طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور در دستور کار مجلس قرار داشت که درنهایت پس از طرح نظرات مخالف و موافق، کلیات این طرح با 84 رای موافق، 116 رای مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد. نقوی حسینی نماینده مردم ورامین، حیدری دستنایی نماینده اردل و فارسان و مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود از جمله نمایندگانی بودند که در مخالفت با این طرح سخن گفتند.
نقوی حسینی به طرح چند اشکال اساسی در این طرح پرداخت که از بین رفتن اختیارات مؤسسات مردم‌نهاد یعنی شوراها، بروز و تشدید اختلافات عمیق بین شهردار و شورا، عدم‌پاسخگویی شهرداران در مقابل شوراها و حذف جایگاه شوراها از حوزه تصمیم‌گیری برای شهرها از جمله این اشکالات بود.
حیدری دستنایی نیز با اعلام اینکه نباید خدماتی را که شوراها برای اداره بهتر شهرها به انجام رسانده‌اند نادیده گرفت، گفت: با تعمق در قانون اساسی، مفاد و اصول متعددی در زمینه وظایف و اختیارات شوراها می‌بینیم بنابراین قطعا و یقینا اگر این طرح را به تصویب برسانیم اقتدار شوراها را از بین خواهیم برد.
وی ادامه داد: مفاد اصل 103 قانون اساسی متذکر این مطلب است که همه مقامات اجرایی ملزم به اجرای تصمیمات شوراها هستند.به گفته نماینده مردم اردل، درحالی‌که جهت‌گیری کلی نظام به این سمت است که نهادهای کشور را به سمت مردمی کردن پیش ببریم اما با این طرح به‌نظر می‌رسد به سمت دولتی شدن امور حرکت می‌کنیم و شدیدا اختیارات شوراها را به‌عنوان یکی از مردمی‌ترین نهادها کاهش می‌دهیم.
همچنین لاهوتی به‌عنوان مخالف از روند تغییر طرح اصلی، چنین سخن گفت: من یکی از طراحان مصوبه کنونی بودم اما در طرح اولیه عنوان شده بود همانطور که مردم توانایی انتخاب رئیس‌جمهور، قوه مقننه و مجلس خبرگان را دارند قادرخواهند بود شهرداران را نیز انتخاب کنند که این طرح متأسفانه با تغییرات اساسی مواجه شد و در نهایت به طرحی با مغایرت‌های قانونی متعدد تبدیل شد.
