این در حالی است که انتظارات بسیاری از شهروندان از چنین مجموعه‌ای در حد توان و اختیارات هیأت دولت است و از این‌رو کم نیستند کسانی که برای اعتراض دریافت نکردن حقوق خود در یکی از شهرهای جنوبی، به دفتر رئیس شورای شهر تهران رفته و از او کمک خواسته‌اند یا شهروندانی که گلایه بیکاری همسر و فرزندانشان را نزد اعضای شورای شهر برده‌اند. این تضادها برای گروهی که به‌عنوان نمایندگان مردم برای اداره شهر نشسته‌اند شرایط سختی را به‌وجود می‌آورد، اما این دوره شیرینی‌هایی هم دارد.
شهروندان پایتخت هنوز روزهای تلخ و پرتنش دوره اول شورای شهر را به یاد دارند؛ از این‌رو همدلی و کامیابی اعضای شورای شهر سوم که در میان همه اختلاف سلیقه‌ها، منافع شهر و شهروندان را با دقت و بدون تنش دنبال کردند بسیاری را ذوق‌زده کرد.
اگر چه در چند شهر کشور اختلاف نظر اعضای شورا با هم و با وزارت کشور، سرنوشت غم انگیز انحلال یا تعلیق را برای این نهاد رقم زد، اما در تهران رویه دیگری به جریان افتاد.
در حالی که بسیاری گمان می کردند وجود دو طیف مختلف از اعضای شورا موجب آشفتگی و غفلت از امور پایتخت می‌شود، اعضای شورای شهر اما در این 4 سال نشان دادند که دغدغه آنها نه دلبستگی‌های سیاسی بلکه سرنوشت پایتخت است؛ دغدغه‌ای که اگر در دوره اول شورای شهر پایتخت پررنگ بود، ریشه نهال شوراهای شهر زودتر جان می‌گرفت و این نهاد تاثیرگذارتر پیش می‌رفت.
12 سال پیشرفت با تدابیرشوراهای شهر
نهم اردیبهشت ماه امسال، شوراهای شهر و روستا 12 ساله می‌شوند. در تمام این سال‌ها دیگر عادت کرده‌ایم تا به بهانه سالگرد تأسیس شوراها به طرح یکسری واقعیت‌های تأسف‌بار بپردازیم؛ ازجمله این واقعیات فراهم نبودن بسترهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که باعث شده تا نهاد شوراها حتی با وجود تشکیل دیرهنگامشان اما باز در مواجهه با نهادهای اجرایی و قانونگذار از فرصت لازم برای بالندگی برخوردار نباشند، این درحالی است که قرن‌ها از سابقه فعالیت های شورایی در کشورهای اروپایی می‌گذرد؛ شوراهایی که با ساختار چندلایه از سطح محلات آغاز تا شورای ناحیه، منطقه، شهر وکشور به اداره همه امور با مشارکت مردم می پردازند.
اما در کشور ما به‌نظر می‌رسد نه‌سیاست‌های عدم‌تمرکز دولت مبنی بر واگذاری تصدی‌های غیرضروری در اجرای ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه که می‌توانست به تقویت نهادهای غیردولتی و مردمی نظیر شوراها و شهرداری‌ها بینجامد، نه هفت‌اصل قانون اساسی و ده‌ها آیات قرآنی و احادیث و روایات اسلامی که مکرر بندگان خدا را به شور و مشورت هنگام تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز از خودرأیی دعوت می‌کند، نه پیشینه تاریخی شکل‌گیری فعالیت‌های شورایی که به دوران مشروطیت باز می‌گردد و نه حمایت‌های حضرت امام(ره) که تشکیل و تقویت نهاد شوراها از نخستین دستورات ایشان هنگام تشکیل نظام جمهوری اسلامی بود و پیام‌های ویژه و سخنان امیدبخش مقام‌معظم‌رهبری در باره اهمیت و لزوم توسعه سیاسی، گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی در اداره کشور هیچ‌کدام هنوز به نهادینه شدن و تقویت روحیه شورایی در اداره کشور نینجامیده است.
در واقع روند کاهش اختیارات شوراها از همان یکی، دو سال نخست شروع به کار شوراها آغاز شد.با شروع دهه 80 و آغاز به کار مجدد دور دوم شورای شهر تهران، اوضاع به شکل دیگری پیش رفت. اعتراض مکرر فرمانداری به مصوبات شورا و تصویب لوایح قانونی برای کاستن از اختیارات شوراها ازجمله مشکلات در پیش روی شوراها بود، این روند از سال 82 آغاز و در اسفند 85 به اوج خود رسید . در ادامه این روند و در سال هشتم فعالیت شوراها اعتراضات شکل منسجم تری به خود گرفت و منجر به صدور بیانیه‌ای از سوی اعضای شورای عالی استان ها شد. از نظر آنها اگر قرار باشد شوراها با دیدگاه دولتی کار کنند نمی‌توانند به وظایف قانونی خود عمل کنند، در حالی که دولت باید با بررسی نقاط قوت و ضعف شوراها ،سعی در کاستن مشکلات شوراها داشته باشددر حالی که چنین نیست . در این باره تعدادی از اعضای شورای شهر در این صفحات به اظهار نظر پرداختند.
فردا مصادف است با سالروز تأسیس شوراهای شهر و روستا به همین مناسبت دوشنبه گذشته مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران که ریاست شورای‌عالی شهرستان‌ها را نیز برعهده دارد، در نشستی با خبرنگاران به تشریح عملکرد شورای شهر تهران پرداخت.
چمران در 8 سال از عمر 12 ساله شورای شهر در کسوت رئیس این شورا همواره سعی کرده به‌‌رغم همه کاستی‌ها و بی‌مهری‌ها از دامن‌زدن به فضای گلایه‌آمیز و بحث‌های انتقادی پرهیز کند و به جای آن با استفاده ازصبر، خویشتنداری و گفت‌وگو و تعامل با دستگاه‌های اجرایی راه حلی برای تمام مشکلات پیشرو بیابد. این بار نیز رئیس شورای شهر تهران در تمام طول مصاحبه‌‌اش با خبرنگاران، به جای طرح مشکلات و موانع پیش پای شوراها، محور مصاحبه‌‌اش را روی مهم‌ترین مصوبات یک سال گذشته شورای شهر تهران و تأثیر عملکرد شوراها در بهبود شیوه مدیریت شهر متمرکز کرد اما در نهایت در مواجهه با سؤالات خبرنگاران ناچار به طرح گلایه‌ها و دفاع از حقوق شوراها اما نه به زبانی تند و گزنده که به شیوه و منش همیشگی‌‌اش، محترمانه، محکم و قابل دفاع پرداخت. یکی از مهم‌ترین مصوباتی که چمران از آن به‌عنوان افتخار مدیریت شهری نام برد، تصویب طرح جامع و تفصیلی شهر تهران بود که به گفته وی نه تنها در ایران که درمیان بسیاری از کشورهای جهان تصویب طرحی با چنین ویژگی‌هایی بی‌سابقه و خارق‌العاده بوده است.
به گفته چمران، الزام شهرداری تهران به کنترل هوشمند طرح ترافیک، تصویب اساسنامه سازمان نوسازی، سیاست‌های اقتصادی تولید و عرضه مسکن، مصوبه مربوط به ارائه تسهیلات به مودیان مالیاتی، ارائه تسهیلات تشویقی به نانوایان، پیشنهاد به دولت درمورد کاهش آلاینده‌های هوا، مصوبه مجوز انتشار و فروش اوراق قرضه برای مترو و مجتمع‌های ایستگاهی، آیین‌نامه مالی معاملاتی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری، مصوبه مربوط به نوسازی 2هزار مینی‌بوس فرسوده تهران و پیشنهاد به دولت برای حل مشکل امحای پسماند‌های خطرناک بیمارستانی از جمله مصوبات مهم سال گذشته شورای شهر تهران بوده است.
چمران همچنین به‌طور ویژه درباره مصوبه احداث بوستان ولایت در سال گذشته سخن گفت و افزود: بخشی از اراضی پادگان قلعه‌مرغی در فضایی به مساحت بیش از 60 هکتار تبدیل به بوستان ولایت می‌شود که با توجه به 3 شیفت فعالیت، پیشرفت کار بسیار خوب است و تا آخر اردیبهشت ماه به اتمام می‌رسد.رئیس شورای شهر ادامه داد: در اراضی باقیمانده به وسعت 300 هکتار نیز طرح احداث مرکز اقتصاد جهانی در دست بررسی است که می‌تواند فرصت بسیار مناسبی برای رشد و توسعه منطقه جنوب شهر باشد.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه توضیحات خود یکی از تأثیرات مثبت شکل‌گیری شوراها را به نقش نظارتی آنها بر عملکرد مدیریت شهری نسبت داد که باعث شد تا پس از سال‌ها وضعیت حسابرسی عملیات مالی شهرداری شفاف شده و به جایی برسد که میزان درآمد، مخارج و میزان پیشرفت فعالیت‌های شهری از سوی حسابرسان مستقل مورد تأیید قرارگرفته و حتی در میان سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در وضعیت درست‌تر و جایگاه برتری قرار گیرد. وی در ادامه از تعاملات خوب شورای شهر با سازمان‌های آب، برق، گاز و مخابرات سخن گفت؛ به‌گونه‌ای که شورای شهر با اثر‌گذاری خوب خود در قالب پیشنهادهایی به دولت، موفق به افزایش اعتبارات اینگونه شرکت‌های خدماتی و متعاقب آن افزایش سرعت خدمات‌رسانی به شهروندان شود. یکی از این موارد افزایش اعتبارات شرکت فاضلاب بود که موجب شد حداکثر ظرف 10 سال آینده کار تکمیل شبکه فاضلاب شهر تهران به اتمام برسد. این درحالی است که پیش از این، صحبت‌ها بر سر این بود که با روند کندی که در تأمین اعتبارات این شبکه به‌چشم می‌خورد، این مهم تا 120 سال آینده هم به اتمام نمی‌رسد.
بخش دیگری از گفته‌های چمران با خبرنگاران اختصاص به جایگاه مهم شوراها در قانون اساسی داشت؛ به‌طوری که به گفته او در 9اصل قانون اساسی در مورد اهمیت، جایگاه و حیطه وظایف شوراها تأکید‌شده و حتی استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مدیران دولتی را ملزم به رعایت تصمیمات شورای شهر کرده اما در عمل اینگونه نیست و شوراها با جایگاه قانونی خود بسیار فاصله دارند. وی همچنین در دفاع از حقوق و جایگاه شوراها به اظهارات برخی از مسئولان مجلس خبرگان استناد کرد و گفت: خیلی عجیب است که اعضای خبرگان رهبری معتقدند که شورای‌عالی استان‌ها در عرض مجلس شورای اسلامی است. این سخنان در حالی اعلام شد که برخی شنیده‌ها حکایت از انحلال شوراها و حتی استیضاح نمایندگان شورای شهر داشت.چمران با این همه اما معتقد است که اوضاع به سمت بهبود جایگاه شوراها پیش می‌رود و در این باره از روزهایی مثال زد که حتی به‌عنوان رئیس شورای‌عالی استان‌ها هم به مجلس راه داده نمی‌شد اما هم‌اکنون با تغییر نگاه نمایندگان مجلس، حتی از تریبونی برای طرح لوایح شورای‌عالی استان‌ها به نیابت از رئیس‌جمهور برخوردار است. ولی همچنان تا رسیدن به شرایط مطلوب و جایگاه قابل‌قبول آنچنان که قانون اساسی بر آن تأکید کرده، فاصله‌ها بسیار است.
شوراها مصلحت گرا و به دور از جایگاه‌شان هستند
رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر: به نظر می‌رسد اثر‌گذاری شوراها به‌عنوان مردمی‌ترین بخش حاکمیت و به تبع آن سایر نهادهای مدنی در مواجهه با نهادهای اجرایی به تقلیل می‌رود زیرا نهادهای فرادستی به جایگاه و نقش مردم در قالب مجموعه‌هایی مثل شورا در فرایند تصمیم‌گیری و مدیریتی توجهی ندارند. برخورداری نهادهای اجرایی از ابزارهای حمایتی لازم موجب شده تا نحوه ارتباط شوراها با نهادهای عمومی و اجرایی توأم با مصلحت‌گرایی افراطی باشد.
از بررسی نحوه ارتباط و تعاملات شوراها با مدیریت اجرایی در شهرها که هر کدام با توجه به جایگاه قانونیشان مسائل مردم را دنبال می‌کنند در می‌یابیم که این شوراها هستند که مصلحت‌ها را رعایت کرده و از غفلت‌های حوزه اجرایی چشم‌پوشی می‌کنند، این درحالی است که وجود تنش‌ها می‌تواند به شکل‌گیری یکسری چالش‌های منطقی درفضای مدیریتی شهرها و کشور انجامیده، منجر به تحولات آگاهانه در توسعه شهرها و رفع مسائل و مشکلات شهروندان شود. بنابراین چالش‌ها برای اصلاح امور ضروری‌هستند و اساسا هیچ اصلاحی بدون چالش اتفاق نمی‌افتد. ازسوی دیگر شوراها به‌عنوان نهادهای مدنی، برخوردار از قابلیت‌های برنامه‌ریزی و نظارتی هستند و نقش آنها به‌عنوان حلقه وصل با نهادهای حاکمیتی و مدیریتی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه‌های شهری و روستایی بسیار مهم است اما به‌نظر می‌رسد این قابلیت‌ها در چند سال گذشته رفته‌رفته کمرنگ و اثر بخشی فعالیت شوراها با افت در محتوا مواجه شده است.
با توجه به طبیعت دستگاه‌های اجرایی که نظارت‌گریز هستند، پاسخگو نیستند و شفافیت لازم را ندارند، اگر شوراها نتوانند پای اصولی که مربوط به حقوق مردم است بایستند انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت در میان اعضای آنها باقی نمی‌ماند.
به‌نظر من از آنجایی که شوراها امکانات عریض و طویل دستگاه‌های اجرایی را ندارند به نهاد بی‌پشت و پناهی تبدیل شده‌اند که نه تنها نمی‌توانند وارد خیلی از مباحث که قانون برایشان تعیین کرده شوند بلکه با هر بهانه‌ای و در مواجهه با هر موضوعی مجبور می‌شوند سریعا برمبنای مصلحت از مواضع شورا عقب‌نشینی کنند و این به معنی ادامه حیات صوری و نه مفهومی شوراهاست.در حال حاضر الگوی رفتاری شورا با نهاد شورا مغایرت دارد و کار به جایی رسیده که می‌توان گفت عملا شورا علیه شوراست. اساسا وقتی مجموعه‌ای فاقد ابزار رسانه‌ای، ارتباط با مردم، تریبون نقد کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و تعامل منطقی برای اصلاح امور باشد چه اتفاقی غیراز این می‌تواند بیفتد که تبدیل به ماشین امضا و مجموعه‌ای شود که اثربخشی و کارایی لازم را نداشته باشد؟ شوراها نیازمند حمایت و پشتیبانی جدی حاکمیت هستند تا الگوی رفتاری‌‌شان با جایگاه قانونیشان هماهنگ شود.
فارغ از اینکه چقدر شناخت مردم از وظایف و اختیارات شوراها واقعی یا غیرواقعی است، مردم باید شوراها را متعلق به‌خود بدانند و برای پیگیری امور جاری، عمومی و حتی مطالبه حقوق خصوصی مثلا در مورد املاک شخصی‌‌شان شوراها را مرجع رسیدگی به مشکلاتشان بدانند وگرنه اگر قرار باشد مردم به شوراها مراجعه نکنند، ارتباط مردم و شوراها قطع می‌شود که خلاف مردمسالاری دینی است. درست است که برگزاری انتخابات و حق انتخاب قدم نخست در تحقق مردمسالاری دینی است اما نقطه مطلوب نیست زیرا تازه بعد از انتخابات است که کار مردم با نهادهای دولتی ، اجرایی و مدنی شروع می‌شود. بنابراین باید در قالب نظام‌مند و به‌صورت سیستماتیک حلقه‌های اتصال مردم با شوراها تعریف شود که نمونه آن شورایاری‌هاست که از آن به‌عنوان فرزند شوراها نام برده می‌شود، اما با این شرایط شورایاری‌ها نیز اصلا معلوم نیست دور بعد فعالیتشان ادامه داشته باشد یا خیر؟
پیش پای مدیریت محلی سنگ می‌اندازند
حسن بیادی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران: در تحلیل و ارزیابی عملکرد شوراهای شهر و روستا متغیرها و عوامل مهمی دخیل هستند که سهم همه عوامل را باید در نظر گرفت. از نظم و انضباط داخل شوراها گرفته تا قانون، وظایف و اختیارات آنها. نحوه تعامل سایر دستگاه‌ها و دولت با شوراها، وجود فرهنگ کار شورایی و جمعی، نحوه تعامل شهرداری‌ها با شوراها، مسائل مالی و اقتصادی و نوع نگاه حاکمیت به شوراها همه عواملی هستند که باید جداگانه بررسی شوند؛ مثلا قانون درحوزه وظایف، اختیارات، تشکیلات و انتخابات شوراها هم نقص دارد و هم تعارض و ابهام، تفسیرهای مختلف، اشکالات حقوقی و شفاف نبودن مرزها به چشم می‌خورد.
در حوزه اجرا به‌نظر می‌رسد در بدنه اجرایی کشور مقاومت در برابر شوراها زیاد بوده و میل به تمرکزگرایی و عدم تفویض وجود دارد. دستگاه‌های اجرایی تعامل مطلوب با شوراها را ندارند و بستر اجرایی مطلوب برای بهره‌گیری از ظرفیت شوراها وجود ندارد. در حوزه آموزش و توانمندسازی شوراها و نهادینه کردن فرهنگ شورایی، هم در خود شوراها و هم در جامعه مشکل داریم. در حوزه نظارت مؤثر و مطلوب شوراها بر شهرداری‌ها تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
در تأمین منابع سالم پایدار برای شوراها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مدیریت محلی هم همین طور. نبود مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های اساسی است. با این همه حقیقتا معتقدم موفقیت‌ها و دستاوردهای زیادی از زمان تأسیس شوراها تاکنون کسب شده است اما اینکه بگوییم شوراها موفق به رسیدن به جایگاه واقعی خود شده‌اند، هرگز چنین نیست.
جایگاه واقعی شوراها جایگاهی است که معمار کبیر انقلاب، بزرگان و وضع‌کنندگان قانون اساسی کشور روی آن نظر داشتند و تبلور آن در قانون اساسی آمده است. در قانون اساسی، شوراها جزو ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور، در کنار سایر قوا ذکر شده‌اند، در حالی‌که در قوانین عادی و همچنین نحوه تعامل برخی دستگاه‌ها با شوراها فقط سایه‌ای از آن دیده می‌شود. به‌نظر من جایگاه واقعی شوراها زمانی مشخص خواهد شد که در مجموعه نظام، مرز بین تقسیم کار ملی و تقسیم کار محلی مشخص و امور محلی و خدماتی با همه اختیارات آن به نهاد شوراها سپرده شود و هر روز سنگی جلوی پای مدیریت‌های محلی انداخته نشود.
از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین مؤلفه مدنظر شورا رصد‌کردن چگونگی و شیوه اداره و مدیریت شهر است. امروز شهروندان تهرانی می‌توانند آن بخش از مدیریت شهر که به عهده شهرداری و تحت نظارت شورای شهر است را با مراجعه به کارها و اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف و تغییرات اتفاق افتاده را در قالب افزایش و تنوع فعالیت‌های شهرداری، رشد و توسعه زیرساخت‌های شهری، رشد سرانه‌ها و امکانات ورزشی، فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، رفاهی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود فضای زیست‌شهری و آبادانی و نشاط و سرزندگی در محله‌ها ببینند و قضاوت کنند اما به یک واقعیت دیگر هم باید اشاره کرد؛ اینکه خیلی از مردم به‌طور دقیق و مطلوب با وظایف و اختیارات شورای شهر آشنا نیستند. نوع مطالبات و انتظاراتی که مردم در برخی موارد از شوراها دارند با اختیارات و امکانات شوراها تطابق ندارد و انتظار حل و فصل بسیاری از اموری که اصولاً شوراها و شهرداری‌ها در آن مسئولیتی ندارند و فاقد اختیار لازم هستند را از شوراها و شهرداری‌ها دارند.
در مجموع فکر می‌کنم به‌دلایل مختلف جایگاه، نقش، وظایف و اختیارات شورای شهر برای عموم مردم به درستی تبیین نشده است و کار زیادی باید در این باره صورت گیرد اما من در مجموع عملکرد شوراها را مثبت و قابل‌دفاع می‌دانم زیرا با وجود موانع زیاد پیش پای شوراها، در افزایش بودجه شهرداری‌ها، در رساندن صدای مردم به گوش مسئولین، در توسعه و آبادانی و افزایش سرانه‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، رفاهی، ورزشی و خدماتی، در نظارت بر کار شهرداری‌ها، در جلب مشارکت مردم و... توفیقات شوراها خوب بوده.
بی‌تردید فراهم بودن بسترهای لازم جهت فعالیت مدیریت‌های محلی است که می‌تواند فرصت‌های زیادی را از طریق مشارکت‌های مردم برای کسب منافع عادلانه در قلمروهای محلی ایجاد کند. از بررسی تجارب مدیریت‌ها و حکومت‌های محلی در جهان می‌توان فهمید که مهم‌ترین پارامتر موفقیت آنان، توجه به خرد جمعی و پرهیز از نظرات شخصی و حب و بغض‌های سیاسی و اجتماعی بوده که به افزایش انگیزه شهروندان برای مشارکت، احساس تعلق‌خاطر و مسئولیت‌پذیری آنها نسبت به سرنوشت شهر و در ابعاد کلان‌تر رونق فضای همدلی، همکاری و اعتماد بین مردم با مسئولانشان در اداره بهتر امور منجر شده است.
نارسایی‌ها و مشکلات فراروی شوراهای شهر و روستا
مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران: شوراها مطابق با قانون اساسی به‌عنوان یک نهادمدنی حاکمیتی به چند دلیل ایجاد شده‌اند؛ اداره امور محلی در سطح محله، روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان، شناخت نارسایی‌ها و حل‌وفصل مشکلات آنها، نظارت بر امور مدیران اجرایی، جلب مشارکت مردم در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، عمرانی، آموزشی، رفاهی و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌ها از جمله این دلایل است.
حضور شوراها و نقشی که در نظارت کیفی بر مدیریت شهری دارند، موجب می‌شود تا منابع در جهت نیازهای اولویت‌بندی‌شده شهروندان سوق داده شوند، حضور شوراها در شفافیت مالی و نظارت بر فعالیت‌های مدیران شهر نیز اثر‌گذار است. همچنین شوراها با جلب مشارکت مردم در اداره امور شهر، شهرداری‌ها را که در زمان نبود شوراها تبدیل به دستگاه‌های اداری صرف شده بودند، انسان‌محور کرده و باعث شدند تا وظایف فرهنگی و اجتماعی و زیست شهری در اولویت کاری مدیریت شهری قرار گیرد.
با این همه، به‌نظر می‌رسد با وجود همه تلاش‌های صورت‌گرفته شوراها تا رسیدن به جایگاه مدنظر قانون اساسی فاصله زیادی داشته باشند، مثلا شوراها در اصل هفتم قانون اساسی، در چارچوب نظام تصمیم‌گیری امور کشور هستند یا در اصل صدم قانون اساسی، این نهاد با توجه به مقتضیات محلی، ناظر بر امور محلی است و یا در اصل یکصدوسوم قانون اساسی، استانداران، فرمانداران و سایر مقامات اجرایی که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها موظف به پاسخگویی به شوراها هستند. از سوی دیگر شوراها موفق به پیشبرد وظایف و اختیارات خود نمی‌شوند زیرا برای تحقق این مهم می‌بایست پیش از این اصلاحاتی در ساختار اجرایی کشور صورت می‌گرفت که رویکرد اصلی آن تفکیک امور ملی و محلی از همدیگر و متعاقب آن تحقق مدیریت یکپارچه محلی بود اما می‌بینیم که در برنامه پنجم توسعه نه تنها چنین نشد بلکه مقوله مدیریت یکپارچه محلی برخلاف قانون برنامه سوم و چهارم به کلی حذف شد.
علاوه بر این روند، انتظار می‌رفت که بسترها و اهداف قانون اساسی در باره شوراهای فرادست نظیر شورای استان، شهرستان و بخش نیز محقق شده، چگونگی نقش‌آفرینی آنها در تصمیم‌گیری‌ها مشخص می‌شد اما باز هم در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد. در حوزه منابع مالی ناپایدار مدیریت‌های محلی نیز چالش‌ها همچنان حل نشده باقی مانده به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد در آینده مجبور به بازنگری جدی در این حوزه باشیم.
در حوزه هماهنگی نیز به‌نظر می‌رسد اگرچه تجربه کلانشهرها با موفقیت‌هایی همراه بود ولی در شهرهای کوچک و روستاها مدیران اجرایی چندان با شوراها همراه نیستند و این یک نارسایی جدی است. به همه این معضلات، غیبت رسانه‌ها را نیز باید اضافه کرد. وظیفه رسانه‌ها به‌خصوص رسانه ملی شفاف‌سازی در حوزه وظایف و اختیارات، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شوراهاست که کمتر به آن پرداخته می‌شود و مردم شناخت لازم از شوراها پیدا نمی‌کنند.
اینها همه بیانگر آن است که دولت و مجلس هنوز از جایگاه شوراها مطابق با دیدگاه امام(ره) و قانون اساسی فاصله بسیار دارند. این همه باعث شد تا شوراها در حوزه نظارت بر اموراجرایی و مدیران اجرایی، به‌دلیل عدم‌همراهی دولت و مجلس با مشکل مواجه شوند و در حوزه نظارت برخود شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز به‌دلیل فقدان سازوکار مناسب از ظرفیت حداقلی برخوردار باشند که امیدوارم با تدوین سیاست‌های کلی نظام درخصوص شوراها که مقام معظم رهبری دستور تدوین آن را در مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌اند بتوانیم در تحقق حکمروایی خوب محلی گام برداریم.
شوراها تحکیم و تحقق مردمسالاری دینی هستند
معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر: جایگاه شوراها در قانون اساسی در حد یکی از قوای اصلی کشور است. از همان روزهای نخست انقلاب به جایگاه شوراها در جامعه اسلامی چه در ابعاد مدیریت کلان و چه محلی با هدف همفکری و تبادل و تضارب آرای نمایندگان و انعکاس دیدگاه‌ها و سلایق افراد از طیف‌های متنوع توجه جدی شده بود تا در قالب این همفکری‌ها در نهایت به بهترین تصمیم در مورد اداره امور دست‌یابند، اما این قانون با تاخیر حدودا 20ساله، در نهایت در سال77 اجرایی شد. در این سال با برگزاری انتخابات شوراها تحول عظیمی اتفاق افتاد و300هزار نفر وارد عرصه مدیریت محلی و شهری شدند. در هرحال این اتفاق بزرگ به‌عنوان نخستین تجربه در نوع خودش با کاستی‌ها و اشتباهاتی هم همراه بود اما ثمرات و فواید آن در تحکیم مردم‌سالاری‌دینی و دخالت مردم در تصمیمات محلی و تمرکززدایی از قدرت غیرقابل انکار است.
تشکیل شوراهای شهر و روستا عامل مهمی نه تنها در برقراری تعادل بین نظامات محلی و مرکزی و توزیع قدرت و توانمندسازی مردم بود بلکه مردم را به این باور رساند که می‌توانند اختیار امور و تصمیم‌گیری در ارتباط با مسائل محلی و منطقه‌ای را برعهده بگیرند. شوراها طی این‌سه دوره گذشته گرچه به جهت کیفی تحول چشمگیری داشتند در واقع سیطره نیروهای تخصصی و کارشناسی در شورای شهر باعث شد که نگاه علمی در تصمیمات شورا حاکم شود اما از طرفی در این مدت شوراها برخلاف سیاست‌های تمرکززدایی، قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله نظام با موانع بسیاری مواجه بودند زیرا عده‌ای به شورا به چشم رقیب نگریستند و احساس کردند که نماینده شورای شهر بخشی از قدرت آنها را کم می‌کند، به همین دلیل به‌شدت با بروز یک قدرت و توانمندی جدید به‌عنوان شورا مقابله شد که لوایح مربوط به انتخاب شهردار توسط دولت، گرفتن یا محدودکردن اختیارات شوراها، اعلام انتزاع منطقه 20 از تهران، محدودیت‌های اعتباری برای مدیریت شهری و مخالفت با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها همه نمونه‌هایی از موانع مورد اشاره است.
در هر حال در یک دوره ممکن است دولت مرکزی نگاه خوش‌بینانه‌ای به شوراها داشته باشد و شوراها را به‌عنوان بخشی از مردم‌سالاری‌دینی مورد حمایت قرار دهد و در دوره‌ای هم ممکن است دولت مرکزی وارد رقابت بی‌حاصل و فرسایشی با شورا شود و برای پیشبرد اهدافش در سطح محلی قدرت شوراها را مهار کند و به‌جای تسهیل امور شورا سیاست محدود کردن را در پیش گیرد.
اما در مجموع حضور پررنگ زنان در انتخابات شوراها در کنار حضور طیفی از سلایق مختلف که در عین حال معتقد به قانون اساسی هستند از جنبه‌های مثبت این دور از شوراهای اسلامی شهر است که این تضارب آرا و سلایق گوناگون نه تنها آسیبی به شورا وارد نکرده بلکه غلبه بحث کارشناسی و علمی بر سایر گرایش‌ها، هنگام تصمیمات کاملا مشهود بوده. شورای شهر در دور سوم فعالیت خود با وجود همه محدودیت‌ها به‌عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر و تقویت‌کننده گام‌های فرابخشی مؤثری نیز برداشت؛ مثلا درخواست از سازمان زندان‌ها برای بهبود وضعیت بازداشتگاه‌ها فراتر از اختیارات شورا بود اما به نتیجه رسید و قرارشد شهردار تهران با تعامل مثبت با رئیس سازمان زندان‌ها در برطرف کردن کمبود‌ها و کاستی‌های بازداشتگاه‌ها همکاری داشته باشد یا مصوبات عدیده‌ای که شورای شهر به‌عنوان پیشنهاد به دولت تصویب کرد مانند تصویب پیشنهاد بودجه آب و فاضلاب، برق، مدیریت پسماند بیمارستان و برنامه بازنگری جامع طرح کاهش آلودگی هوا ازجمله این گام‌های فرابخشی بود که البته به ثمر نشست و شاهد افزایش اعتبارات بخش‌های پیشنهادی نیز بودیم.
شوراهای شهر در ظاهر شورای شهرند نه در عمل
حمــزه شکیب، رئیس کمیسیون فنی عمـرانی شورای شهر تهران: هر نظام و سیستمی برای خدمت‌رسانی درست به مردم بایستی اقدام به تعریف ساختاری برای خود کند، به‌گونه‌ای که با استفاده از حداکثر توان و ظرفیت آن جامعه به اداره امور بپردازد، مثلا در کشور ما مجلس شورای اسلامی متولی سیاستگذاری کلان کشور بدون دخالت در امور جزئی است. از طرف دیگر یک مجلس محلی هم داریم که شورای اسلامی شهر است که در طول عمر کوتاه 12ساله‌‌اش فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت‌سر گذاشته است.
هم‌اکنون شورای شهر در ظاهر و به اسم نه در عمل شورای شهر است. خیلی تلاش کردیم کل امور روزمره شهر اعم از آموزشی، خدماتی، اجتماعی، روحی، روانی، کالبدی و عمرانی شهر به مدیریت شهری واگذار شود؛ مثلا برنامه‌ریزی کردیم که سازمان ملی زمین و مسکن به مدیریت شهری واگذار شود تا با استفاده از اراضی ذخیره شهری بتوانیم برای نوسازی بافت فرسوده اقدام کنیم اما متأسفانه نه تنها هیچ‌کدام عملی نشد بلکه حتی بحث‌هایی در مجلس شورای اسلامی شد تا اختیارات فعلی شوراها را هم بگیرند، درحالی که ما انتظار داشتیم مجلسی‌ها در چارچوب وظایف کلان خود عمل کرده و امورات جزئی‌تر را به شوراهای محلی بسپارند.
در واقع شوراهای‌شهر درمعرض تلاطماتی قرار دارند که جایگاه فعلی آنها را تضعیف می‌کند و حل آن به‌نظر من نیازمند تمرین دمکراسی بیشتر است تا مثلا نماینده مجلس از فلان شهر انتظار نداشته باشد که شهردار حوزه انتخابیه‌‌اش به جای مصوبات شورای شهر از دستورات او تبعیت کند! درهرحال درمجموع، زمان یک پارامتر مهم است برای اینکه نقایص شناسایی و بستر فعالیت شورا رفته‌رفته فراهم شود تا با توجه به پشتوانه قانون اساسی و عزم و اراده‌ای که در نظام هست امیدوار به پایداری و تقویت جایگاه شوراها در آینده باشیم.
من همچنین معتقد به تأثیرات مثبت شوراها برای اصلاح و بهبود کیفیت مدیریت شهری هستم اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم به‌عنوان مثال سند طرح جامع و تفصیلی، مصوبه خیلی مهمی است که در قالب تئوری و روی کاغذ به تصویب رسیده است اما گام بعدی چگونگی سازوکار اجرایی شدن این مصوبه است که به‌نظر می‌رسد از این بعد با ایده‌ال‌ها فاصله بسیار داشته باشیم.
باور من این است که یکی از ابزارهای دستیابی شوراهای شهر به ایده‌ال‌ها اصلاح ساختار درآمدی است تا بتوان با اتکای به آن، ضوابط کلی مصوبات شورا را حفظ کرد. بنابراین باید شیوه درآمدی و قوانین درآمدی مدیریت شهری تغییرات اساسی و بنیادی کند که یکی از این گام‌ها اختصاص یک هفتم درآمد شهری براساس مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌هاست که در واقع مسیر درآمدی و انتخاب تیم اجرایی مجرب و متخصص در امور شهری می‌تواند دو راهکار اصلی برای حل مشکلات پیش‌روی شوراها باشد، به همین دلیل از احزاب و گروه‌ها انتظار می‌رود با رعایت اصل امانت‌داری افرادی را برای حضور در انتخابات شوراها معرفی کنند که از سابقه و تخصص لازم در حوزه مدیریت شهری برخوردار باشند، از دولت نیز انتظار می‌رود با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات شهر تهران به‌عنوان پایتخت کشور ابعاد ملی دارد با حمایت‌های مالی و معنوی در قالب واگذاری بخشی از اختیارات جزئی‌تر که ابعاد محلی دارد به همراه اعتبارات آنها ، مدیریت شهری را تقویت کرده برای اداره بهتر کلانشهر تهران یاری رساند.
جایگاه شوراهای محلی از نگاه منتخبان مردم در خانه ملت
هنگامی که در سال 1377 برای اولین بار شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور تشکیل شد کمتر کسی تصور می‌کرد که این نهاد اجتماعی بتواند خیلی زود به عرصه‌ای برای اداره شهرها و روستاها تبدیل شود. اما با گذشت 12 سال از آن روز شوراها خیلی زود به بلوغ رسیده و جایگاهی انکارناپذیر در عرصه تصمیم‌گیری روزهای مدیریت شهری یافته‌اند. تردیدی نیست که شوراها یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی هستند؛ نهادی که با تکیه بر آرای مردمی و توجه بر سلایق مردمی در اداره امور مرتبط با خود پایه‌ریزی شده و شکل گرفته‌اند. برای اولین بار در سال 1361 تشکیل شوراها در قوانین کلان کشور مطرح شد، اما تحقق این ایده که از ابتدای انقلاب اسلامی در میان سیاستمداران کشور وجود داشت، به دلیل مشکلاتی نظیر جنگ تحمیلی به تأخیر افتاد. 1377 نقطه عطفی در شکل‌گیری نهاد مردمی شوراهاست. آنچه در پی می‌خوانید نظر نمایندگان مجلس درباره عملکرد و جایگاه شوراهای شهر و روستاست.
قوانین فعلی شوراها با روح حاکم بر قانون اساسی فاصله زیادی دارد
نماینده شورای‌عالی استان‌ها در مجلس گفت: قوانین فعلی شوراها با روح حاکم بر قانون اساسی فاصله زیادی دارد.
اسدالله راشدی در گفت‌وگو با فارس افزود: در قانون اساسی حدود 7 اصل به شوراها اختصاص دارد و جایگاه شوراها در قانون اساسی و با توجه به فرمان امام خمینی (ره) از جایگاه بلند و بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه قانون اساسی با تأسی از آموزه‌های دینی شکل گرفته است، افزود: متأسفانه قوانین فعلی شوراها با روح حاکم بر قانون اساسی فاصله زیادی دارد؛ چرا که هر زمان که قانون شوراها مورد بازنگری قرار گرفته به نوعی شیب اصلاحات صورت گرفته به سمت کاهش اختیارات شوراها بوده است؛ بنابراین بی‌توجهی به شئون مختلف قانون اساسی درباره شوراها و شأن تصمیم‌گیری آنها برای جامعه شورایی، چالش جدی‌ای را به‌وجود آورده است.
نماینده شورای‌عالی استان‌ها در مجلس تصریح کرد: شوراها موظفند به سمت اداره امور محلی بروند و نمایندگان مجلس به سمت قانونگذاری و امور ملی، بنابراین بسیاری از اختیارات باید به شوراها اختصاص داده شود.
راشدی خاطر نشان کرد: شورای‌عالی استان‌ها از آغاز تاکنون به دنبال رفع مشکلات خود از نظر مکان استقرار و بودجه، توانسته نسبت به تقویت جایگاه شورا اقدامات وسیعی را انجام دهد.
وی افزود: مباحثی مانند ارائه طرح به مجلس و دولت که بسیاری از آنها در راستای تقویت شوراها بوده و همچنین انجام برنامه‌ریزی‌های وسیع برای جلوگیری از تضعیف شوراها که برخی افراد در ذهن خود داشتند از اقداماتی است که شورای‌عالی استان‌ها انجام داده است.
عملکرد شوراها در روستاها قابل دفاع نیست
یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی در روستاها نتواسته‌اند رضایت مردم را جلب کنند، گفت: عملکرد شوراها در روستاها قابل دفاع نیست. علی‌اکبر کائیدی در خصوص عملکرد شوراهای شهر و روستا و نحوه خدمت‌رسانی آنها اظهار داشت: متأسفانه شوراها نتوانستند براساس قانونی که برای آنها تعریف شده است، فعالیت کنند.
وی تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا، رسالت اصلی خود در ارائه خدمات را فراموش کرده‌اند.
کائیدی از شوراهای شهر و روستا خواست قوانینی که برای آنها تدوین شده است را انجام دهند، به‌دلیل آنکه چنانچه این مهم صورت گیرد، وضعیت آنها بهتر خواهد شد. نماینده مردم ملاوی و پلدختر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که نقاط قوت شوراها در بخش‌های مختلف چیست، گفت: شوراها نقاط قوتی ندارند و باید سعی کنند نقاط ضعف خود را برطرف کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: شوراهای اسلامی روستاها نه‌تنها در اجرای خدمات شهری، عمرانی و مسائل فرهنگی و اجتماعی مؤثر نبودند بلکه در اجرای این کارها نیز مشکلاتی را به‌وجود آورده‌اند.
امکانات شوراها متناسب با توقع مردم نیست
مجید نصی پور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امکاناتی که شوراها دارند متناسب با توقع مردم نیست، گفت: به‌خصوص در شهرهای کوچک این تناسب وجود ندارد. مجید نصیرپور در گفت‌وگو با فارس به 9 اردیبهشت - روز شوراها - اشاره کرد و گفت: شوراها براساس قانون اساسی شکل گرفته‌اند. وی ادامه داد: طبیعتا توقع داریم بخش‌های دولتی براساس قانون، بخشی از وظایف خود را به شوراها واگذار کنند.
نصیرپور با بیان اینکه امکانات و اختیارات لازم در حد قانون اساسی هنوز در اختیار شوراها قرار نگرفته است، گفت: اموری را که به شوراها مربوط می‌شود باید به آنها واگذار کنیم. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امکاناتی که شوراها دارند متناسب با توقع مردم نیست، گفت: به‌خصوص در شهرهای کوچک این تناسب وجود ندارد. وی اضافه کرد: باید مشکلات موجود را برطرف کنیم تا آنها به وظایف خود به درستی عمل کنند. نصیرپور با تأکید بر این موضوع که شوراها عملکرد خوبی داشته‌اند، گفت: مخصوصا در جاهایی که اعضای آن کارشناس بوده‌اند، به خوبی توانسته‌اند از ظرفیت‌ها استفاده کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شوراها ظرفیت بالایی دارند، گفت: باید بتوانیم از ظرفیت آنها به درستی استفاده کنیم. وی درخصوص نظارت شوراها بر شهرداری‌ها، گفت: در شهرهای بزرگ که فعالیت آنها بیشتر است طبیعی است مکانیسمی که در اختیار شوراها برای اعمال نظارت وجود دارد، مناسب نباشد. شاید بهتر باشد شوراهای کلانشهرها دستگاه‌های نظارتی مستقلی داشته باشند تا بتوانند ارزیابی کیفی انجام دهند. به اعتقاد نصیرپور، در شهرهای کوچک‌تر این مشکل کمتر است و آنها نیز مشکلات خاص خودشان را دارند.
