این لایحه در صورتی جای خود را امروز در دستور کار مجلس باز خواهد کرد که هیچ لایحه فوریتی وارد صحن نشود، هفته گذشته با اینکه پیش‌بینی می‌شد که این لایحه در مجلس مطرح شود، این کار انجام نشد.
حجت‌الاسلام علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس در توضیح نظر اعضای این کمیسیون و تغییرات ایجاد شده در این لایحه گفت: مادهای که مربوط به اخذ مالیات از مهریه می‌شد از سوی اعضای کمیسیون قضایی حذف شده‌است و مادهای که ازدواج مجدد را برای مردان بی‌قید و شرط امکان‌پذیر می‌کرد انجام این کار را به 10 شرط مشروط کرده‌است.
به گفته او از جمله شرایطی که برای ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده‌است می‌توان به رضایت همسر اول، ناتوانی همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم‌تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه اشاره کرد. از سوی دیگر اگر زنی مبتلا به جنون یا امراض صعب‌العلاج شود یا دچار محکومیت قطعی در جرایم عمدی مانند صدور چک بی‌محل، سرقت و... شد مجوز ازدواج مجدد به مرد داده خواهد شد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوق مجلس در پاسخ به اینکه ممکن است نهادهای حامی حقوق خانواده با این ماده قانونی مخالفت کنند، گفت: به‌نظر می‌رسد که این نهادها با قانونی که به این شکل نوشته شده‌است مشکلی نداشته باشند و اعضای کمیسیون معتقدند که این شروط رضایت نهادهای حمایت از خانواده را در پی خواهد داشت. او با اشاره به اینکه یکی از شرایطی که در نظر گرفته شده، رضایت زن اول است توضیح داد: اگر زن اول راضی باشد که همسرش زن دوم اختیار کند ما نمی‌توانیم نقش کاسه داغ‌تر از آش را داشته باشیم.
زن حق طلاق دارد؟
اگر بپذیریم که یکی از مواد جنجال‌برانگیز لایحه‌ای که نام حمایت از خانواده را یدک می‌کشد تنها به بررسی شرایط ازدواج مجدد برای مردان طراحی شده و تمام شرایطی را که در آن مردان خواهند توانست به‌طور رسمی همسر دیگری اختیار کنند، نیازمند نگاهی نیز به حق و حقوق زنان درصورت احراز این شرایط هستیم.
وقتی نمایندگان مردم در مجلس به‌عنوان قانونگذاران و حامیان حقوق مردم رای به این ماده بدهند، پس از تصویب و ابلاغ، زنان جز گردن نهادن به این قانون چاره‌ای ندارند اما درصورتی‌که زنی در شرایطی که قانون تعیین کرده قرار بگیرد آیا از حق طلاق برخوردار خواهد بود؟
به عبارت دیگر اگر زنی مثلا به بیماری صعب‌العلاج مبتلا شود (مثلا سرطان) و براساس قانون شوهرش این حق را به دست آورد تا با تکیه بر مدارک پزشکی، همسر دیگری اختیار کند، حق و حقوق زن اول به چه صورت محاسبه خواهد شد؟ اگر خواهان طلاق باشد با تاکید بر اینکه فقط و فقط به‌دلیل بیماری، قانون شوهرش را مختار به ازدواج دوم خواهد کرد، سهمش از طلاق چه خواهد بود؟ در صورت طرح تقاضای طلاق از سوی زن آیا وی باید از تمام حق و حقوقش بگذرد؟ آیا مرد باید به طلاق زن رضایت دهد؟
چرخه 3 ساله
لایحه حمایت از خانواده در تیر ماه 1386 به پیشنهاد قوه قضاییه در دولت مطرح شد و بنا بود تا آنچه را که قوه قضاییه انشا کرده، برای بررسی و تصویب به مجلس بفرستند اما در میانه راه قوه قضاییه تا مجلس، دولت به میل و سلیقه خود 2ماده را به این متن اضافه کرد، همین 2 مادهای که پایه و اساس مخالفت با طرح و تصویب این لایحه را در پی داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در اعتراض به عملکرد دولت اعلام کرد که دولت نمی‌بایست و حق نداشته تا در این متن تغییر ایجاد کند اما دولت بی‌اعتنا به این اعتراض متن را به مجلس سپرده بود. بعد از آن بود که مجلس برای ایجاد حدی میانه در لایحه حمایت از خانواده تلاش کرد،
این‌بار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عهده‌دار بررسی لایحه شد اما اعضای کمیسیون اجتماعی در اعتراض به این روند بررسی، خواهان طرح لایحه در کمیسیون اجتماعی شدند و استدلال کردند که بخشی از بحث‌های پیرامون این لایحه مربوط به کمیسیون اجتماعی است، خواسته اعضای کمیسیون اجتماعی مورد توجه قرار نگرفت و لایحه در کمیسیون قضایی باقی ماند.
اعضای کمیسیون قضایی مجلس بعد از بررسی چندین و چند باره این بار امیدوارند که تغییری که در متن لایحه به‌وجود آورد‌ه‌اند، مخالفان را قانع کرده باشد و پیش‌بینی می‌کنند تا با طرح در صحن علنی این لایحه بتواند اکثریت نمایندگان مجلس را مجاب کند.
