پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۰ - ۰۸:۴۲

آیت‌الله دکتر هادوی‌تهرانی : یکی از اهداف اقتصاد اسلامی تعدیل ثروت است؛ به این معنی که فاصله بین اقشار توانمند جامعه و اقشار ضعیف باید به‌گونه‌ای باشد که تفاوت موجود در جامعه برای اقشار ناتوان جامعه قابل تحمل باشد.

آیت الله دکتر هادوی تهرانی

 این بحث خیلی مهمی است و بنا بر آنچه از آیات و روایات داریم، آنچه خطرناک‌تر از فقر است، احساس فقر است؛ بنابراین اگر نتوانیم فاصله بین اقشار جامعه را کم کنیم یا به عبارتی فاصله معقولی نشود، در این صورت بحران ایجاد می‌شود.

وقتی اقشار ناتوان احساس کنند که فقیرند و همچنین بخشی از آنچه به آنها تعلق دارد، به آن نرسیده، در این صورت جامعه دچار ناامنی اقتصادی می‌شود و از همان‌جا بحران‌های اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد؛ در این حالت جرائم اقتصادی پیدا می‌شود و این موضوع در حوزه اهداف مطرح می‌شود. بسیاری از صاحب‌نظران از جمله شهیدصدر این‌ اهداف را بیان کرده‌اند.

به‌طور کلی یک‌سری مبانی و یک‌سری اهداف در حوزه اقتصاد وجود دارد که این اهداف و مبانی در اقتصاد اسلامی مطرح شده، اما متأسفانه بیشتر از این جلو نرفته‌ایم؛ یعنی این بحث مطرح نشده که آیا اسلام براساس این مبانی برای رسیدن به این اهداف، راه حل و روشی هم ارائه داده است یا نه؟ یا براساس این مبانی چطور می‌توانیم به این اهداف برسیم؟

کاری که ما در اندیشه مدون اسلامی انجام داده‌ایم، این است که نشان دهیم، اسلام برای تحقق اهدافی که براساس مبانی‌ای که در مکتب اقتصادی‌اش تبیین کرده، یک سیستم هم ارائه کرده است؛ یعنی چنین نیست که این وسط را خالی کرده باشد و بر عهده ما گذاشته باشد تا خودمان راهی را پیدا کنیم که براساس آن مبانی به آن اهداف برسیم بلکه یک سیستم طراحی کرده ‌است.

به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از نهادها را تعریف کرده که این‌ نهادها با هم مرتبط هستند؛ یعنی وقتی نهادها و آن ارتباط‌ها شکل می‌گیرد، با پذیرش آن مبانی، نتیجه آن تحقق اهداف مدنظر است. از نتایج آن این است که اگر در جامعه‌ای مبانی را پذیرفته و به تبع آن سیستم شکل گرفت، نتیجه‌اش این می‌شود که همه آحاد جامعه از حداقل منابع برخوردار می‌شوند و فاصله بین فقیر و غنی همیشه باقی نمی‌ماند. این مبانی و آن سیستم، نمودش در حوزه قوانین قرار می‌گیرد؛ برای مثال اگر قرار باشد مالکیت را بپذیریم، آن‌ را در قانون می‌پذیریم و هر آنچه در قانون وضع شد قبول می‌کنیم؛ برای نمونه مالکیت خصوصی و دولتی را می‌پذیریم و اینکه برخی از اموال نمی‌تواند قابلیت مالکیت خصوصی داشته باشد.

به‌طور کلی می‌توان گفت که سیستم و مجموعه قوانین و نهادهای مرتبط که براساس این مبانی به‌دست آمده‌اند ما را به اهداف مدنظر می‌رساند؛ بنابراین سیستم را باید در قالب قوانین آورد؛ به عبارت دیگر ما باید مجموعه قانونگذاری را شکل بدهیم تا در فراسوی آنها نهاد‌ها بتوانند شکل بگیرند. فرض کنیم در اسلام مفاهیمی همچون «قرض‌الحسنه یک امر مستحبی است» را داریم که به انجام آن ترویج و تشویق شده‌ایم. ما تلاش می‌کنیم به قرض‌الحسنه به‌عنوان یک نهاد نگاه کنیم؛ نهادی که کمک‌های معوض می‌دهد. یا کمک‌های بلاعوض مثل صدقات و مبررات که نهادی را به نام کمک‌های غیرمعوض تشکیل می‌دهد.

نهادهای فوق‌الذکر به معنای یک رفتار تثبیت‌شده است که این رفتار تثبیت‌شده با یک پس‌زمینه قانونی شرایط آن فراهم می‌شود که در یک متن قانونی این رفتار تثبیت‌شده در جامعه شکل بگیرد، تا فراسوی آن بتوان به اهداف مدنظر رسید. وقتی این رفتارهای تثبیت‌شده در جامعه شکل گرفت کارکرد نهایی این‌ نهادها براساس آن مبانی این است که ما را به آن اهداف برساند. اگر بخواهیم ببینیم که این مبانی چه مقدار تحقق پیدا کرده است با توجه به آثار آن می‌توانیم آن‌ را مورد ارزیابی قرار دهیم.

اگر در جامعه به این نتیجه برسیم که فقر ریشه‌کن شده به این معنی که مردم از امکانات حداقلی برخوردار هستند و به این نتیجه برسیم که فواصل بین افراد توانمند و غیرتوانمند اقتصادی فاصله‌های قابل تحملی است، معنای آن این است که توانسته‌ایم نظام اقتصادی و مبانی اسلام را محقق کنیم. اگر چنین امری محقق نشد آنگاه باید بررسی کنیم که مشکل از کجاست. آیا در مبانی برخی از مبانی اسلام نادیده گرفته شده است؟ آیا در سیستم برخی از نهاد‌ها اجرا نشده است؟

البته در نظریه اندیشه مدون اسلامی توضیح داده شده است و چون این مفاهیم، مفاهیمی فرازمانی و فرامکانی هستند و در عین حال جهانشمول هستند، ما وقتی می‌خواهیم اینها را در یک شرایط خاص پیاده کنیم، در این حالت باید یک ساز‌و‌کار طراحی شود.

کد خبر 131569

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار