مینا شهنی: معلولان نیازمند تغییر نگاه‌هایی هستند که به آنها دوخته شده است؛ نگاه‌هایی که یا از آنها برگردانده می‌شود و در کورسویی گم می‌شود یا بی‌آنکه مهری در آنها نهفته باشد از روی آنها عبور می‌کند و در هیاهوی شهر گم می‌شود.

پارک - معلولان

نیاز معلولان به رمپ ، سطح شیبدار و فضاهای مناسب‌سازی‌‌شده به همان میزانی است که به نگاه‌های منطقی و نه از سر ترحم نیاز دارند؛ نگاه‌هایی که معلولان را می‌شناسند، نیازهایشان را می‌دانند و به راحتی همزیستی مسالمت‌آمیزی را در جامعه برای معلولان به همراه می‌آورند. معلولان کشورمان این روزها برای حضور در جامعه به دیده‌شدن نیاز دارند.‌ آنها می‌خواهند توانایی‌هایشان نیز در کنار ناتوانی‌هایشان به خوبی دیده شود تا بتوانند در میان مردم جایی برای خود داشته باشند و به‌عنوان یک فرد از جامعه پذیرفته شده و به زندگی اجتماعی‌شان ادامه دهند. این روزها همزمان با فرارسیدن روز جهانی معلولان نگاهتان را از آنها دریغ نکنید.

روی صندلی چرخدار نشسته باشد یا در آغوش مادرش جاخوش کرده باشد، دست در دست پدر باشد یا با عصای سفید راهش را جست‌وجو کند، او فردی از این اجتماع هفتادوچند میلیونی است که حق دارد در جامعه به راحتی زندگی کند و از همان امکاناتی که برای دیگران مهیاست به سهم خودش استفاده کند. هر کسی به سهم خودش در ایجاد جو سنگینی که در کشور ما پیرامون معلولان و معلولیت شکل گرفته نقش دارد، ‌چه آنکه رو برمی‌گرداند از دیدن یک کودک معلول و چه آنکه کودکش را دور می‌کند از یک کم‌توان ذهنی، به هر حال هرکس سهمی در واژگونی زندگی اجتماعی معلولان کشور دارد که ناشی از ناآگاهی در مورد مسئله معلولیت است. این ناآگاهی تا آنجا پیش رفته که حتی کسانی که قصد کمک به معلولان را در محیط‌های شهری دارند گاه راه را به اشتباه می‌روند و نه تنها کمکی به معلولان نمی‌کنند بلکه باعث رنجش و ناراحتی آنها نیز می‌شوند.

بیشتر افراد نمی‌دانند در برخورد با معلولان باید چه رفتاری را بروز دهند؛ نادیده بگیرندشان؟ از کنارشان به سرعت عبور کنند؟ یا از سر ترحم نگاهی به آنها بیندازند؟ واقعیت این است که جامعه ما هنوز نمی‌داند

شوکه نشوید

حسین نحوی نژاد، در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین چالش پیش روی معلولان کشور در حال حاضر چیست؟ می‌گوید:اولین اولویت معلولان درکل کشور ما بحث مناسب‌سازی‌ است. وقتی از مناسب‌سازی‌ سخن گفته می‌شود فورا تمامی افکار به سمت شهرداری‌ها و مناسب‌سازی‌ محیط‌های شهری و خیابان‌ها جلب می‌شود، البته این تنها یک بخشی از مبحث مناسب‌سازی‌ است ولی مقصود از مناسب‌سازی‌ آن معنایی است که در دو سند مهم از مناسب‌سازی یاد شده است؛ یکی کنوانسیون حقوق معلولان است که کشور ما هم به آن پیوسته است و دیگری در قانون جامع حمایت از معلولان کشور خودمان که تمامی مفاد ماده 2 این قانون مربوط به مناسب‌سازی است.

به گفته نحوی نژاد، مناسب‌سازی‌ دو وجه دارد، یکی بخش سخت افزاری و محیط‌هاست که می‌بینیم مثل بانک‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها، ساختمان‌های فرهنگی- تفریحی، مترو و شبکه حمل‌ونقل شهری که باید برای استفاده افراد ناتوان مناسب باشد. این ناتوانی ممکن است گروهی از سالمندان یا زنان باردار را نیز در بر بگیرد چرا که ممکن است یک زن باردار هم قادر به استفاده از بسیاری از امکانات موجود نباشد و حتی سالمندان نیز در برخورداری از این امکانات مشکلات زیادی داشته باشند یا حتی زنی که کالسکه بچه‌اش را به خیابان می‌آورد نیازمند تسهیلاتی است که می‌بایست در بحث مناسب‌سازی‌ فیزیکی مکان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

بخش دیگر مناسب‌سازی‌ که این کارشناس بر آن تأکید دارد مناسب‌سازی‌ فرهنگی است. به اعتقاد او مناسب‌سازی فرهنگی یعنی جامعه به لحاظ فرهنگی آموزش خاصی را ببیند که افراد را با نیازهای ویژه درون خودش بپذیرد؛ یعنی آمادگی دیدن یک فرد نابینا، ناتوان یا حتی کم توان ذهنی به راحتی از سوی دیگر افراد جامعه ممکن باشد و این افراد از سوی سایرین پذیرفته شوند. جامعه نباید با دیدن یک فرد معلول غافلگیر شود و نداند که در مواجهه با او چه رفتاری باید از خود بروز دهد.

نکته در اینجاست که تمامی مراکز دولتی و غیردولتی برای پذیرش افراد کم توان چه موضعی باید داشته باشند. تمامی بخش‌ها از دادگستری گرفته تا مجلس شورای اسلامی و مراکز درمانی، مراکز فرهنگی- تفریحی و تمامی اداره‌ها باید فرصت‌هایی برای استفاده افراد با نیازهای ویژه پیش‌بینی کنند تا این افراد به راحتی بتوانند در مراجعه به این مراکز کارشان را انجام دهند. نحوی نژاد پیشنهاد می‌دهد که برای بهبود شرایط فرهنگی کشور می‌بایست در بخش آموزش کشور برنامه‌ریزی کنیم و توضیح می‌دهد: باید از زمان نوزادی و کودکی روی افراد کار کنیم و این کارکردها باید از درون خانواده باشد تا زمانی که فرد دانشجو شد و شاغل شد آدمی بشود که تربیت‌اش کامل شده‌ باشد . این تربیت می‌بایست از درون خانواده‌ها و مهدهای کودک شروع شده و در امتداد آموزش در کشور ادامه پیدا کند.

همین کسی که امروز دانش‌آموز است فردا ممکن است وزیر این کشور بشود یا نماینده مجلس باشد و اگر به درستی آموزش دیده باشد خواهد توانست در تصمیم‌گیری‌های بعدی خود چه در سطوح کلان و چه در سطوح کوچک با توجه به این آموزش‌ها برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد. اگر افراد نسبت به معلولیت و نیازهای ویژه آگاهی کافی داشته باشند پذیرش معلولان از سوی جامعه به راحتی انجام می‌شود و بخش بزرگی از مشکلات معلولان بی‌هیچ دردسری حل خواهد شد.

نیاز به نگاه مثبت مسئولین

یک استاد دانشگاه اما معتقد است که نسبت به معلولان در دولت نگرش چندان مثبتی وجود ندارد و همین مسئله سبب شده است که مشکلات معلولان حل نشده باقی بماند.

محمد کمالی می‌گوید: الان مهم‌ترین نیاز جمعیت معلولان کشورمان این است که به هنگام تدوین قوانین دیده شوند چرا که اگر در قوانین جایی برای معلولان در نظر گرفته شود در واقع آنها همه جا دیده‌شده‌اند. وقتی وزیر آموزش و پرورش اظهار می‌کند که از میان 40 هزار نیرویی که وزارتخانه‌اش استخدام کرده حاضر نیست براساس قانون، 3 درصد این تعداد را از معلولان استخدام کند متوجه این نکته می‌شویم که کسی معلولان را نمی‌بیند. او معتقد است: هنوز نگرش منفی نسبت به پدیده معلولیت به‌شدت در دولت وجود دارد و نشانه‌اش هم برخورد وزیر آموزش و پرورش برای استخدام معلولان است. در این ماجرا می‌بینیم که یک فرد می‌گوید من این را اجرا نمی‌کنم و بعد هم می‌بینیم که عملا با اظهار نظر این شخص که در واقع از بدنه دولت است استخدام معلولان منتفی می‌شود.

