به‌نظر می‌رسد روو که از جعل شواهد برای زمینه‌سازی جنگ آمریکا در عراق، مفتضح کردن یک مأمور مخفی سیا و مشاوره‌دادن به یکی از عوام‌فریب‌ترین و بی‌کفایت‌ترین دولت‌های آمریکا راضی نشده است، روی به مشارکت فعال در فرایند سیاسی آورده تا دمکراسی را فاسد کند، تا دیگران با حقوق شرکت‌های عظیم سیگارسازی و بیمه بیشتر آشنا شوید. البته منظور ما چند پنی اینجا و آنجا نیست.
گروه‌های وابسته به روو تا روز برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره حدود 50 تا 70میلیون دلار خرج می‌کنند. ظاهرا این پول صرف به‌اصطلاح آموزش مردم درباره نامزدها و موضوع‌ها می‌شود و این امر از رهگذر اکثریت حاضر در دیوان‌عالی آمریکا ممکن شده است. این دیوان متشکل از راست‌گرایان افراطی است. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که 100سال قانونی که ورود پول شرکت‌ها را به نظام سیاسی آمریکا محدود می‌کرد، اشتباه بوده است.
در دیدگاه قدیمی اکثریت دیوان‌عالی، شرکت‌ها باید بتوانند منابع مالی نامحدودی به گروه‌هایی بدهند که آلودگی آنها زبانزد است و این گروه‌ها ملزم نیستند منابع دریافت پول خود را افشا کنند زیرا چه چیزی برای دمکراسی بهتر از آن است که نخبگان ثروتمند به کسانی پول بدهند که به قوانین تأثیرگذار بر درآمدشان رأی می‌دهند؟
البته گروه‌های وابسته به روو تنها گروه‌هایی نیستند که از این تصمیم بهره‌مند می‌شوند، چرا که اتاق بازرگانی نیز به واسطه‌ای تبدیل شده است که هر گروه و شخص خارجی‌ای- از بی‌پی گرفته تا فیدل کاسترو- بتوانند تأثیر نامناسبی بر نظام سیاسی آمریکا بگذارند. حتی همسران قضات دیوان‌عالی نیز برای بهره‌برداری از این وضع وارد گود شده‌اند. جینی توماس، همسر کلارنس توماس می‌تواند از همسر و همکارانش تشکر کند که به گروه وی به نام لیبرتی سنترال که با عجله تشکیل شده است، اجازه دادند از هر کسی پول بگیرد.
به‌طور خلاصه، اکنون جینی توماس و گروه لیبرتی سنترال وی که جزو جنبش ضیافت چای به شمار می‌رود، می‌توانند میلیون‌ها دلار از شرکت‌ها به‌طور پنهانی پول بگیرند و خود را ثروتمند کنند و به انتخاب کسانی کمک کنند که فلسفه سیاسی‌شان به قبل از دوره پنی‌سیلین می‌رسد و این امر با تصمیمی میسر شد که با کمک همسرش به قانون تبدیل شد.
جالب نیست؟در نامه‌های قدیمی مربوط به رئیس‌جمهورهای آمریکا، جیمز مدیسون، از رؤسای جمهوری سابق آمریکا به شدت درباره خطر ناشی از جناح‌ها برای دمکراسی هشدار داد. منظور وی توانایی گروه‌های خصوصی برای غلبه کردن بر منفعت عمومی بود.
نمونه بهتری از این خطر از مقادیر هنگفتی پول که توسط میلیاردرهای نفتی، گروه‌های خارجی و شرکت‌های بزرگ برای تأثیرگذاری بر سیاست صرف می‌شود، وجود ندارد. مسلما فاش کردن منابع تأمین پول ضرورتی است که باید در نظر گرفته شود. باید از مداخله خارجی در انتخابات آمریکا جلوگیری شود و راهی باید وجود داشته باشد که استفاده جینی توماس از تلفن غیرقانونی اعلام شود.
در صورتی که یک بار دیگر عقلانیت حاکم شود، محدودیت ورود پول از این جناح‌ها باید دیگر باره اعمال شود. در عین حال، متأسفانه باید تحمل کنیم که کارل روو می‌کوشد دمکراسی آمریکایی را برای بهره‌برداری از شکل انحرافی سیاست قرن نوزدهم به سبک خودشان مصادره کند.
