غلامحسین محسنیاژهای که در نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد و ایسنا خبر آن را منتشر کرد، درباره نامه اخیر رئیس‌جمهور مورد پرسش قرار گرفت. محسنیاژهای پاسخ داد: موضع‌گیری قوه قضاییه در مرتبه نخست این است که ما همه باید تلاش کنیم تا انسجام در کشور تقویت شود و مسائلی را که مورد نقد و انتقاد است، در داخل جلسات از جمله جلسه سران 3 قوه حل کنیم و مسائلی که به عامه مردم ارتباط ندارد را به میان مردم نکشانیم.
او ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی قانونی و به دست امام راحل پایه‌گذاری شده است و در بازنگری قانون اساسی این نهاد به‌صورت رسمی مطرح شد. یکی از مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. اگر اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد، در اینجا نظر مجمع تشخیص، نظر نهایی است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما اگر مواردی باشد که جزء سیاست‌های کلی نظام که طبق قانون برعهده ولی فقیه است، در مجمع مطرح می‌شود و درنهایت باید به‌تایید مقام معظم رهبری برسد. او تاکید کرد: این موارد از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان بوده که مجلس به مصوبه‌خود اصرار ورزید و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. دولت اعلام کرده بود که تا لایحه برنامه پنجم را تحویل نگیریم، نمی‌توانیم لایحه بودجه را تحویل دهیم.
روز شنبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای تشکیل و تا نماز به‌طول انجامید و پس از آن جلسه بعدازظهر تا مغرب ادامه یافت و حتی قرار شد جلسه سوم بعد از نماز مغرب ادامه یابد که به حد نصاب نرسید و برگزاری جلسه به شنبه موکول شد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآوری کرد: روز شنبه از همه دعوت به عمل آمد و اکثریت حضور داشتند غیر از یکی دو نفر و بعضی‌ها هم که باید بیایند و نمی‌آیند، در جلسه حضور نداشتند. در جلسه سوم موضوع به‌صورت مبسوط مورد رسیدگی قرار گرفت از لحاظ منطق مسئله و زمانی که برای حدود 6 مورد گذاشته شد، وقت مبسوطی بود و مباحث جدی نیز مطرح شد.
محسنیاژهای گفت: نامه رئیس‌جمهور پاسخ دارد، پاسخ حقوقی هم دارد و مطالبی که استناد داده شده نیز قابل جواب است اما در این شرایط این مباحث باید در حوزه کاری خود مطرح شود.
درباره مفاسد اقتصادی نبود
خبرنگاری با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر دیدار رئیس‌جمهور با رئیس قوه قضاییه و با بیان اینکه از این ملاقات هیچ خبری منتشر نشده، سؤال کرد که آیا این دیدار مرتبط با مفاسد اقتصادی منتسب به بخشی از دولت بوده است؟ که محسنیاژهای پاسخ داد: سران 3 قوه بسیاری اوقات با هم جلسه دارند و این امر طبیعی است و اگر قرار بود آنچه در این جلسات مطرح می‌شد را بنده بگویم، خودشان اعلام می‌کردند.
سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد که این دیدار درخصوص موضوعی که مطرح شد، نبوده و در رابطه با موضوعات مختلف کشوری بوده است که این دیدار اختصاص به آن جلسه نیز نداشته و پس از آن نیز جلساتی داشتند.
اصلی و غیراصلی
محسنیاژهای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا متهم اصلی پرونده شرکت بیمه ایران در خیابان فاطمی احضار شده و آیا مورد محاکمه قرار خواهد گرفت؟ گفت: این تعبیر اصلی یا غیراصلی از زبان شما مطرح شده است. ما گفته‌ایم هرکس متهم باشد، به اتهاماتش رسیدگی خواهد شد. اگر نیاز باشد هر متهمی احضار شود، احضار می‌شود و موضوع رسیدگی می‌شود.
اگر جرم باشد
خبرنگار دیگری سؤال خود را چنین مطرح کرد که در گزارش دیوان محاسبات به واریز نشدن 7 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی اشاره شده، آیا قوه قضاییه تاکنون با این تخلف در دولت برخورد کرده است که محسنیاژهای پاسخ داد: اگر تخلف باشد خیر اما اگر جرم باشد رسیدگی می‌شود. اگر در گزارش‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور تهیه می‌کند، تخلفی باشد طبق قانون، دستگاه‌های ذیربط باید اقدام کنند؛ اما اگر جرمی مرتکب شده باشند، آن را به قوه قضاییه ارسال می‌کنند و در قوه قضاییه رسیدگی می‌شود.
دادگاه سارا شورد، 17 بهمن
در بخش دیگری از این نشست، خبرنگاری درباره زمان برگزاری دادگاه 3 تبعه آمریکایی و علنی یا غیرعلنی بودن آن سؤال کرد و گفت: آیا سارا شورد درخصوص این پرونده احضار شده است؟ که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: سارا شورد احضار شده است و تاریخ دادگاه نیز همان 17 بهمن ماه است و به تاخیر نیفتاده، مگر اینکه مورد خاصی پیش بیاید. علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه نیز به تشخیص قاضی دادگاه است اما اصل بر علنی بودن است مگر اینکه قاضی دادگاه تشخیص دهد. محسنیاژهای در حالی این موضوع را اعلام کرد که سارا شورد به قید وثیقه آزاد شده و هم‌اکنون در آمریکاست.
با عذرخواهی حل نمی‌شود
در نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه خبرنگاری با اشاره به گفته‌های یکی از مقامات وزارت امور خارجه درباره 2 تبعه آلمانی مبنی بر اینکه اگر روزنامه مورد نظر عذرخواهی کند این دو تبعه آزاد خواهند شد، درباره صحت این موضوع پرسید. محسنیاژهای در پاسخ گفت: تاکید می‌کنم که بنده هیچ وقت نگفته‌ام ابزار جاسوسی همراه آنها بوده است. این افراد به‌عنوان توریست وارد ایران شدند و اقداماتی را انجام دادند و خودشان نیز قبول دارند که کارشان خلاف قانون بوده است. اینگونه نیست که با عذرخواهی موضوع حل شود، پرونده باید رسیدگی شود و اگر هر سه عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم وجود داشته باشد، پرونده رسیدگی نهایی خواهد شد. او ادامه داد: پرونده این دو تبعه آلمانی هنوز در حال رسیدگی است و اگر جرم‌شان ثابت شود با عذرخواهی تمام نخواهد شد.
تا دست فراعنه کوتاه شود
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود درباره تحولات کنونی مصر و برخی کشورهای منطقه گفت: قیامی که امروز بحمدالله در بسیاری از کشورهای عربی و از جمله مصر اتفاق افتاده، اتفاق مبارکی است که ان‌شاءالله دست فراعنه از کشورهای مسلمان کوتاه شود و مردم مسلمان و متدین که با شعار اسلام و ارزش‌های اسلامی قیام کردند به نتیجه نهایی برسند.
محسنیاژهای با اشاره به فاصله‌ای که از نشست خبری پیشین تا نشست دیروز ایجاد شده، به برخی اخبار این روزها اشاره کرد و گفت: احکام 15نفر از مجرمان فتنه سال گذشته در دادگاه تجدیدنظر قطعی و برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال شد که احکام آنها از 6 ماه تا 4 سال حبس است و بعضا شلاق تعزیر و محکومیت در احکام‌شان درنظر گرفته شده است.