از ظرفیت شوراها به نحو مؤثر استفاده نشده است
عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی گفت: از ظرفیت شوراهای شهر و روستا به نحو مؤثر و مفید استفاده نشده است. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با فارس، درخصوص عملکرد شوراهای شهر و روستا گفت: شوراهای شهر در مسیری که طی کرده‌اند، بخشی از فعالیت‌های آنها مؤثر و بخشی هم نیازمند کمک بیشتر است؛ در مجموع فعالیت‌های شوراها به نفع مملکت و نظام بوده است.
عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توانمندسازی شوراها از وظایف و تکالیف دولت بوده است، گفت: سیاستگذاری شوراها نیز از وظایف مجلس و دولت است. یوسف نژاد با اشاره به اینکه چندین هزار شورا در سطوح مختلف در کشور وجود دارد، گفت: این افراد می‌توانند به‌عنوان یک سرمایه برای نظام مدیریتی در ایران مطرح شوند؛ البته تنگناهایی برای شوراها وجود دارد.
وی یادآور شد: باید این مشکلات برطرف شود. قرار بود با تشکیل شوراها بخشی از فعالیت‌های مربوط به دولت از جمله موارد 23 گانه به شوراها واگذار شود. عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قرار بود شوراها به‌عنوان یک ظرفیت مؤثر و مناسب در کنار دولت برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، انجام فعالیت‌های عمرانی و پیگیری مسائل فرهنگی و آموزشی به کمک دولت بیایند و نقش خود را در اقتصاد ملی به نحو خوبی به اثبات برسانند. به اعتقاد وی، از ظرفیت شوراها به نحو مؤثر و مفید استفاده نشده است.
یوسف‌نژاد تصریح کرد: از آنجا که شوراها مراحل اولیه خود را طی می‌کنند، طبیعی است مشکلاتی وجود داشته باشد.
عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی نهادها و دستگاه‌ها از ظرفیت و توان شوراها در ارتباط با حل مسائل مطلع نیستند یا در مقابل شوراها حتی موضع‌‌گیری هم می‌کنند. وی خاطر نشان کرد: در حالی که شوراها بخش قوی، شناسنامه‌دار و دارای هویت در کنار بخش دولتی هستند، به‌منظور کاهش تصدی‌گری در دولت می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.
قانون شوراهای شهر و روستا نیازمند بازنگری است
هادی مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: قانون ایجاد شوراهای شهر و روستا و وظایف و اختیارات آنها نیازمند یک بازنگری جدی است. هادی مقدسی، اظهار داشت: یکی از مکاتب و مبناهای اعتقادی پیشرو در امر شوراها مکتب اسلام است و قرآن به کرات به این موضوع اشاره کرده است. مقدسی با اشاره به اینکه در قانون شوراها باید یک بازنگری شود، خاطرنشان کرد: در 90درصد شهرهای کشور شوراها به‌دلیل نقص قوانین،به‌ویژه قوانینی که در قانون شوراها است نتوانستند در مدیریت امور شهری موفق باشند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: نیازمند یک تجدید‌نظر جدی در قانون شوراها هستیم تا بتوانیم این اصل حیات‌بخش قانون اساسی را به معنای واقعی احیا و از تمامی توانمندی‌های آحاد مردم در امور شهری استفاده کنیم.
مقدسی به اختلافات بین شوراها و شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: این اختلافات و تعویض مکرر شهرداران بنا به اختیاراتی که شوراها دارند، یک سری تزلزل در مدیریت شهری ایجاد می‌کند و در اکثر شهرهای کشور این موضوع باعث شده که شوراها نتوانند از پتانسیل‌های خود به خوبی استفاده کنند. وی با بیان اینکه نظر تمامی نمایندگان مجلس، اصلاح قوانین شوراهاست، خاطر نشان کرد: برنامه‌های متعددی در کمیسیون شوراهای مجلس برای تغییر قوانین شوراهای شهر و روستا در حال بررسی است.
فضای خدمت‌رسانی با حضور شوراها ارتقا یافته است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با‌اشاره به اینکه در قانون اساسی به حضور شوراها تأکید بسیاری شده است، گفت: فضای خدمت‌رسانی با حضور شوراها بهتر شده است. سیامک مره‌صدق، با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های خدمت‌رسانی در کشور اظهار داشت: فعالیت شوراها در کشور از مصادیق همین حضور است؛ به‌طوری که در اکثر روستاها و شهرها، شوراها موفق بوده‌اند. وی با بیان اینکه فضای خدمت‌رسانی شوراهای شهر و روستا از گذشته بهتر شده است، افزود: تعهد کاری و دور بودن از فضاهای سیاسی منجر به خدمت‌رسانی شوراها می‌شود.
مره‌صدق اضافه کرد: از مهم‌ترین موضوعاتی که شوراهای شهر و روستا باید در خود نهادینه کنند، دور بودن از فضاهای سیاسی و جناحی است؛ چرا که شورایی که درگیر این خصلت شود، نمی‌تواند در امر خدمت‌رسانی موفق عمل کند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان داشت: هم‌اکنون ارتباط خوبی بین شوراها و شهردارها در روستاها و شهرها وجود دارد؛ به‌طوری که این ارتباط در شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران بسیار بیشتر است. وی افزود: شوراهای اسلامی باید به سمتی حرکت کنند که شاهد تحول در امر خدمت‌رسانی در جامعه باشیم که این امر تنها با روحیه جهادی، تعهد و اجرای کارهای جدید صورت می‌گیرد.
مره‌صدق خاطرنشان کرد: افرادی که در شوراهای شهر و روستا حاضر می‌شوند، باید آگاه به مسائل روز و مسائل اجتماعی و فرهنگی باشند؛ چرا که آگاهی به این امور در خدمت‌رسانی آنها به مردم مؤثر خواهد بود.