کمالی ادامه می‌دهد: اگر ما انتظار داریم که یک مغازه‌دار ورودی فروشگاهش را به شکلی تعبیه کند که گروه‌های متفاوت معلولان بتوانند به راحتی در آن تردد کنند قاعدتا باید انتظار داشته باشیم که نمایندگان مجلس هم در آیین‌نامه داخلی مجلس تغییراتی ایجاد کنند و اجازه بدهند که معلولان هم بتوانند نماینده بشوند یعنی یک نابینا بتواند وارد مجلس شده و در کنار دیگر نمایندگان بنشیند. اما ما می‌بینیم که در قوانین حاکم بر راهیابی به مجلس اصلا معلولان دیده نشده‌اند و عملا راهیابی فرد معلول به مجلس شورای اسلامی غیرممکن است.

این استاد دانشگاه با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون دفاع از حقوق معلولان می‌گوید: اگر ما الان کنوانسیون حقوق معلولان را به تصویب رسانده‌‌ایم و در آن عضو شده‌ایم باید آن را در کشور اجرا کنیم.

ما نمی‌توانیم مدعی تصویب قانون باشیم ولی در عمل خبری از اجرای قانون نباشد. مثالی که کمالی برای نادیده گرفتن حقوق معلولان می‌زند شرح حال دانشجوی معلولی است که در دانشگاه پذیرفته شده و هنگامی که برای ثبت نام به محل مورد نظر مراجعه کرده مسئولان با دیدن وضعیت جسمی‌اش از او خواسته‌اند که انصراف بدهد چرا که کلاس‌های دانشگاه در طبقه سوم ساختمان برگزار می‌شده و ساختمان آسانسور نداشته و عملا دسترسی دانشجوی معلول به کلا‌س‌ها ممکن نبوده است.
او با طرح این مسئله که به‌نظر می‌رسد در برنامه‌ریزی برای مکان‌های آموزشی هرگز به حضور معلولان توجه نشده است بر این نکته تأکید دارد که جامعه شرایط حضور معلولان را سخت و سخت‌تر کرده است، چرا که به اعتقاد این استاد دانشگاه بسیاری از معلولان کشور با غلبه بر نیازهایشان آمادگی کامل برای ورود به جامعه را دارند اما از آنجا که افراد جامعه در پذیرش این گروه کاملا ناتوانند، معلولان دچار دردسرهای بزرگی می‌شوند.

مسئولیت بر عهده کیست؟

اگر چه هیچ دستگاه دولتی در کشور به تنهایی مسئول حل مشکلات زندگی معلولان نیست اما هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی نخواهند توانست از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند. در حالی که آمارهای جهانی خبر از تولد یک نوزاد معلول در هر 8 دقیقه می‌دهند و با احتساب حوادث جاده‌ای در کشور که در بسیاری موارد معلولیت به‌دنبال دارد، تعداد قابل توجهی از اعضای این جامعه نیازمند تغییر نگاه مسئولین به پدیده معلولیت هستند. اگر آمار زنان باردار و سالمندان را نیز به تعداد معلولان اضافه کنیم خواهیم دید که به هر حال این جمعیت به‌عنوان کسری از جامعه امروز ایران نیازمند توجه و ایجاد شرایط مناسب برای ادامه زندگی هستند. هر چند معلولان آنچنان که باید و شاید از سوی مسئولان کشور دیده نشده‌اند و در قوانین مدون نه تنها جایگاهی کسب نکرده‌اند که گاهی ایجاد شرط سلامت جسمی حقی از معلولان را نیز از بین برده است اما به هر حال معلولان به‌عنوان بخشی از جامعه حضور دارند پس به نفع همه خواهد بود که با نگاهی واقع‌بینانه‌تر شرایط زندگی آنها برای حضور در جامعه تسهیل شود.

کد خبر 122214

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار