از مجموع 11 عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، 7 نفر اقتصاددان مجرب با پیشنهاد دولت و رای مجلس انتخاب شوند.پیشنهاد تغییر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را محمدرضا باهنر در جلسه عصر دیروز مطرح کرد که در نهایت اکثریت مجلس به این پیشنهاد رای داد.به گزارش مهر، محمدرضا باهنر در جریان بررسی فصل چهارم لایحه برنامه پنجم توسعه پیشنهاد تغییر ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی را مطرح کرد که این پیشنهاد با 106 رای موافق، 85 رای مخالف و 11 رای ممتنع با موافقت نمایندگان روبه‌رو شد.
این پیشنهاد مخالفانی نیز داشت. بهمنی به‌عنوان نماینده دولت و رئیس کنونی بانک مرکزی در مخالفت گفت: این پیشنهاد استقلال بانک مرکزی را خدشه دار خواهد کرد و ورود 7 نفر از بخش خصوصی در برابر 4 نفر نماینده دولت در این مجمع به صلاح اقتصاد و کشور نیست.علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این مخالفت در تذکری یادآور شد که این افراد نمایندگان بخش خصوصی نیستند و اقتصاددادن‌های با‌تجربه‌ای هستند که توسط دولت معرفی و توسط مجلس تایید می‌شوند.
این گزارش می‌افزاید:اصلاح ماده 80 برنامه پنجم توسعه که آن را می‌توان مهم‌ترین تصمیم دیروز مجلس در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه برای آینده کشور عنوان کرد، به استدلال موافقان این پیشنهاد جهشی برای استقلال بیشتر بانک مرکزی از دولت و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از وابستگی این بانک به دولت است.
با تصویب مجلس، مجمع عمومی بانک از 11عضو تشکیل می‌شود که هر کدام از اعضا فقط برای یک دوره انتخاب می‌شوند. بر این اساس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان دارای حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی عضو مجمع عمومی بانک مرکزی هستند.
با رای مجلس، در دوره اول، 7نفر اقتصاددان را رئیس‌جمهور همزمان به مجلس معرفی می‌کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند و هردوسال یکبار رئیس‌جمهور می‌تواند فقط یک نفر از 7 اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.همچنین مجلس مقرر کرد: اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی از بین خود فردی را به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب کنند.
با تصمیم دیروز مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضای مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس‌جمهور، برای مدت 7 سال به این سمت‌ها منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد رئیس‌کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یکبار مجاز است. همچنین اعضای مجمع نمی‌توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند.مجلس همچنین تصویب کرد که مصوبات و تصمیمات مجمع با امضای رئیس مجمع برای اجرا به رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ شود.
تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم سال گذشته
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بررسی برنامه مقرر کردند شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل پیش‌بینی کند. با این تصمیم نرخ سود تسهیلات باید متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین شود.
به موجب این مصوبه، بانک‌ها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه بر تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.
تعیین نرخ ارز بر مبنای تورم
بر اساس این گزارش همچنین مجلس سیاست‌های ارزی ایران در 5سال آینده را مشخص کرد که براساس آن نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد و نظام ارزی ایران همچنان شناور مدیریت شده، خواهد بود. به گزارش همشهری، با تصویب سیاست‌های ارزی در برنامه پنجم توسعه، مجلس به‌گونه‌ای بازهم سیاست‌های قانون برنامه چهارم را با اندکی تغییر تایید کرد.
مخالفت با تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی
با رای مجلس مبنی بر حذف پیشنهاد دولت، اجازه تهاتر بدهی دولت از طریق حساب ذخیره ارزی در طول قانون برنامه پنجم توسعه منتفی شد. گفتنی است در ماده 75 لایحه برنامه پنجم پیشنهاد شده بود: بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل پس از تهاتر تمام بدهی دولت به این بانک‌ها تا سقف مقرر برای هر بانک به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور شود.
براساس تصمیم دیگر مجلس، مذاکرات نمایندگان درباره صندوق توسعه ملی ناتمام ماند و ماده مربوط به آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد. در ماده 76 لایحه یادشده پیشنهاد شده بود به‌منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به‌صورت مؤسسه عمومی غیردولتی با واریز حداقل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تشکیل شود.
