دلارام عظیمی: باراک اوباما رئیس‌جمهوری ایالات متحده و دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا برای نخستین ملاقات رسمی خود بعد از راهیابی نامزد محافظه‌کاران انگلیسی به داونینگ استریت، موضوعات مهمی همچون مسئله افغانستان، خاورمیانه و بحران اقتصادی جهان را در برنامه مذاکرات خود داشتند اما همان طور که انتظار می‌رفت شرکت نفتی بریتیش پترولیوم که عامل اصلی تیرگی روابط دو کشور در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود، محور اصلی گفت‌وگوهای دو طرف قرار گرفت.

سنای آمریکا

 

کامرون در واشنگتن مقصربودن شرکت بی‌پی را در ایجاد بزرگ‌ترین فاجعه زیست‌محیطی ایالات متحده که موجی ضد‌بریتانیایی در سراسر این کشور و حتی داخل کاخ سفید پدید آورده، نفی نکرد و شرکت انگلیسی را مستحق سرزنش‌شدن و مسئول اصلی این فاجعه دانست. اگرچه این موضع‌گیری او برای اوباما و مردم آمریکا خوشایند به‌نظر رسید اما اظهار‌نظر نخست‌وزیر بریتانیا در مورد ماجرای لاکربی نتوانست تلاش‌های ایالات متحده برای تحت فشار قراردادن بریتیش پترولیوم را متوقف سازد.

 

پیش از سفر کامرون به ایالات متحده، 4سناتور دمکرات به نام‌های چاک شومر و کرستن گیلیبرند از نیویورک و فرانک لوتنبرگ و رابرت منندز از نیوجرسی با ارسال نامه‌ای به نخست‌وزیر انگلیس خواهان ملاقات با او شدند تا در مورد نقش پنهان شرکت نفتی انگلیس در ماجرای آزادی بمبگذار لاکربی و تأسف و نگرانی خود بابت آزادشدن او با وی ملاقاتی داشته باشند. با اینکه کامرون ابتدا خواسته بود این چهارنفر با نایجل شینوالد سفیر انگلیس در واشنگتن ملاقات کنند، اما سرانجام دیدار با این 4نفر را در سفارت انگلیس در برنامه فشرده سفر خود قرارداد. علت درخواست سناتورها برای ملاقات این بود که برخی از منابع موثق از جمله یکی از پسرهای کلنل قذافی رهبرلیبی فاش کرده‌اند که بریتیش پترولیوم با هدف ازدست‌ندادن سرمایه‌گذاری‌های نفتی خود در لیبی، در آزادی عبدالباسط المقراحی نقش داشته است. ضمن اینکه گفته شده این شرکت اخیرا حتی به انجام مذاکراتی با دولت بلر در مورد تأثیرات منفی عدم‌انتقال المقراحی به لیبی و کاهش روابط تجاری میان دو کشور، اعتراف کرده است. این شهروند لیبی متهم به بمبگذاری در هواپیمای پان آمریکن برفراز منطقه لاکربی است که در جریان آن 270 نفر، ازجمله 189 آمریکایی جان خود را از دست دادند.

بی‌پی هرگونه دخالت در مورد تصمیم نهایی مبنی بر آزادکردن المقراحی را انکار کرده است. اما به اعتقاد سناتورهای آمریکایی انتقال این متهم به کشورش راهی برای تسهیل عقد یک قرارداد میان این شرکت نفتی و دولت لیبی بوده است. گاردین در گزارشی در این رابطه به نقل از یکی از پسران قذافی فاش کرده که دولت لیبی در آن زمان اعلام کرده بود عدم‌آزادی المقراحی به شکست این معامله منجر می‌شود. از سوی دیگر دولت بریتانیا معتقد است آزادشدن این متهم که در زمان دولت گوردون براون نخست‌وزیر قبلی این کشور رخ داده اشتباه محض بوده اما این آزادی از سوی قضات اسکاتلندی و براساس استدلال‌های آنها برحسب قوانین قضایی صورت گرفته و ادعاهای موجود در رابطه با نقش بریتیش پترولیوم در این ماجرا را تکذیب کرده است.

 المقراحی سال2001 و از سوی دادگاه اسکاتلند به جرم شرکت در عملیات انفجار سال1988 هواپیمای آمریکایی بر فراز منطقه لاکربی اسکاتلند به حبس ابد محکوم شد اما آگوست سال گذشته و پس از اعلام ابتلای وی به سرطان پروستات، دادگاه اسکاتلند او را از زندان آزاد کرد. المقراحی روز بعد از آزادی با هواپیمای شخصی کلنل قذافی به کشورش بازگشت و از او دراین سرزمین مثل قهرمانان ملی استقبال شد. آزادی او با تصور اینکه تنها چند هفته از عمرش باقی مانده، صورت گرفت اما بعدها مشخص شد که او تا 10سال دیگر هم زنده خواهد ماند. براساس افشاگری‌های صورت گرفته، آزادی المقراحی بعد از اینکه شرکت بی‌پی دولت قبلی انگلیس را تحت فشار گذاشته، محقق شد. چراکه خروج او از زندان برای دسترسی هرچه راحت‌تر این شرکت به ذخایرنفتی خلیج سیرته لیبی، ضروری و غیرقابل اجتناب به‌نظر می‌رسید.

شکاف عمیق‌تر در روابط انگلیس و آمریکا

 

سنای آمریکا بعد از اینکه چهارعضو این مجلس با ارسال نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیرامورخارجه این کشور خواهان روشن شدن حقایق پنهان در این رابطه شدند، تصمیم به انجام تحقیقات وسیع در این مورد گرفته و طبق برنامه تعیین شده روز 29 جولای ( فردا پنجشنبه) از افراد مطلع و آگاه در این رابطه بازجویی به‌عمل می‌آورد. اقدامی که دولت بریتانیا هرگز و تحت هیچ شرایطی آن را انجام نخواهد داد. چراکه دیوید کامرون در جریان کنفرانس خبری خود بعد از ملاقات اخیرش با باراک اوباما با صراحت هرچه تمام اعلام کرد هیچ نیازی به انجام تحقیق در این رابطه نیست برای اینکه آزادی این متهم اشتباه محض بوده است. در همان نشست، اوباما ضمن اعلام اینکه مردم آمریکا از آزادی المقراحی متعجب، حیرت زده و عصبانی هستند، بر روشن شدن هرچه زودتر حقایق در این زمینه اصرار ورزید. اوباما و کامرون خیلی خوب می‌دانند که ماجرای آزادی المقراحی با ذخایرنفتی سیرته مرتبط بوده ولی واردشدن به جزئیات این پرونده مرموز را صلاح نمی‌دانند و مسکوت ماندن قضیه را به هر تصمیم دیگری ترجیح می‌دهند. به‌رغم حملات لفظی تند اوباما به شرکت بریتیش پترولیوم که درعین حال خشم کامرون را هم باعث شد، در جریان نخستین بازدید رسمی نخست‌وزیر جدید بریتانیا از کاخ سفید، دو طرف تلاش کردند موضع مشترکی در مورد ماجرای نشت نفت اتخاذ کنند تا اختلاف‌های گذشته و آینده به روابط دیرینه این دو هم پیمان خدشه‌ای وارد نسازد.

 

درحالی‌که روابط اوباما و کامرون هیچ شباهتی به آنچه میان دولت رونالد ریگان و مارگارت تاچر و یا تونی بلر و بیل کلینتون برقرار بوده، ندارد و نخواهد داشت. این دو صرفا به‌دلیل منافع سیاسی و استراتژی‌های مشترکی که آمریکا و انگلیس را به‌هم متصل می‌کنند، کماکان سعی می‌کنند هم پیمانان صمیمی به‌نظر رسند. اوباما و کامرون حتی یک تقویم سیاسی مشترک و یا ایدئولوژی مشابهی را دنبال نمی‌کنند و رئیس‌جمهور آمریکا بیش از هر زمان دیگری جای خالی متحدی همچون براون را در کنار خود احساس می‌کند. بحران خلیج مکزیک، تنشی بی‌سابقه در روابط دو کشور ایجاد کرد که با دخالت سنای آمریکا در بازجویی از سران بی‌پی وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. کمپانی بریتیش پترولیوم اعلام کرده که تاکنون ضرر ناشی از نشت نفت چهارمیلیارد دلار بوده و به انجام تعهدات قبلی پرداخت غرامت بابت خسارات وارده به ایالات متحده پایبند مانده است. با این حال ساکنان خلیج‌مکزیک نسبت به این وفاداری بی‌پی نسبت به پرداخت هزینه‌های ناشی از نشت نفت در این مناطق با دیده تردید می‌نگرند. اگرچه تاکنون 207میلیون دلار برای پاسخگویی به 11هزار شکایت انجام شده از بی‌پی هزینه شده است.

آغاز تحقیق سنای آمریکا

 

با توجه به اعتراف‌های بی‌پی مبنی بر اعمال فشار به جک استراو برای ایجاد توافق در این زمینه، تحقیقات سنا به روابط موجود میان جک استراو و مارک آلن منتهی خواهد شد. آلن در آن زمان عقد این قراردادها را برای دسترسی هرچه بیشتر به منابع نفتی لیبی، به بریتیش پترولیوم توصیه کرده بود و نشریه تلگراف فاش کرده که او درآن مقطع دستکم دوبار با استراو مکالمه تلفنی داشته و حتی با کلنل معمرقذافی هم دیدار کرده بود. استراو مدعی شده هیچگونه مخالفتی با ارائه توضیح در این رابطه به کمیته تحقیق سنای آمریکا ندارد اما هنوز در مورد پذیرفتن و یا رد این دعوت تصمیمی اتخاذ نکرده است. استراو هرگونه تصمیمی در این رابطه را به مشورت با گوردون براون موکول کرده و اظهار داشته حساب پس دادن وزرای یک کشور به کمیته تحقیقی متعلق به یک دولت دیگر، امری غیرمتداول است. مجلس سنا حتی برای شنیدن اظهارات الکس سالموند نخست‌وزیر اسکاتلند و یا کنی مک آسکیل وزیر دادگستری این کشور هم اعلام آمادگی کرده بود ولی این دو از طریق نامه‌ای به این کمیته اعلام کردند به این دعوت پاسخ مثبت نمی‌دهند چرا که نه تنها هیچ‌گونه نقشی در مذاکرات بی‌پی با دولت لیبی نداشته‌اند بلکه هیچ اجبار قانونی برای شهروندان خارجی برای حضور و ادای شهادت در برابر یک کمیته تحقیق در آمریکا وجود ندارد. درحالی‌که شایعه شده بود تونی بلر نخست‌وزیر سابق انگلیس هم جزو دعوت‌شدگان به این کمیسیون است، اما اعضای کمیته به‌طور رسمی اعلام کردند که قصد دعوت از بلر را به این کمیسیون ندارند.

در این شرایط انتظار می‌رود با شروع تحقیقات کمیسیون مجلس سنای ایالات متحده، فصل جدیدی از درگیری‌ها در روابط انگیس و آمریکا گشوده شود. رابرت مندز سناتور نیوجرسی ریاست این جلسه را عهده دار شده است.این کمیسیون از تونی هیوارد مدیرعامل شرکت بریتیش پترولیوم دعوت کرده تا در مورد دخالت این کمپانی نفتی در آزادسازی المقراحی شهادت دهد. کمیسیون روابط خارجی مجلس سنا همچنین از مارک آلن مشاور سابق بی‌پی هم خواسته تا در این جلسات حضور داشته باشد. دیپلمات‌های انگلیسی در واشنگتن معتقدند که دولت بریتانیا و اسکاتلند به احتمال فراوان مدارک و اسناد مکتوب به کمیسیون سنای آمریکا ارائه می‌کنند. جک استراو وزیر امور خارجه سابق انگلیس هم در بین دعوت‌شدگان به این کمیته تحقیق قرار دارد. استراو هیچ نقش مستقیمی در آزادی المقراحی که از سوی مقامات اسکاتلندی صورت گرفت، نداشت. اما او که درآن زمان وزیر دادگستری بریتانیا بود و به خاطر سمت دولتی‌اش در معامله‌ای میان دولت انگلیس و لیبی برای آزادی چند زندانی دخالت کرده بود. البته این موضوع ربطی به بمبگذار لاکربی نداشت اما سنای آمریکا برای آگاهی از اینکه آیا توافق میان دو طرف (که در عین حال حق بهره‌برداری بریتیش پترولیوم از ذخایر نفتی لیبی به ارزش نهصد میلیون دلار را محفوظ نگه می‌داشته) نقش مستقیم یا غیرمستقیمی در آزادی المقراحی داشته، این کمیته تحقیق را برپا کرده است.

 

هدف: بی‌آبرو کردن بریتیش پترولیوم

 

رسانه‌ها این شرکت را متهم کرده‌اند که با همدستی پلیس و مقامات محلی مانع از حضور خبرنگاران، دانشمندان و کارشناسان محیط‌زیست در مناطق آلوده به نفت شده و دسترسی به این مناطق را صرفا با اسکورت پرسنل خود مجاز می‌دانند. از زمان وقوع فاجعه نشت نفت در آوریل گذشته، بریتیش پترولیوم به پنهان‌کردن حقایق از افکار عمومی و عدم‌اطلاع‌رسانی کافی در مورد این فاجعه زیست‌محیطی و اکوسیستم ساحلی متهم شده است. با توجه به فشاری که جامعه آمریکا به دولت باراک اوباما وارد آورده، کمیسیون تحقیق سنای این کشور بازجویی در مورد دخالت و نقش بریتیش پترولیوم در پرونده متهم لاکربی را بهانه‌ای برای آرام کردن جو متشنج کنونی و انتقامی سخت از شرکت نفتی تصور کرده است. چراکه اتخاذ یک موضع مقتدرانه علیه این کمپانی درسرنوشت دمکرات‌های آمریکایی در انتخابات میان‌دوره‌ای هم تعیین‌کننده خواهد بود.

درحالی‌که سناتورهای دمکرات قصد دارند با انجام تحقیقات در مورد پشت پرده روابط شرکت بریتیش پترولیوم و لیبی، اتهامات وارده به بی‌پی مسئول اصلی نشت نفت در خلیج‌مکزیک را افزایش دهند، انجمن اساتید دانشگاهی آمریکا هم شرکت انگلیسی را متهم به خریدن برخی از دانشمندان بزرگ آمریکایی کرده تا موقعیت قانونی خود را دربرابر شکایات مربوط به این فاجعه زیست‌محیطی، بهبود بخشد. از نظر این انجمن تلاش‌های بی‌پی صرفا در راستای حق‌السکوت گرفتن از جامعه آکادمیک این کشور است. اتهامات به این کمپانی نفتی به همین جا ختم نمی‌شوند. اخیرا وبگردهای آمریکایی کشف کرده‌اند تصاویر مربوط به دو خلبان هلی‌کوپتر در حال پرواز روی ناوهای مشغول به کار در خلیج مکزیک که روی سایت بریتیش پترولیوم گذاشته شده‌اند، از طریق برنامه فتوشاپ دستکاری شده‌اند و این هلی‌کوپتر در اصل روی عرشه کشتی پارک شده بوده است. در این شرایط علاوه بر توفان دریایی که با سرعت حرکت 40 مایل در ساعت، عملیات پاکسازی‌ خلیج مکزیک را به حالت توقف درآورده، موج جدید حملات رسانه‌ای علیه این شرکت در روزنامه‌ها و سایت‌های آمریکایی به نگرانی‌های بی‌پی افزوده است.

کد خبر 112389

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار