محمود احمدی‌نژاد دیروز 3 وزیر خود را عزل کرد تا نشان دهد همچنان بر تفسیر خود از ماده 53 قانون برنامه پنجم مصر است و این در حالی است که علی لاریجانی روز گذشته از جلسه خود با رئیس جمهور در خدمت رهبر معظم انقلاب خبرداد و مژده داد که مشکل ادغام وزارتخانه‌ها رفع شده است.
محمود احمدی‌نژاد دیروز در 3 نامه جداگانه پایان مسئولیت صادق محصولی، مسعود میرکاظمی و علی اکبر محرابیان وزیران رفاه، نفت و صنایع و معادن در دولت را اعلام و از زحمات آنها تشکر کرد. این اتفاق بعد از دیدار اخیر محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی که ظاهرا در آن دیدار بر اجرای خواسته مجلس، ارائه لایحه ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس و گرفتن رای اعتماد برای وزیران جدید توافق شده بود، آنچنان غافلگیر کننده بود که‌‌توانست احمد توکلی نماینده طیف منتقد دولت را در کنار علی‌اصغر زارعی نماینده‌ای از طیف حامی دولت قرار دهد تا هر دو در اظهارنظرهای مشابه، عزل همزمان 3 وزیر را در شرایط کنونی، مخالف مصالح ملی فرض کنند.
مراد مجلس نبود!
رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در حاشیه مراسم کلنگ‌زنی اجرای طرح جامع بهارستان در واکنش به خداحافظی دولت از 3 وزیرش گفت: بنده نمی‌خواهم مبنای ارزشی برای این کار قائل شوم، این مسئله جزو اختیارات رئیس‌جمهور است و ممکن است وزرای خود را بردارد. لذا این جهت مسئله مورد نزاع ما نیست و بنده هم نمی‌خواهم در رابطه با محتوای آن صحبت کنم اما این موضوع از نظر شکلی مراد ما نیست.
اختلاف نظر دولت و مجلس در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم، ریشه در تفسیر متفاوت دولت از این ماده دارد؛ دولت معتقد است براساس این ماده دولت تنها موظف به کاهش وزارتخانه‌ها از 21 به 17 شده و کم و کیف ادغام‌ها نیز برعهده دولت است و نیازی به ارسال لایحه به مجلس یا گرفتن رای اعتماد برای وزیران وزارتخانه‌های جدید از مجلس نیست. درحالی‌که مجلس بر این عقیده است که دولت باید نظر خود را درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس ارائه کند و مجلس درباره آن تصمیم بگیرد؛ چون وزارتخانه جدیدی با شرح وظایفی جدید شکل گرفته است.
اصرار بر تفسیر به رأی
پس از چند هفته کش و قوس بین بهارستان و پاستور درباره نحوه اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم سرانجام تفسیر شورای نگهبان، شمایی روشن‌تر از قانون ادغام وزارتخانه‌ها به دست داد اما محمود احمدی‌نژاد دیروز با عزل 3 وزیر کابینه نشان داد که همچنان اصرار بر تفسیر شخصی خود از ماده 53 دارد.
شورای نگهبان هفته گذشته در تفسیر خود از ادغام وزارتخانه‌ها گفته بود: با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133 هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام 2 یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به‌وجود نخواهد آمد. وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.
دیروز احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عزل 3 وزیر را در جهت تحمیل هزینه به اقتصاد و سیاست داخلی کشور تفسیر کرده و به مهر گفته است: این عزل‌ها به جامعه داخل و جامعه جهانی پیام بی‌ثباتی می‌دهد؛ به‌ویژه، آنکه بعد از 38 سال برای نخستین بار ایران رئیس اوپک شده است. چه کسی نمی‌فهمد که در این شرایط این کار به مصلحت نیست؟ یا وقتی وزیر صنایع و معادن در آستانه سفر چین بود آن عزل صورت گرفت. این کارها با اقتصاد کشور چه می‌کند؟
پیش از این وقتی خبر ادغام وزارتخانه‌های نفت در نیرو؛ راه و ترابری در مسکن؛ رفاه در کار و سرانجام صنایع و معادن در بازرگانی منتشر شد، در پی آن خبر خداحافظی محصولی، میرکاظمی و محرابیان هم از دولت شنیده شد اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوع گفته بود تا پیش از تصویب ادغام وزارتخانه‌ها از سوی مجلس و رای اعتماد به وزیران جدید، وزیران کنونی موظفند در مسئولیت خود بمانند.
محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس نیز به تک‌تک وزرایی که مسئولیت اداره وزارتخانه‌های ادغام شده را برعهده گرفته‌اند نامه نوشته و تاکید کرده بود که هرگونه دخل و تصرف در اموال و دارایی‌های این وزارتخانه‌ها جرم است و این افراد درصورت اقدام به این کار از نظر مجلس مجرم شناخته می‌شوند. وی همچنین در نامه‌هایی جداگانه به وزرای برکنار شده از نظر دولت گفته بود که از نظر مجلس آنها مسئول اداره وزارتخانه‌ای هستند که مجلس به آنها رأی اعتماد داده است.
ردپای یک جریان انحرافی
هم احمد توکلی و هم محمد دهقان در جریان عزل 3 وزیر و اصطکاک دولت و مجلس در بحث ادغام وزارتخانه‌ها از رد پای یک جریان انحرافی صحبت می‌کنند. توکلی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به عزل ناگهانی محصولی، محرابیان و میرکاظمی گفت: ظاهراً وجه مشترک این سه وزیر، مسئله داشتن با آن چهره مشهور، منحرف و مسئله‌دار و حامی رانت‌خواری است. اینها وقتی رخ می‌دهد که مجلس تعطیل است.
محمد دهقان نیز در گفت و گو با همشهری گفت: اقداماتی که رئیس‌جمهور انجام می‌دهد در راستای برنامه یک جریان انحرافی برای اختلاف‌سازی در کشور است. اینها اختلاف بین دولت و مجلس نیست بلکه اختلاف‌سازی بین دولت و مجلس است.
اصل133 روشن است
موضوع ادغام وزارتخانه بحث اصلی نشست خبری عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم بود. دیروز خبرنگاری به اختلاف میان دولت و مجلس درخصوص ادغام وزارتخانه‌ها اشاره کرد و خواستار ارزیابی شورای نگهبان شد که کدخدایی پاسخ داد: اینگونه مسائل یک اختلاف سلیقه ساده است و آن را فراتر از این نمی‌بینم. اعضای شورای نگهبان تاکید کردند که اصل 133 قانون اساسی بسیار روشن است و برای هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی از جمله ادغام باید ابتدا از مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت شود.
لایحه باید به مجلس ارائه شود و ذیل ماده 53 به صراحت این مطلب را بیان کرده است.با این اوصاف باید گفت که سرگردانی وزارتخانه‌ها و تزریق بحران در جامعه اساسا در سالی که طرح بزرگ هدفمندی یارانه‌ها در حال اجراست به مصلحت نظام نیست؛ ازاین‌رو توجه بیشتر دولتمردان در تصمیم‌گیری‌ها لازم است.
