گروه اقتصادی: بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و در این روز نمایندگان مجلس تصمیمات مهمی برای 5سال آینده کشور در حوزه اقتصادی گرفتند.

به گزارش همشهری، افزایش مالیات بر ارزش افزوده به 8 درصد، ممنوعیت استقراض دولت از بانک‌ها، مخالفت با خصوصی‌سازی بنگاه‌های حوزه فرهنگ، آموزش و سلامت و اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و قراردادن راننده در زمره بیمه شخص ثالث و مکلف شدن دولت به تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور از جمله این مصوبات بود.

مخالفت با خصوصی‌سازی بنگاه‌های حوزه فرهنگ، آموزش و سلامت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که جلسه روز سه‌شنبه را از ساعت 6 صبح آغاز کرده‌بودند، با حذف یک ماده از برنامه پنجم با خصوصی‌سازی فعالیت‌ها، واحدها و بنگاه‌های فعال در حوزه فرهنگ، آموزش، تحقیقات و سلامت مخالفت کردند. این ماده قبلا به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رسیده بود که به این ترتیب از برنامه پنجم توسعه حذف شد. دولت و کمیسیون تلفیق با حذف این ماده مخالفت کردند اما نمایندگان مجلس پس از استماع اظهارات نمایندگان و نظر دولت و کمیسیون تلفیق با 118 رای موافق، 48 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر با حذف این ماده موافقت کردند.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده به 8 درصد

نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف کردند با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را در پایان برنامه به 8 درصد برساند که این افزایش سالانه یک‌درصد است. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نرخ مزبور 3 درصد (به‌عنوان عوارض) و سهم دولت 5 درصد تعیین می‌شود. هم‌اکنون مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد است.

نمایندگان مجلس همچنین در بخش کاهش وابستگی به نفت، مقرر کردند که قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت به‌نحوی اقدام شود که در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم‌افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به 10 درصد برسد.

بر این اساس برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوقی ورودی علاوه بر آنچه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله موضوع ماده 197 این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است.
در بند دیگری از این ماده مقرر شد، نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به‌طور متوسط سالانه 10 درصد افزایش یابد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری مقرر کردند اعتبارات هزینه‌ای دولت سالانه حداکثر 2 درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یابد.

دولت موظف به هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی شد

همچنین دولت موظف شد در راستای هدفمند‌سازی‌ فعالیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی‌ حمایت‌های مالی اقداماتی را انجام دهد.نمایندگان مجلس در ماده 112 برنامه، دولت را موظف کردند در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی‌ حمایت‌های مالی اقداماتی از قبیل جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به‌صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه به عمل آورد.

همچنین براساس تبصره این ماده به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت‌های قانون مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد و براساس تبصره 2 این ماده تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

نمایندگان مجلس در ماده 113 از برنامه پنجم سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و ذیربط آن‌که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند، موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. براساس تبصره 2 این ماده سازمان امور مالیاتی موظف شد با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و براساس ضوابط آن مرکز حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام کند.

استقراض دولت از بانک‌ها ممنوع شد

همچنین براساس مصوبه‌ دیگری تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع شد.

تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور

مجلس همچنین در برنامه پنجم دولت را مکلف کرد برمبنای سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی سند ملی راهبرد انرژی کشور را به‌عنوان سند بالادستی بخش انرژی تهیه کند. این سند باید ظرف حداکثر 6 ماه پس از تصویب لایحه برنامه پنجم تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

نمایندگان همچنین وزارت نفت را مجاز کردند با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت‌ها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تاکید بر توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی،

پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقت‌نامه با معاونت راهبردی رئیس‌جمهور از روش‌هایی از جمله استفاده از انواع روش‌های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز استفاده کند. همچنین استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند ب ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

براساس تبصره این بند وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انتقال قرارداد توسعه و تولید از کلیه میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به عمل آورد.

اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

براساس مصوبه نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد شرکت‌های بیمه را به ارائه بیمه شخص ثالث موظف کند. براساس بند الحاقی به این ماده که به پیشنهاد نمایندگان الحاق شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد تا شرکت‌های بیمه را موظف به ارائه بیمه شخص ثالث درباره راننده همچون سرنشین کند. براساس ماده دیگری از برنامه پنجم نیز که مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت، انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرایی به‌صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده 30 قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350 در طول سال‌های برنامه ملغی‌‌الاثر می‌شود.

کد خبر 120977

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار