان توان مدیریتی در فرایند خصوصی‌سازی مواجه بودیم. حدود هفده، هجده سال پیش این سؤال مطرح بود که چه چیزهایی باید خصوصی شود و چه بخش‌هایی استراتژیک است و باید در اختیار دولت بماند.
این سؤال اساسی خصوصی‌سازی است که امروز در اقتصاد بسیاری کشورها از جمله ایران نیز مطرح است.چه بخش‌هایی در مرحله نخست باید واگذار شوند و چگونه؟ چه هزینه‌هایی باید پرداخت شود و تا چه میزان؟ این شامل چه بخش‌هایی شود آیا بخش انرژی را باید واگذار کرد و یا بانک‌ها و بیمه‌ها را و غیره؟ با چه سرعتی و تا کجا باید خصوصی‌سازی ادامه یابد؟ لهستان این فرایندها را چگونه تجربه کرد؟
مشکل اصلی این است که کار با چه سرعتی عملی شود. برخی به سرعت روند خصوصی‌سازی عقیده دارند و دولت‌ها را به کُند عمل کردن متهم می‌کنند و برخی این روند را سریع و غیرقابل کنترل می‌دانند. این‌که با چه سرعتی کار انجام شود بستگی دارد به شرایط کشورها و پاسخ مشخصی ندارد. لهستان در فاصله سالهای 1994 و 1997 (که من در سمت معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد بودم) موفق‌ترین دوران گذار را داشت. نسبت رشد اقتصادی به درآمد سرانه به 28 درصد رسید. بیکاری یک‌سوم و تورم دوسوم کاهش یافت و بخش‌های بسیاری نیز خصوصی شد و لهستان به عضویت سازمان همکاری و توسعه (او ای سی دی) درآمد.
- ولی همیشه تحولات در حال انجام در اروپای شرقی و لهستان به‌ویژه به لحاظ سرعت با انتقاد مواجه بوده است؟
پاسخ من به این انتقادها همیشه این بوده که معیار ما نباید ارزیابی سرعت کار باشد بلکه باید آثار اقتصادی و کارآمدی و عملکرد را سنجید نه سرعت اجرا را. این سنجش نیز با دو روش و ابزار قابل ارزیابی است.
نخست افزایش دارایی خزانه، یعنی دولت با فروش اموال خود باید درآمد داشته باشد. دولت باید با فروش اموال عمومی درآمد بیشتری کسب کند. نباید اموال عمومی ارزان فروخته شود. این به ناکارآمدی روند منجر می‌شود. وقتی قیمت یک کالا کاهش یافته است شما باید صبر کنید.
یک هفته، یک ماه و حتی شش ماه باید انتظار کشید که قیمت‌ها به سطح مناسب برسد و کالای خود را بفروشید.
بنابراین باید اموال را به نحوی عرضه کنید که سودی عاید خزانه عمومی شود. با ارزان‌فروشی کار اقتصادی انجام نمی‌شود.
وقتی کالایی ارزان فروخته می‌شود کسی دیگر ارزان می‌خرد و سؤال این است که چه کسی ارزان می‌خرد؟ و جواب این است که افراد ناکارآمد ارزان می‌خرند و خصوصی‌سازی ناتمام است.همیشه بر دولت این فشار هست که دارایی‌های خود را ارزان بفروشد.
این فشارها از جانب سرمایه‌گذاران خارجی تا سرمایه‌گذاران داخلی بر دولت وارد می‌شود. ولی این به معنای ایجاد فرصت‌های اقتصادی نیست.
در برخی کشورهای اروپای شرقی این مسئله رخ داد. مثل؛ روسیه در دوران یلتسین. البته فروش دارایی‌های دولت برای افزایش درآمد و جبران کسری بودجه نیست. فروش دارایی‌های دولتی برای ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه‌های بودجه سالانه نباید انجام شود. عرضه دارایی‌های دولت برای تأثیر بر اقتصاد کلان و افزایش رقابت و توسعه بازار است.
خصوصی‌سازی با هدف افزایش بهره‌وری و کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌شود. بنابراین خصوصی‌سازی موفق به معنای مشاهده آثار بهبود مدیریت در نظام دولتی و اداره مؤسسه‌های اقتصادی و افزایش دارایی عمومی از این روند است.
هرچه این روند شفاف‌تر باشد موفق‌تر و کارآمدتر است. توصیه من به همه این است کار خصوصی‌سازی باید روشن و شفاف انجام شود تا این اهداف تحقق یابد. امروز ما از امکانات اطلاع‌رسانی وسیع و گسترده مثل اینترنت برخوردار هستیم و این فرصت‌های خوبی در اختیار دست‌اندرکاران خصوصی‌سازی است.
در جریان روند خصوصی‌سازی یک مسئله مهم دیگر این است که باید توجه کرد که خصوصی شدن بنگاه‌ها هدف نیست بلکه یک ابزار است. با خصوصی شدن وظیفه دولت به پایان نمی‌رسد، بلکه باید توجه کرد که این روند به رشد اقتصاد کلان و توسعه و رشد بخش خصوصی و بازار منجر شود. خصوصی‌سازی باید به رشد روند بازار و کارآمدی بانکداری و سرمایه‌گذاری منجر شود.
- یک روش خصوصی‌سازی که در برخی کشورهای اروپای شرقی نیز مرسوم بوده و در ایران نیز با عنوان سهام عدالت مورد توجه قرار گرفته است، واگذاری وسیع سهام شرکتهای دولتی به مردم است. تجربه کشورهای اروپای شرقی و به‌طور خاص لهستان در این زمینه چگونه قابل تحلیل است؟
سیاست‌های متفاوتی در خصوصی‌سازی کشورهای مرکزی اروپای شرقی به‌کار گرفته شد و تجربیات متفاوتی در این زمینه وجود دارد. در برخی کشورهای اروپای شرقی به عمومی‌سازی دارایی‌های دولتی روی آوردند.
زمانی که دولت مالک دارایی‌هاست این داراییها ملی است. این سیاست از این ایدئولوژی سرچشمه می‌گیرد که وقتی دارایی دولت عمومی می‌شود گروه زیادی از مردم مالک سهام و مالک مشاع این داراییها می‌شوند.
برای مثال در ایران اگر صنعت نفت را عمومی کنید نزدیک هفتاد میلیون نفر بالقوه سهامدار می‌شوند. این سیاستی است که در پس خصوصی‌سازی در برخی کشورها اعمال شده است و بزرگترین و وسیع‌ترین موارد آن در روسیه دوران یلتسین و جمهوری چک رخ داد. ما چنین روشی را در فرایند خصوصی‌سازی لهستان به‌کار نگرفتیم. واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به مردم به‌صورت رایگان و یا در مقابل مبلغ اندک، خصوصی‌سازی نیست.
این یک تغییر شکل در مالکیت است و به تغییر مالکیت دارایی‌های دولتی منجر می‌شود و هیچ تأثیری در بهبود و ارتقای مدیریت و بازار سرمایه ندارد. این روش خصوصی‌سازی به توسعه نظام بازار منجر نمی‌شود و بانکداری و سرمایه‌گذاری را تقویت نمی‌کند. توزیع سهام به‌صورت مجانی میان مردم به رشد بنگاه‌ها منجر نمی‌شود.
در روسیه کارگران سهام شرکتهای دولتی را دریافت می‌کردند و در مقابل مبلغ اندکی می‌فروختند اما تغییر مهمی در زندگی آنان رخ نمی‌داد و معلوم نیست سرنوشت این داراییها چه شد. ما در لهستان در اواخر دهه نود شاید تعداد زیادی سهامدار داشتیم و تعداد آنها از تعداد سهامداران در اتریش بیشتر بود و یا این میزان در روسیه از آمریکا بیشتر بود. ولی این چه تأثیری در اقتصاد کلان دارد؟ این به معنای رشد بازار سرمایه و بازار آزاد نیست. این روش در هیچ کشور سابق کمونیستی حاصلی نداشت و بیشتر اهداف ایدئولوژیکی داشت تا اهداف اقتصادی.
- تجربه لهستان در این زمینه چگونه بود؟
ما در لهستان یک اقدام شبیه در این سطح انجام دادیم ولی متفاوت از این روش. در این روش ما همه دارایی‌های دولتی را در این روش به عمومی‌سازی اختصاص ندادیم.
تنها ده درصد از سهام دارایی‌های دولتی را که همچنان در مالکیت دولت بود و شامل 520 شرکت بخش‌های مختلف بود در یک سبد قرار دادیم و بین شرکتهای سرمایه‌گذاری تقسیم کردیم که به تأیید مؤسسه ناظر بازار سرمایه رسیده بود.
این شرکت‌ها سهام را به‌صورت آزاد در مراکز پستی و بانک‌ها به ارزش اسمی معادل 7 دلار که پنج درصد حداقل حقوق ماهانه در آن زمان بود عرضه کردند.
روشی بود که در چارچوب سیاست عمومی‌سازی دارایی‌های دولتی در لهستان به‌کار رفت. در این اقدام بیش از چند میلیون نفر به بانک‌ها و مراکز پستی مراجعه کردند و برگه‌هایی را خریدند که آنان را در سهام این شرکت‌ها سهیم می‌کرد. این برگه‌ها در بازار سهام قابل فروش بود و ارزش بیشتری از قیمت عرضه شده داشت.
از این مطالب نتیجه می‌گیرم که شما منابعی دارید که ارزشی دارد و این ارزش را بازار تعیین می‌کند. شما باید دارایی خود را در مدت مشخص و مناسب به بهترین قیمت در بازار بفروشید.یک سرمایه‌گذار و مدیر توانا مخاطرات این سرمایه‌گذاری را می‌پذیرد.
اگر ورشکست شد از جیب دولت و مالیات‌دهندگان چیزی هزینه نمی‌شود. اگر می‌خواهید کاری برای اقشار فقیر انجام دهید از محل درآمدهای خصوصی‌سازی برای آنان هزینه کنید و خدمات اجتماعی را گسترش دهید.
هرچه خصوصی‌سازی گسترش می‌یابد و داراییها افزایش می‌یابد سرمایه بیشتری برای مبارزه با فقر و بیکاری فراهم می‌شود.
بنابراین اگر سیاست‌های حمایت از اقشار خاصی در برنامه‌های ما هست نباید آنان را در دارایی‌های دولت شریک کنیم بلکه باید برای آنان امکانات آموزشی و تغذیه بهتر را فراهم کنیم.
