پیش از این مجمع 4 روزه، رسانه‌های هنگ کنگ و چین اعلام می‌کردند که امسال اصلاحات سیاسی موجب آغاز دگرگونی‌های عظیم در اقتصاد 30سال اخیر چین خواهد شد.
دستور کار این مجمع عمومی که از آن به‌عنوان مهم‌ترین گردهمایی تقویم سیاسی چین یاد می‌شود، «دوازدهمین برنامه 5ساله به‌منظور توسعه اجتماعی و اقتصادی چین» بود. علاوه بر این قرار بود درباره سرنوشت فردی که قرار است رئیس‌جمهور آینده چین باشد تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که کمیته نظامی مرکزی چین پیش از این اعلام کرده بود چهره بعدی جانشین رئیس‌جمهور چه کسی است.
تلاش برای اصلاح ساختار تک‌حزبی بدون محتوایی که به‌اصطلاح «دمکراسی درون حزبی» نامیده می‌شود، اخیرا در صدر اخبار داخلی چین قرار گرفته است.
آنچه جرقه مجادله تازه‌ای را در مورد تغییرات سیاسی در چین برافروخت، اعطای جایزه صلح نوبل به لی‌یو‌ژائو‌بو در این ماه بود. این برنده جایزه صلح نوبل، هم‌اکنون دوران محکومیت 11ساله خود را به جرم ارتقای دمکراسی در زندان می‌گذراند. پرچم تغییرات سیاسی را پیش از این تنها نخست‌وزیر ون جیا بائو برافراشته بود.
اکنون برخی از روزنامه‌ها در چین از جمله چاینا یوث دیلی، بیجین نیوز وشانگهای اورینتال مورنینگ پست نیز با این اصلاحات سیاسی هم صدا شده‌اند.
اما با وجود این خبرها و گزارش‌های خوش بینانه، هرگز نمی‌توان روی تغییرات اساسی در ساختار سیاسی چین حساب کرد؛ تغییراتی که هم مورد پذیرش 204 نفر از اعضای شورای مرکزی باشد و هم 167نفر از اعضای علی‌البدلی که در هتل جینگ ژی به سر می‌برند، آن را بپذیرند.
حتی وقتی حاضران هتل جینگ‌ژی در ابتدای گفت‌وگوهای خود برای طرح اصلاح سیاسی جملات زیبایی را رد و بدل کردند، باز هم بسیار بعید است که به هدف خود برای ایجاد فضایی باز به‌منظور به‌وجود آوردن سیاست‌های چند حزبی یا آزادی بیان یا آزادی اجتماعی به مردم برسند. اغلب نشانه‌ها بیانگر این حقیقت هستند که اصطلاح حزبی اصلاح سیاسی به معنای تغییرات ممکن به‌منظور استحکام و تثبیت قانون تک حزبی است و نه چیز دیگر.
با وجود توجه بین‌المللی به اعطای جایزه صلح نوبل به لی‌یو و خواسته‌های مکرر ون برای اصلاحات 2ماه گذشته،
به جز لفاظی‌های معمول در ستایش قانون تک‌حزبی، اتفاق دیگری نیفتاده است. در همین حال بعضی نشریات غربی از جمله مجله تایم در اقدامی عجیب، فقط به آن دلیل که ممکن است در گردهمایی هتل جینگ‌ژی سخنانی درباره تغییر و تحولات و اصلاحات سیاسی زده شود، تصویر ون را به‌عنوان سمبل تغییر روی جلد نسخه آسیایی خود چاپ کردند.
نخست‌وزیر ون در گفت‌وگویی با فرید زکریا، سردبیر مجله تایم، که در شماره اخیر این مجله نیز منتشر شده، گفته است: من معتقدم آزادی بیان برای هر کشوری ضروری است.
او گفت: آزادی بیان در قانون اساسی چین لحاظ شده است. در چین ما 400میلیون کاربر اینترنت و 800 میلیون مشترک تلفن همراه داریم. آنها می‌توانند به اینترنت دسترسی داشته باشند. من همیشه معتقد بوده‌ام که ما نباید تنها به دادن آزادی بیان به مردم اکتفا کنیم بلکه باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم بتوانند نسبت به کار دولتمردان انتقاد کنند.
ون همچنین در گفت‌وگویی که ماه گذشته برای نخستین بار در شبکه سی‌ان‌ان به روی آنتن رفت، تأکید کرد: خواسته‌ها و مطالبات مردم توقف‌ناپذیرند. کسانی که با این گرایش‌ها حرکت کنند موفق خواهند شد و کسانی که بر خلاف آن عمل کنند، محکوم به شکست هستند.
با استفاده از معیار‌های نخست‌وزیر چین، این مجمع نیز مانند مجمع‌های قبلی با بی‌توجهی به خواسته‌های مردم و استفاده از اصلاحات سیاسی به‌عنوان ابزاری برای ترویج فساد و تثبیت قانون تک حزبی چاره‌ای جز شکست نخواهد داشت.
نخست‌وزیر چین آگوست گذشته در سخنرانی خود در منطقه اقتصادی شن زن در مرز هنگ‌کنگ خبر از ایجاد فضای باز سیاسی در چین داده بود. او پس از این سخنرانی به‌عنوان مهره‌ای برجسته در طرح تحول سیاسی چین شناخته می‌شود.
وی در بخشی از سخنرانی خود گفت: بدون توجه به تجدید ساختار سیاسی، چین ممکن است آنچه را تا‌کنون از تجدید ساختار اقتصادی کسب کرده از دست بدهد و به اهداف مدرن‌سازی خود نرسد. او همچنین از رعایت حقوق قانونی و دمکراتیک مردم حمایت کرد.
پس از جنجال اولیه‌ای که پیرامون این سخنان ایجاد شد، اظهارات ون در شن زن از اخبار رسمی حذف شد اما نخست‌وزیر حاضر نشد دست از سخنانش بردارد و در ششم سپتامبر در ملاقات با رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، جیمی کارتر یک بار دیگر به بحث پیرامون اصلاحات سیاسی پرداخت. وی همچنین در سخنرانی 13سپتامبر خود در میدان داووس تیانجین باز هم از آزادی دمکراتیک در چین حمایت کرد. این اظهارات با وجود بازتاب گسترده‌ای که در رسانه‌های بین‌المللی داشت در داخل چین به‌طور کامل سانسور شد.
این واقعیت که سومین ارگان رسمی بزرگ کشور توسط خود دولت سانسور می‌شود مطمئنا نشان‌دهنده شکاف
در سطوح بالای دستگاه اداری چین است.
پکن با محکوم کردن اعطای جایزه صلح به لی‌یو، آن را فاجعه‌ای خواند که قطعا از ارزش جایزه نوبل کم خواهد کرد. متأسفانه احتمالا آوازه جایزه نوبل لی‌یو در کوتاه مدت بیشتر از آنکه محرکی برای تغییرات در چین به حساب بیاید مانعی برای این کار خواهد بود.
جایزه صلح نوبل سال1989-یعنی همان سالی که جنبش دمکراسی‌خواهی دانشجویان در میدان تیان‌من پکن به‌خاک و خون کشیده شد- به دالایی لاما رهبر روحانی و تبعیدی تبت تعلق گرفت. از آن پس رسانه‌های چین به ندرت هفته‌ای را بدون بدگویی کردن از او سپری کرده‌اند.
لی‌یو در دسامبر گذشته به دلیل دست داشتن در نوشتن بیانیه 2008 بازداشت شد؛ بیانیه‌ای مربوط به حقوق بشر که به نظام استبدادی چین حمله می‌کرد و از بیانیه ضد‌شوروی 77 نوشته مخالفان سیاسی چک اسلواکی که مشهورترین آنها رئیس‌جمهوری سابق چک- واتسلاو هاول که اکنون از مدافعان سر سخت لی یو است- الهام گرفته شده بود.این چهارمین بار است که لی یو به‌علت تلاش برای ارتقای دمکراسی در چین زندانی شده است و البته این سخت‌ترین محکومیت او
به‌شمار می‌آید.
انتشار خبر کسب جایزه توسط لی‌یو در رسانه‌های چین ممنوع شد و آنطور که شایع است همسرش لی‌یو ژیا نیز در حبس خانگی به سر می‌برد و این در حالی است که مخالفان سیاسی هم در سراسر کشور دستگیر و بازداشت هستند. آیا به‌نظر می‌رسد این وضعیت شبیه وضعیت کشوری است که در حال آغاز اصلاحات سیاسی است؟ در آینده باز هم مجمع دیگری با تصویب یک طرح 5 ساله دیگر و مطرح‌شدن حق جانشینی ریاست‌جمهوری، می‌آید و می‌رود، حرف‌های زیبا اما خالی از معنا در مورد اصلاحات سیاسی زده خواهد شد ولی باز هم هیچ کاری از نظر عملی رخ نخواهد داد.
پس از اینکه اعضای شورای مرکزی و جانشینان آنها وسایل خود را جمع کنند و به خانه بروند اوضاع دوباره به حالت اول برخواهد گشت و این جلسات تنها به معنی بیانیه‌ها و نامه‌های بیشتر و احتمالا اعطای جوایز بین‌المللی بیشتر به نویسندگان این نامه‌ها خواهد بود.
آسیا تایمز
