اما 5 کارشناس مسائل اقتصادی ایران در گفت‌وگو با همشهری به ارزیابی کم و کیف مصوبه مجلس از حیث استقلال بانک مرکزی پرداختند و در نگاه کلی اقدام نمایندگان را یک گام به جلو و خوب توصیف کردند.
تقویت استقلال بانک مرکزی
طهماسب مظاهری رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در گفت‌وگوی کوتاه تلفنی می‌گوید: تصمیم مجلس اقدام خوبی است و اگر مجلس بتواند بر نظر خود باقی بماند، به تقویت استقلال بانک مرکزی از دولت کمک خواهد کرد.
اقدام روبه‌جلو
مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه، تصمیم مجلس مبنی بر تغییر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را یک گام به جلو می‌داند اما می‌گوید: بهتر است مجلس تدبیری بیندیشد که در انتخاب اقتصاددانان، استقلال آنها حفظ شود و تحت‌تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت قرار نگیرند.
این اقتصاددان، با اذعان به اینکه تغییر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گامی روبه‌جلو برای تخصصی شدن نهادهای تصمیم‌گیری اقتصادی است، تاکید می‌کند: پیشنهاد می‌شود برای تضمین استقلال بانک مرکزی اعضای شورای پول و اعتبار و نحوه انتخاب آنها هم مورد بازنگری قرار بگیرد تا تخصصی شدن رویکرد سیاست‌های پولی محقق شود.
انتقاد و حمایت دوسویه
جمشید پژویان اقتصاددان و استاد دانشگاه نسبت به تصمیم مجلس 2 انتقاد دارد اما پیوستن اقتصاددانان را نه تنها به مجمع عمومی بانک مرکزی بلکه راهیابی آنها به نهادهای تصمیم ساز اقتصادی را ستایش می‌کند. او می‌گوید: به‌نظرم کنار گذاشته شدن رئیس‌جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بیشتر یک اقدام سمبلیک است؛ چرا که وقتی نمایندگان رئیس‌جمهور در این مجمع هستند، طبیعی است نظرات او را دنبال خواهند کرد و تصمیم مجلس از حیث حذف مسئولیت رئیس‌جمهور مفهوم ندارد.
او می‌افزاید: به هر حال بخشی از سیاست‌های اقتصادی کشور سیاست‌های مالی است و باید سیاست‌های پولی با مالی هماهنگ باشد. حضور دولت برای هماهنگی بین این سیاست‌ها البته با حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است.
این اقتصاددان تاکید می‌کند: قطعا حضور اقتصاددانان در تمامی سطوح عالی تصمیم‌گیری نهادهای تخصصی اقتصادی کشور نظیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام شایسته‌ای است و در تمامی کشورهای دنیا به همین صورت است اما بحث بر سر نحوه انتصاب یا انتخاب آنها و چگونگی جایگزینی آنهاست.
رئیس شورای رقابت توضیح می‌دهد: سازوکار تعیین اقتصاددانان باید به‌گونه‌ای متناوب صورت گیرد و نه همه با هم. پژویان می‌گوید: مسئله‌ای که اصلا نمی‌توان آن را قبول و درک کرد، حضور نماینده‌ای از بخش خصوصی در مجمع عمومی بانک مرکزی کشور است؛ چراکه به هر حال رئیس اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، منافع و مصالح بخش خاصی از اقتصاد را نمایندگی می‌کند.
دفاع از بخش خصوصی
اما یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به سیر تاریخی مسئله استقلال بانک مرکزی از دولت، تصمیم اخیر مجلس مبنی بر تقویت نقش بخش خصوصی و حضور اقتصاددانان در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌داند.
او می‌گوید: در بسیاری از کشورهای دنیا تصمیم‌گیرندگان در نهادهای پولی و ارزی مانند مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از قوای کشور و دولت مستقل هستند اما در کشور ما قبل از ابلاغ اصل 44 بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران دولتی بود و از همین رو نهادهایی چون مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دولتی بود.
آل‌اسحاق تاکید می‌کند: تصمیم مجلس، اقدام بسیار خوبی است و باید با میمنت و مبارکی از آن یادشود و امیدواریم با همدلی که بین اقتصاددانان و نخبگان اقتصادی و بخش خصوصی و مسئولان اقتصادی دولت وجود دارد، مجمع عمومی بانک مرکزی بتواند کارایی بیشتری داشته باشد.
او در واکنش به انتقادی مبنی بر اینکه چرا باید نماینده‌ای از بخش خصوصی در مجمع عمومی بانک مرکزی حضور داشته باشد؟ اظهار می‌دارد: ممکن است منتقدین، حضور رئیس اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی را با صاحب یک بنگاه اقتصادی اشتباه گرفته باشند درحالی‌که اینگونه نیست. رئیس اتاق تهران توضیح می‌دهد: حضور رئیس اتاق ایران در مجمع عمومی بانک مرکزی حمایت از منافع عمومی در بخش خصوصی است و از حقوق فعالان اقتصادی بخش خصوصی حمایت خواهد کرد و حضور نماینده بخش خصوصی می‌تواند مثمرثمر باشد.
نگاه متفاوت یک اقتصاددان
اما بیژن بیدآباد، کارشناس مسائل بانکی از زوایه‌ای متفاوت به تصمیم مجلس می‌نگرد و انتخاب 7 اقتصاددان از سوی رئیس‌جمهور را ضامن استقلال بانک مرکزی نمی‌داند. او می‌گوید: به‌نظرم مجمع عمومی بانک مرکزی بیشتر یک نهاد سیاسی است تا اقتصادی و بازوی تخصصی و اقتصادی بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است و بهتر این است که اقتصاددانان به عضویت شورای پول و اعتبار درآیند.
به گفته بیدآباد، تصمیم مجلس مبنی بر استقلال بیشتر بانک مرکزی با تغییر مجمع عمومی بانک یادشده به‌گونه‌ای «زدن ته ترازو به زمین» است. او می‌گوید: هرچند انتخاب نهایی اقتصاددانان با رای مجلس خواهد بود اما نباید از یاد برد که این اقتصاددانان در هر صورت از سوی دولت و رئیس‌جمهور معرفی خواهند شد.
امید دولت به تجدید نظر مجلس
اما سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد از احتمال بازنگری مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی خبر داد و گفت: مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود. به گزارش فارس، سیدشمس‌الدین حسینی اظهار داشت: بانک مرکزی از طریق مجمع باید حقوق صاحبان سهام را رعایت کند.
وی از تفاهم نمایندگان مجلس برای بررسی دوباره این امر در کمیسیون تلفیق و بازنگری در کمیسیون مذکور خبر داد و افزود: مجمع صاحبان سهام بانک مرکزی کماکان باید مجمع دولتی باشد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی هم شرکت دولتی و 100درصد سهام آن متعلق به دولت و مردم است، افزود: اعمال حاکمیت از طریق مجمع در حوزه‌های حقوق صاحبان سهام باید رعایت شود.
بهمنی: اگر استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شود، استعفا می‌دهم
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، همان روز استعفا خواهم داد. محمود بهمنی با این ادعا که بانک مرکزی هیچ‌گاه استقلال خود را از دست نداده و نخواهد داد، افزود: هر فردی از ذخایر بانک مرکزی سهم دارد و ما باید این سهم را حفظ کنیم. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی مسئول این است که خدشه‌ای به اصل مذکور وارد نشود؛ بانک مرکزی استقلال داشته، دارد و خواهد داشت.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه کارهای بانک مرکزی به‌صورت کارشناسی و تخصصی انجام می‌شود، اظهار داشت: بانک مرکزی براساس کار کارشناسی استقلال خود را حفظ می‌کند. بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی حافظ ذخایر ارزی است و یک ریال هم به دولت بدون دلیل نمی‌دهد، انتقادات مبنی بر عدم‌استقلال بانک مرکزی را نادرست عنوان کرد.
