و گفت: در نشست مشترک مسئولان منابع طبیعی و محیط‌زیست با استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نهادهای دست‌اندرکار طرح عبور لوله گاز از منطقه حفاظت‌شده دنا، مقرر شد خط لوله از همان مسیر قبلی عبور کند اما در صورتی که مسیر قبلی قابلیت عبور لوله‌های جدید را نداشته باشد، مسیر جدید به‌گونه‌ای درنظر گرفته می‌شود که پوشش گیاهی منطقه آسیبی نبیند.
دکتر علی سلاجقه در نخستین نشست خبری خود، در واکنش به دغدغه‌های اصحاب رسانه مبنی بر تخریب طبیعت به بهانه اجرای طرح‌های عمرانی، تصریح کرد: بنا به تعصبی که نسبت به منابع طبیعی دارم با تمام توان پاسدار منابع طبیعی خواهم بود.
وی درخصوص سدسازی به‌ویژه سد در دست احداث در جاده هراز گفت: اگر این سد ارزیابی زیست‌محیطی نداشته باشد با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی مانع ادامه ساخت آن خواهیم شد؛ همچنان‌که اداره کل منابع طبیعی آمل از متولیان ساخت این سازه شکایت کرده و مقرر شده است ارزیابی زیست‌محیطی و نقشه مختصات‌دار این سازه را برای بررسی به سازمان جنگل‌ها ارجاع دهند.
سلاجقه که پیش از این، ریاست دانشکده منابع طبیعی تهران را برعهده داشت، درباره احداث جاده در جنگل ابر هم تاکید کرد: گرچه مدیریت این بحث به سازمان محیط‌زیست واگذارشده اما انتظار می‌رود دستگاه‌های دیگر در مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی به‌گونه‌ای عمل کنند که این ذخیره‌گاه بی‌نظیر از آسیب‌های احتمالی مصون بماند.
در عین حال سلاجقه به نکته ظریفی اشاره کرد: نقشه هوایی این منطقه نشان می‌دهد راه‌های متعددی برای دسترسی مردم سمنان به استان‌های همجوار وجود دارد که ظرفیت جابه‌جایی تمامی مردم سمنان را به استان‌های دیگر داراست. اما با وجود این دسترسی‌ها، طرح جاده جدید در دست بررسی است.
وی عمده‌ترین چالش موجود میان منابع طبیعی با دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت راه، صنایع و معادن و دیگر متولیان طرح‌های عمرانی را نبود طرح آمایش سرزمین دانست و تصریح کرد: متأسفانه با وجود آنکه این طرح بارها مطرح شده اما هنوز به جایی نرسیده است، با این حال تلاش می‌کنیم در نبود طرح آمایش سرزمین، با جانمایی برای طرح‌های عمرانی مانع تخریب اراضی ملی و طبیعی شویم،
اما خلأ این طرح نباید باعث شود که هر شخصیت حقوقی یا حقیقی به‌خود اجازه بدهد بدون رعایت ضوابط زیست‌محیطی در طبیعت دخل و تصرف کند. رئیس سازمان جنگل‌ها در این نشست در باره مستثنیات و اراضی ملی گفت: تمامی زمین‌هایی که قبل از سال 1342 در آنها کشاورزی شده باشد به شرط اثبات و محرز بودن فعالیت کشاورزی، جزو مستثنیات محسوب می‌شوند اما اراضی‌ای که بعد از سال 42 تصرف شده باشند تحت هر عنوانی که باشد - به‌ویژه اگر پای زمین خواری در میان باشد- بدون هیچ ملاحظه‌ای از طریق قانون به منابع طبیعی بازگردانده می‌شوند.
البته کارگروهی تشکیل شده تا اراضی کوچکی که در لابه‌لای اراضی ملی قرار گرفته به‌عنوان مستثنیات شناسایی شوند تا حق کسی پایمال نشود.به گفته وی، تا‌کنون سند 125میلیون هکتار از اراضی کشور به نام دولت صادر شده است و به‌زودی سند 15 میلیون هکتار دیگر به نام دولت اخذ می‌شود. سلاجقه در این نشست بر پیگیری پرونده جنگلبان شهید غفاری که 8 سال پیش به دست مافیای چوب و زمین به شهادت رسید، تاکید کرد.
