به گزارش مهر، دفتر مطالعات سیاسی و حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که صدور احکام رئیس جمهوری مبنی بر انتصاب نمایندگان ویژه در امور خاورمیانه، آسیا، خزر، افغانستان و ترانزیت در روزهای اخیر موجب ایجاد دغدغه تداخل وظایف این نمایندگان با دستگاههای اجرایی و وزرای مربوطه شده است، افزود: نکته مهم در خصوص نحوه تعیین نمایندگان ویژه این است که به تصریح اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی چنین کاری می‌باید با تصویب هیئت وزیران صورت گیرد و هر چند در این خصوص قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، لکن صراحت اصل یکصد و بیست و هفتم در تعیین نماینده ویژه با تصویب هیئت وزیران راه را بر شیوه‌های دیگر در تعیین نماینده ویژه می‌بندد.
این مهم در یکی از نظرات تفسیری شورای نگهبان نیز تلویحاً مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق نظر تفسیری شماره 6186/21/78 مورخ 20/11/1378 شورای نگهبان مصوبات هیئت وزیران در تعیین نماینده ویژه مانند سایر مصوبات هیئت وزیران مطابق اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی ضمن ابلاغ برای اجرا برای رئیس مجلس نیز ارسال می‌شود تا چنانچه مغایر قوانین مصوب مجلس باشد برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بازگردانده شود.
در این نظر تفسیری اشاره شده که تعیین نماینده ویژه نیز می‌باید به تصویب هیئت وزیران رسیده و مانند سایر مصوبات برای رئیس مجلس ارسال شود. هر چند تصریح اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی ما را از مراجعه به نظرات تفسیری شورا مستغنی می‌سازد. تاکنون نیز روال تعیین نمایندگان ویژه در دولت بدین صورت بوده و در تمامی موارد نمایندگان ویژه با تصویب هیئت وزیران انتخاب شده‌اند.
نکته دیگر این است که احکام عامی مانند «اتخاذ تدابیر هدفمند و هوشمندانه به منظور تعمیق و گسترش همکاری‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه و ایجاد یا تقویت تشکل‌های منطقه‌ای یا «توسعه روابط و گسترش همکاری‌های متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیایی در بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی» که در این احکام آمده است، با حکم اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی که نمایندگی ویژه را برای «موارد خاص» و آن هم «برحسب ضرورت» جایز می‌داند هیچ سنخیتی ندارد.
شاهد مدعا این است که در تمامی احکام مشابه حتی در ریاست جمهوری رئیس جمهور محترم فعلی در دولت نهم و دهم، انتخابات نمایندگان ویژه اولاً به تصویب هیئت وزیران رسیده است، ثانیاً مأموریت مشخص و محدود داشته‌اند.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: از نظر سیاسی نیز جایگاه «فرستاده ویژه» یا «نماینده ویژه» از جمله رده‌هایی دیپلماتیک است که به صورت ویژه (ad hoc) توسط رؤسای کشورهایی که در صحنه بین‌الملل از بازیگری فعالی برخوردارند یا در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، اولویت‌های ویژه‌ای برای آنها پدید می‌آید، انتخاب می‌شوند. اگر چه تعیین نمایندگان ویژه امری مرسوم است اما معمولاً با توجه به ملاحظات زیر صورت می‌گیرد:
1 - نمایندگان ویژه در مسائل و شرایط خاص به عنوان مسئولین پیگیری «پرونده‌های معینی» که به عنوان چالش‌های حوزه سیاست خارجی مطرح شده‌اند تعیین می‌شوند.
بنابراین انتخاب نمایندگان ویژه اساساً پرونده محور است و در صورت واگذاری یک منطقه با عنوان حوزه اقدام نماینده ویژه، باید جنس مشکل در کل منطقه یک مسئله باشد یا یک مسئله مشترک در حوزه جغرافیایی خاص (مثل گسترش طالبانیسم در آسیای مرکزی) به عنوان مأموریت به وی ابلاغ شود.
2 - سیاستگذاری کلان، وظیفه نمایندگان ویژه نیست و آنان تنها وظیفه «هماهنگی در اجرای سیاست‌های مصوب» را دارند. لذا آنان جایگزین نهادهای مسئول در سیاستگذاری و اجرای سیاست خارجی نمی‌شوند و تنها مسئول هماهنگی در اجرای سیاست‌های مصوب به حساب می‌آیند. بنابراین نمایندگان ویژه با دورزدن بوروکراسی‌های نظام سیاسی، ایجاد پیوند با نهادهای مختلف دخیل در یک امر و ارتباط ویژه با مقامات عالی رتبه اجرایی کشور، هماهنگی‌های لازم را برای اجرای سیاست‌ها و اولویت‌های مصوب انجام می‌دهند.
3 - نمایندگان ویژه رؤسای جمهور باید به لحاظ شخصی دارای ویژگی‌های زیر باشند:
- پیگیری پرونده خاص محوله به آنان تنها شغل آنان محسوب شود تا بتوانند به صورت تمام وقت پیگیر آن باشند.
- تناسبی میان سابقه و تخصص نمایندگان ویژه با حوزه اقدام آنان وجود داشته باشد و از ورزیدگی دیپلماتیک برخوردار باشند.
- نمایندگان ویژه، به خصوص در مسائل حساس، باید از پشتوانه اجماع داخلی برخوردار باشند؛ به گونه‌ای که از یکسو اقدامات، مواضع و ابتکارهای نمایندگان ویژه مورد تأیید نخبگان سیاسی داخلی بوده و از سوی دیگر کشورهای خارجی نیز با توجه به تعهدات و عملکرد، آنان را مورد اعتماد و قابل مذاکره بدانند.
- مراکز اصلی تصمیم‌گیری کشور نسبت به (آنها) اعتماد داشته باشند.
بنابراین، اقدام اخیر در مرحله اول مغایرت آشکار با اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی دارد و در فضای موجود کشور که دولت مکرراً از سوی مجلس متهم به نادیده گرفتن قانون شده است، غیر از قبح ذاتی، به مناسبات دولت و مجلس لطمه می‌زند.
در مرحله دوم دغدغه اصلی در انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور فقدان تخصص و تجربه کافی در برخی از آنان است که قطعاً موجب بروز مشکلاتی خواهد شد.
در مرحله سوم موضوع حکم به لزوم هماهنگی کلی دستگاههای متولی این امور با نمایندگان ویژه در حوزه‌های مربوط موجب اخلال در امور خواهد شد.
در مرحله چهارم دخالت این افراد به عنوان نماینده ویژه سبب خواهد شد که امکان نظارت مستقیم بر تصمیمات و فعالیت‌های آنان نیز سلب شود و وزیر امور خارجه نیز طبیعتاً می‌تواند مدعی شود که مسئولیتی در قبال اقدامات و تصمیمات آنان ندارد و تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت در تاریخ 8/6/1389 بر این نکته که وزارت امور خارجه را مسئول هدایت منجسم موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها نامیدند تأکیدی بر این امر است که انتصاب نمایندگان ویژه در این امور را با تردید مواجه می‌سازد.
