اگر از داستان تأسف‌بار سیر مراحل لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بگذریم. دو دوره اخیر مجلس اقدام مؤثری درباره ایثارگران نداشته است. در این گزارش قصد پرداختن به همه قوانین را نداریم و مصرانه از همه نمایندگان یا آنانی که با این گزارش مخالفند دعوت می‌کنیم در میزگرد بررسی قوانین ایثارگران شرکت کنند تا با بحث مستوفی، زوایای این ادعا بررسی شود. همشهری این آمادگی را دارد تا دیدگاه‌های مختلف در این زمینه را در معرض قضاوت عموم و ایثارگران قرار دهد. البته باید اذعان داشت اغلب قوانین باید با پیشنهاد دولت و در قالب لایحه تقدیم مجلس شود که در این زمینه ایرادات اساسی وجود دارد و در این بررسی نمایندگان دولت نیز می‌توانند حضور و به اظهارنظر بپردازند.
از برنامه سوم توسعه اقتصادی موضوع ایثارگران به صورت یک طرح جامع مورد توجه قرار گرفت. تصور بر این بود که قوانین ایثارگران بسیار پراکنده بوده و مجریان و کارشناسان مربوط را دچار مشکل می‌کند. عدم توجه به ناسخ و منسوخ، مقدم و مؤخر، خاص و عام‌بودن قوانین ایثارگران و آشفتگی و سوءبرداشت‌های مختلف، دستگاه‌های متولی را بر آن داشت تا با تجمیع این قوانین ضمن بهبود کیفیت قوانین، دستگاه‌های اجرایی را از سرگردانی برهانند. مطالعات وسیع آغاز و کارشناسان و مدیران مرتبط تلاش خود را برابر ماده43 برنامه توسعه آغاز کردند.
با توجه به اینکه نسخه‌های متعدد و مناسبی تهیه شد اما در برنامه سوم به نتیجه دلخواه نرسید. ماده99 برنامه چهارم توسعه، این بار با عنوان تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات‌رسانی به ایثارگران، پای به میدان گذاشت و مقرر شده بود، ظرف مدت 6ماه این سند تنظیم شود. با بهره‌گیری از تجربه برنامه سوم و نسخه‌های تهیه‌شده، کار ادامه یافت تا نهایتا با تلاش‌های انجام گرفته در تاریخ 10/5/84 لایحه جامع خدمات‌رسانی توسط رئیس‌جمهوری وقت، تقدیم مجلس شد. از آن روز مشکلات ایثارگران آغاز و تاکنون تکلیف این لایحه روشن نشده است. از پایین‌ترین رده‌های مسئولیتی تا بالاترین مقامات کشور درباره لایحه اظهارنظر کردند.
اگر به سوابق امر اشاره کنیم شاید هیچ طرح و لایحه‌ای بعد از پیروزی انقلاب تا این اندازه محل بحث و ایراد نبوده و گروه‌های کارشناسی نسخه‌های متعددی را ارائه نداده باشند. همه کسانی که با این لایحه سروکار داشتند افراد دلسوزی بودند که قصد داشتند قانونی در خور شأن و منزلت ایثارگران به تصویب برسانند اما نتیجه این دلسوزی‌ها سرانجامی نداشت. مدت زمانی که برای لایحه جامع صرف شده، اگر با رفع برخی ایرادات آن که در مجمع تشخیص مصلحت نظام برآن صحه گذاشته شد، تکمیل می‌شد به جرأت می‌توان گفت قانونی شایسته نظام جمهوری اسلامی و ایثارگران متولد می‌شد اما متأسفانه وجود دیدگاه‌های متنوع و متعدد خصوصا در مجلس هشتم و دولت مانع از دستیابی به یک اجماع شد.
اخیرا با تقدیم لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس بار دیگر شاهد طرح مبحث ایثارگران در قالب ماده48 این لایحه هستیم. گویا در دو برنامه گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده و هزاران ساعت تلاش کارشناسان و مدیران مرتبط نادیده گرفته شده است؛ تلاشی که به واسطه دو برنامه قبلی به نتایج خوبی رسیده و با تغییرات جزیی می‌تواند نهایی شود. با نگاهی به بندهای مندرج در ماده48 مغایرت آشکاری با لایحه جامع و قوانین مصوب قبلی شاهدیم که انگیزه ارائه‌دهندگان آن بر ما مجهول است. آیا قصد تغییر قوانین قبلی و مواد لایحه جامع را دارند یا ندانسته موادی را تصویب خواهند کرد که در تعارض با گذشته است و علاوه بر آنکه رافع ابهامات گذشته- که در تصویب لایحه جامع طرح شد- نخواهد بود بلکه بر آن خواهد افزود.
علاوه بر آن ماده48 برنامه پنجم و بندهای آن به نوعی تعدی به حقوق مکتسبه ایثارگران است که نه‌تنها باعث بهبود قوانین قبلی نیست بلکه بخشی از آن حقوق را تضییع خواهد کرد. آیا نمایندگان مجلس هشتم به آن تن خواهند داد. نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند اگر قرار است این ماده و بندهای آن به قوانین قبلی افزوده شود باید صراحتا آن را ذکر کنند در غیر این‌صورت مشکلات جدی‌تری برای ایثارگران رقم خواهند زد. ضمنا این ماده و برخی بندهای آن بسیار ابتدایی و غیرکارشناسی و مغایر با لایحه جامع خدمات‌رسانی است.
