محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز در گفتگو با خبرنگاران در مورد مسئله کپی سیمکارت که در روزهای اخیر توجه بخش وسیعی از رسانه های خبری کشور را به خود جلب کرده است گفت: کپی سیمکارت یک مسئله فنی است که در سیمکارت های جدیدی که از سوی اپراتور دولتی واگذار می‌شود امکان پذیر نیست.
وی تاکید کرد، مردم نباید نگران باشند چراکه با بررسی‌هایی که از سوی شبکه ارتباطات سیار شده تنها یک مورد کپی سیمکارت شناسایی شده است و از نظر فنی در شبکه دولتی امکان پیگیری و شناسایی کپی سیمکارت غیرقانونی وجود دارد.
سلیمانی در مورد اینکه دولت در این زمینه چه برخوردی داشته باشد و اینکه اپراتورها این مسئله را چگونه قلمداد کنند و آیا این یک مسئله حاکمیتی است گفت: در کمیته‌ای در دولت در حال بررسی این امر هستیم که از نظر حقوقی مشخص خواهد شد که آیا کپی سیمکارت می‌تواند برای دارندگان آن مجاز دانسته شود یا خیر.
به گفته وی در واقع مسئله کپی به شخص دارنده سیمکارت بازمی‌گردد و نوع برخورد با این مسئله در شبکه های مخابراتی و امکانات اپراتوری در جهان متفاوت است. این مسئله در برخی کشورها و از سوی برخی اپراتورها مجاز است و هیچ محدودیتی ندارد. حتی امکان استفاده از یک سیمکارت برای چند شماره نیز وجود دارد.
وی افزود: این مسئله که فردی بخواهد سیمکارت خود را کپی کند و به دیگران بدهد یک امر شخصی است ولی استفاده غیرمجاز و کپی غیرقانونی یک مشکل حقوقی است که باید از مسیر قضایی پیگیری شود. در شبکه ارتباطات کشور نیز امکان ردیابی کپی سیمکارت وجود دارد و از آن می‌توان جلوگیری کرد.
سلیمانی تاکید کرد که برای جلوگیری از این اقدام باید دارندگان سیمکارت آن را دراختیار دیگران قرار ندهند تا از احتمال کپی شدن ناخواسته جلوگیری شود. اگر کسی بدون موافقت صاحب اصلی سیمکارت را کپی کند و به استفاده غیر مجاز از سیمکارت بپردازد باید صاحب سیمکارت به دادگاه شکایت کند و از سوءاستفاده کننده شکایت و هزینه‌هایی که به وی تحمیل شده مطالبه کند و ارایه دهنده خدمات ارتباطی در این زمینه مسئولیتی ندارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که درمورد ایمنی سیمکارت‌ها در شرکت ارتباطات سیار کلیه اقدامات فنی لازم صورت گرفته و این مسئله که سیمکارت‌ها به سادگی قابل کپی شدن است، صحیح نیست.
یک کارشناس امور مخابراتی نیز تاکید کرد هرکارت هوشمندی با قفل‌های مختلفی در مقابل دستکاری اطلاعات ایمن می‌شود و در همه جوامع تلاش از سوی برخی افراد برای ورود به شبکه های بانکی و یا امنیتی کشورها نیز رخ می‌دهد و تلاش‌هایی صورت می‌گیرد.
دکتر سید علی علویان تاکید کرد این مسئله کار ساده ای نیست و به آسانی امکان شکستن قفل و دستکاری اطلاعات یک کارت هوشمند نیز وجود ندارد.
به گفته وی، درصورت سوء استفاده های وسیع و غیرقابل کنترل که خسارت های فراوانی به استفاده کنندگان از خدمات یک شرکت وارد کند آن شرکت باید برای جبران خسارت های غیرموجه اقدام کند.
وی افزود: در صورت رواج وسیع سوء استفاده از یک کارت هوشمند بطور قطع شبکه ارایه دهنده خدمات برای جلوگیری از سوء استفاده بوسیله کارت هوشمند یادشده باید کارت‌هایی که قفل ایمنی آنها شکسته شده و برای مردم مشکل ایجاد شده را تعویض کند.
وی تاکید کرد که در حال حاضر مسئله کپی سیمکارت‌های دولتی به وسعتی نرسیده که به گروه های وسیعی از مردم خسارت وارد شود ولی به نظر می‌رسد که باید شبکه ارایه دهنده این خدمات در این زمینه پیش از وقوع مشکل پیش‌بینی های لازم را انجام دهد.
وسیع‌ترین خصوصی سازی دولتی
وزیر ارتباطات همچنین از بزرگترین و نخستین خصوصی سازی وسیع بخش دولتی براساس اصل 44 در بخش مخابرات کشور که در سال آینده انجام می‌شود، خبر داد.
محمد سلیمانی افزود: طرح خصوصی سازی بخش مخابرات کشور در هیات دولت تصویب شده و کمیته ای متشکل از وزرای اقتصاد، ارتباطات و معاون اول ریاست جمهوری در حال بررسی جزئیات واگذاری و نحوه خصوصی سازی این بخش است.
وی خاطرنشان کرد: در این بررسی‌ها مشخص خواهد شد که میزان خصوصی سازی و نحوه تعامل بخش خصوصی با دولتی چگونه باشد و در مورد سطح خصوصی‌سازی و واگذاری تجهیزات زیربنایی به بخش خصوصی تصمیم گیری خواهد شد. علاوه براین در مورد وظایف و نحوه نظارت سازمان تنظیم مقررات نیز برنامه‌ریزی شده است.
وی از ارایه جزئیات بیشتر درمورد نحوه خصوصی‌سازی بخش مخابرات کشور خودداری کرد و تاکید کرد با نهایی شدن نحوه اجرای طرح، جزئیات آن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
وی در عین حال وعده داد که سال آینده بخش ارتباطات به طور قطع نخستین بخش دولتی است که به طورکلی خصوصی خواهد شد و این امر در حال طی مراحل نهایی است.
وی درعین حال از تصویب واگذاری سیمکارت اعتباری توسط دولت و ثبت نام سیمکارت های جدید در بهمن‌ماه خبرداد.
