گروه اقتصادی: یکی از برنامه‌های اعلام شده از سوی وزیر جدید وزارت تعاون در صحن مجلس تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون در جهت تحقق یکی از بندهای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.

این در حالیست که در گذشته نیز همواره به منظور توسعه بخش تعاون ، تاسیس بانک تعاون مورد نظر مسئولان ذی ربط بوده است. در این زمینه  با حبیب رودساز مدیر عامل صندوق تعاون کشور گفتگو کرده‌ایم.

تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون چگونه زمینه تحقق اصل 44 قانون اساسی را مهیا می‌کند؟
مسلما با حمایت جدی مسئولان به ویژه دولت و مجلس برای تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون می‌توانیم انتظار داشته باشیم  زمینه تحقق اصل 44قانون اساسی به ویژه بند «ج» آن  هر چه بیشتر فراهم شود. به عبارت دیگر با این اقدام از مقوله شعار گرایی به عمل‌گرایی حرکت کرده‌ایم چرا که اعمال حمایت‌های جدی و واقع‌بینانه نسبت به بخش تعاون و سوق دادن شرکت‌های تعاونی به فعالیت‌های اساسی برای افزایش سهم این بخش در عرصه‌های  تولید ، خدمات و بازار صادرات داخلی و خارجی مستلزم ایجاد بانک توسعه تعاون است .در این خصوص صندوق تعاون می‌تواند بهترین گزینه برای تحقق این امر مهم باشد.
برای فراهم کردن شرایط لازم جهت تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون چه اقداماتی باید عملیاتی شود؟
هم‌اکنون با اجرای طرح یکپارچه‌سازی اتوماسیون بانکی، توسعه و گسترش شعب در قالب ایجاد 150 شعبه جدید در سطح کشور، به دنبال فراهم کردن تمهیدات لازم در جهت این تغییر هستیم. از سوی دیگر در چارچوب برنامه مدون و از پیش تعیین شده‌ای از حیث کمی و کیفی با تعیین اهداف استراتژی مناسب به دنبال  بسترسازی‌های  لازم  نیز برای ایفای نقش اساسی این موسسه در بخش تعاون بوده و هستیم .
از آنجایی که هدف قانون‌گذار از تاسیس صندوق تعاون اعمال نگاه حمایتی و توسعه‌ای بوده است، فلسفه وجودی تاسیس  بانک‌های توسعه‌ای چیست؟
تأمین منابع مالی نسبتا ارزان برای اجرای طرح‌های نظارت شده توسعه‌ای و عمرانی و همچنین تشویق و ترغیب و تقویت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای اجرای این‌گونه طرح‌ها‌، ‌فلسفه وجودی تاسیس بانک‌‌های توسعه‌ای است . در این خصوص صندوق تعاون تنها موسسه اعتباری بخش تعاون محسوب می‌شود که به صورت توأمان نقش حمایتی و توسعه‌ای را دنبال می‌کند. در همین زمینه  هم‌اکنون کمترین نرخ سود تسهیلات اعتباری با رویکرد مناسب به اهداف و برنامه دولت نهم توسط این موسسه در اختیار متقاضیان بخش تعاون قرار می‌گیرد.
در کنار اجرای اصل 44 قانون اساسی ، چه مکانیزم‌هایی زمینه افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را از 5 درصد کنونی به 25 درصد فراهم می‌کند؟
با توجه به اینکه تا پایان برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 ساله باید سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25درصد افزایش یابد، ‌لذا تحقق این امر مهم مستلزم  بکارگیری مکانیزم‌های حمایتی و ساز و کارهای متناسب در راستای عملی شدن این موضوع است .از این حیث لازم است 25 درصد از نقدینگی و حجم منابع مالی کشور به بخش تعاون معطوف شود.
کد خبر 11844

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار