«برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت» که تلاشی گسترده و دقیق از سوی کارشناسان متخصص زیر نظر دکتر قالیباف است، اکنون به بحث‌های پایانی در فصل عدالت اجتماعی رسیده است.

دست دادن

 پیش از این در بررسی‌هایی که صورت‌بندی اجمالی‌ای از اسناد پشتیبان برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت محسوب می‌شود، سرفصل‌های عدالت و توزیع منابع، صندوق‌های بازنشستگی، رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی و نظام پرداخت یارانه ذیل توضیح و توصیف در وضعیت موجودشان و همین طور، چالش‌ها، پتانسیل‌ها، اهداف راهبردها و اقدامات اساسی‌ای که برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت پیشنهاد می‌کند مطرح شد.

موضوعی که در این نوشتار از نظرتان خواهد گذشت مقدمه‌ای است بر برنامه‌های نظام مساعدت‌های اجتماعی؛ نظامی که در تعریفی ساده می‌توان گفت مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که هدفش اصلاح و بهبود وضعیت سرمایه انسانی و اجتماعی است و شامل مداخله در بازار کار، کاهش بیکاری از طریق توسل دولت به ابزارهای بخش عمومی، بیمه‌های ازکارافتادگی و حمایت‌های درآمدی نیز می‌شود. لازم به توضیح است این مقدمه مجالی خواهد بود برای پرداختن به وضعیت موجود نظام‌های حمایت اجتماعی در ایران و نهایتا چالش‌هایی که با آن مواجه است.

1 - برنامه‌های مساعدت‌های اجتماعی برای افرادی در نظر گرفته می‌شود که به دلایلی خارج از محدوده برنامه اصلی تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند یا مزایای استحقاقی آنها در بیمه اجتماعی کفاف نیازهای‌شان را نمی‌دهد. معمولا در تعیین استحقاق اشخاص برای دریافت این کمک‌ها، وضع معیشتی و سطح درآمد آنها مدنظر قرار می‌گیرد.

بر اساس ساده‌ترین تعریف، حمایت اجتماعی عبارت است از اقدامات دولتی با هدف حمایت درآمدی از افراد یک جامعه. حوزه‌های سنتی حمایت اجتماعی عبارتند از: مداخله دولت در بازار کار، بیمه‌های اجتماعی و چترهای ایمنی. هدف کلی از اعمال سیاست حمایت اجتماعی حمایت از افراد فقیر و توانمندسازی آنها از طریق افزایش دارایی‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی و افزایش نهادهای توانمندساز اجتماعی و در نتیجه افزایش فرصت‌های در دسترس این افراد است تا بدین ترتیب امنیت معیشت ایشان تضمین شود.

2 - دقت در ارکان نظام سیاستگذاری حمایت اجتماعی نشان می‌دهد که حمایت اجتماعی به معنای پرداخت‌های منفعلانه‏‏ مالی یا بیمه‌ای به کسانی نیست که در معرض آسیب‌های اجتماعی قراردارند بلکه حمایت اجتماعی واقعی به معنای افزودن بر ظرفیت‌های نهفته اجتماعی از طریق قائل شدن سهمی برای همه کسانی است که عضو این جامعه‌اند و واگذاری نقشی به ایشان (مشارکت)، تعریف عرصه‌های جدید حیات اجتماعی (عرصه مدنی) و ترغیب شهروندان به ایفای نقش در این عرصه و برانگیختن و حساس کردن اعضای جامعه در برابر آنچه در این عرصه می‌گذرد (درگیر شدن در امور مدنی)، داشتن تصویری صحیح از پویش‌های اجتماعی (تحلیل اجتماعی)، کاستن از تنش‌های اجتماعی به مثابه عامل تهدید‌کننده ظرفیت، پویایی و شادابی اجتماعی، توجه به سازماندهی‌های درون اجتماعی که از قواعد، هنجارها و قانونمندی‌های خود پیروی می‌کنند و شبکه‌های گروهی خاص خود را دارند (جوامع همبسته) و در نهایت محافظت از جامعه در برابر آسیب‌های درونزا و برونزاست.

3 -از زاویه‌ای دیگر حمایت اجتماعی مجموعه اقداماتی است که به اصلاح و بهبود وضعیت سرمایه انسانی و اجتماعی منجر می‌شود و شامل مداخله در بازار کار، کاهش بیکاری از طریق توسل دولت به ابزارهای بخش عمومی، بیمه‌های ازکارافتادگی و حمایت‌های درآمدی است. به‌طور مشخص هدف از حمایت اجتماعی عبارت است از:
- کاهش آسیب‌پذیری خانوارهای کم‌درآمد از حیث مصرف کالاهای اساسی و خدمات.
- توانمند ساختن خانوارها با هدف ارتقای سطح درآمدی در طول دوره زندگی و بدین ترتیب امکان تامین مالی سطح بالاتری از زندگی.
- افزایش برابری اقتصادی بالاخص به هنگام قرار گرفتن در برابر شوک‌های اقتصادی.
منطق حمایت اجتماعی این است که مداخله دولت یا دیگر نهادها با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به افزایش همبستگی، انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی می‌انجامد. اگر سیاست‌های حمایت اجتماعی به نحو مقتضی طراحی و اجرا شود شرایط لازم برای توسعه پایدار و مبتنی بر مشارکت با احتمال بیشتری محقق خواهند شد.

4 - تجربه اخیر رشد کشورهای آسیای شرقی نشان می‌دهد که رشد مداوم اقتصادی در طول یک دوره طولانی می‌تواند فقر را به طرز معناداری کاهش دهد. همین تجربه حکایت از آن دارد اگر نظام حمایت اجتماعی به میزان کافی قدرتمند نباشد بحران‌هایی از قبیل بحران مالی شرق آسیا، می‌تواند گروه‌هایی از جمعیت را در معرض آسیب‌های جدی درآمدی قرار دهد. نظام‌های رایج حمایت اجتماعی بر کمک‌های دولت به گروه‌های آسیب‌پذیر مبتنی‌اند. این اتکا تا آنجا کاربرد دارد که دولت بتواند منابع مالی کافی برای ایفای وظیفه حمایتی خود بسیج کند. پدیده پیچیده و چند ‌بعدی جهانی شدن، سیاست‌های تعدیل ساختاری که متضمن واگذاری بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد به بخش خصوصی است و در نهایت کسری بودجه‌های مزمن تردیدهایی را نسبت به اتکا بر منابع مالی دولت ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر ابعاد فقر در سطح جهان نگران‌کننده است. در حال حاضر بیش از یک میلیارد نفر در سطح جهان با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند. تعداد کسانی که شغل خود را در اثر سیاست‌های تعدیل از دست داده‌اند رو به افزایش است و افزایش تعداد سالمندان حجم بیشتری از منابع مالی را برای بیمه‌های پیری و ازکارافتادگی طلب می‌کند.

5 - به‌نظر می‌رسد تأثیر عوامل پیش‌گفته به واسطه ناکارآمدی نظام‌های موجود حمایت اجتماعی، شدیدتر می‌شود. از جمله علل ناکارآمدی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نظام‌های سنتی بیش از حد بر دخالت دولت و منابع عمومی تأکید می‌ورزند.
- نظام‌های کنونی بیش از حد بر منافع کوتاه مدت تمرکز دارند و به فواید بلندمدت حمایت اجتماعی چندان بها نمی‌دهند.
- بخشی‌نگری و تفکیک مداخلات دولت بر حسب بخش‌های اقتصادی سبب می‌شود تا همپوشانی‌های بالقوه مورد غفلت قرار گیرد.
- بر اساس برداشت سنتی، امحای فقر بیشتر مدنظر است تا توانمندسازی فقرا.

6 - رویکرد جدید بانک جهانی به حمایت اجتماعی بر تعریفی نو از حمایت اجتماعی مبتنی است. بر اساس این تعریف: حمایت اجتماعی عبارت است از مداخله دولت و حوزه عمومی با هدف:
- یاری به افراد، خانوارها و جوامع همبسته برای مدیریت هر چه بهتر ریسک فقر.
- حمایت مستقیم از کسانی که با فقر شدید دست به‌گریبانند.
چنانچه تعریف جدید مدنظر قرار گیرد آنگاه:
- حمایت اجتماعی هم همانند چتر ایمنی عمل خواهد کرد و هم سکوی پرش فقرا در جهت خروج از فقر خواهد بود.
- حمایت اجتماعی فقط سیاستی هزینه بر ارزیابی نخواهد شد، بلکه سرمایه‌گذاری انسانی نیز تلقی خواهد شد. یکی از جنبه‌های مهم تعریف جدید تأکید بر کمک به فقرا با هدف تضمین دسترسی ایشان به خدمات اجتماعی اساسی، جلوگیری از رانده شدن به حاشیه اجتماع و مقاومت در برابر استراتژی‌هایی است که تأثیرات منفی برگشت‌ناپذیری بر جای می‌گذارند. در این صورت می‌توان انتظار داشت میزان سرمایه انسانی افزایش یابد.
- نشانه‌های فقر کمتر و علل آن بیشتر مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

7 - در حال حاضر چارچوب بسیاری از فعالیت‌های سازمان بین‌المللی کار معطوف به سیستم حمایت اجتماعی است. براین مبنا، سیستم حمایت اجتماعی باید حداقل دارای 3ویژگی بارز باشد:
1- ارائه خدمات همگانی پایه و قابل دسترسی برای کل جامعه به‌طوری که بتواند افراد را در دوران سالمندی حمایت کرده و امکانات اولیه برای دسترسی به خدمات درمانی را برای تمامی افراد فراهم کند.
2- دسترسی به مستمری بازنشستگی به‌عنوان جایگزین درآمد در دوران سالمندی، ارائه خدمات درمانی با کیفیت بالا و تأمین درآمد برای افرادی که به تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخته‌اند.
3- ایجاد شرایطی جهت گسترش درآمد مکمل بازنشستگی و دستیابی به خدمات درمانی خصوصی برای افرادی که توان مالی لازم برای تأمین هزینه‌های آن را دارند.
در این چارچوب، سازمان بین‌المللی کار برای سیستم‌های نوین حمایت اجتماعی 2وظیفه اصلی برمی‌شمرد؛ اول، ایجاد یک تور ایمنی که تضمین کند هر عضو نیازمند جامعه از حداقل سطح درآمد نقدی، خدمات درمانی و خدمات اجتماعی برخوردار می‌شود و دیگری، وظیفه حفظ سطح درآمد اعضای فعال جامعه در زمان بیکاری، بیماری، بارداری، بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگی و زمانی که کسب درآمد از روش‌های دیگر ممکن نباشد. البته مسئله اصلی از نظر سیاستگذاران اجتماعی یافتن ترکیب مناسبی از وظایف بازدارنده و حمایتی سیستم حمایت اجتماعی با تغییرات و اصلاحات مرتبط با توسعه اقتصادی است.

8 - اهمیت بحث حمایت اجتماعی در حدی است که چند سازمان بزرگ مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی کشور، هلال‌احمر و... به همراه تعداد زیادی از سازمان‌های خیریه در کشورمان متولی ارائه خدمات مساعدت‌های اجتماعی شده‌اند. بر همین اساس در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و در قوانین موجود در کشورمان بحث حمایت‌های اجتماعی و تأمین اجتماعی به‌طور ویژه مورد تأکید و توجه قرار گرفته است که ذیلا آمده است.
با توجه به اهمیت فراهم آوردن تأمین اجتماعی و تأمین حمایت‌های اجتماعی برای آحاد جامعه، دولت مکلف شده است خدمات و حمایت‌های مالی مورد نظر در اصل بیست‌و‌نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم فراهم آورد.
همچنین در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استقرار عدالت و ثبات اجتماعی از روش‌های عمده زیر پیشنهاد شده است:
الف) گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت- فراگیری و اثربخشی
ب) اعمال سیاست‌های مالیاتی، با هدف بازتوزیع عادلانه درآمدها
ج) تعیین خط فقر و پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط‌فقر مطلق و خط‌فقر نسبی
د) طراحی برنامه‌های ویژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکت‌های اجتماعی، آموزش مهارت‌های شغلی و مهارت‌های زندگی
هـ) ارتقای مشارکت نهادهای ‌غیر‌دولتی و مؤسسات خیریه، در برنامه‌های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده‌های زیر خط فقر، در تمامی مناطق کشور.

کد خبر 132762

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار