دولت افغانستان در این کنفرانس جدید از کمک‌کنندگان بین‌المللی خواسته است که 80درصد بودجه خود را در 23 اولویت اعلام شده از سوی مقام‌های کابل هزینه کنند. مقام‌های افغان در تلاش هستند که در نشست امسال شفافیت بیشتری درباره فعالیت‌های خود نشان دهند تا نگرانی کشورهای کمک‌کننده درباره نحوه هزینه‌شدن پول‌هایشان برطرف شود.
وزیر اقتصاد افغانستان می‌گوید که دولت اعتقاد دارد هماهنگی کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس با دولت افغانستان باعث توسعه پایدار در این کشور خواهد شد. این اولویت‌های مطرح شده در واقع اصلا جدید نیستند.
در سال2006 در کنفرانس لندن سندی تنظیم شد که هدف آن جهت‌دهی به فعالیت‌های بازسازی در افغانستان بود. در لندن شرکت‌کنندگان اعلام کردند که دولت افغانستان باید اولویت‌های خود را براساس «راهبرد توسعه ملی افغانستان» مشخص کند که در همین کنفرانس به تصویب رسید.
در طول این سال‌ها و با برگزاری کنفرانس‌های مختلف اما بیشتر این وعده‌ها و مصوبات این نشست‌ها به نتیجه مشخصی نرسیده است. دفتر حسابرسی دولتی آمریکا به‌عنوان بازوی تحقیقاتی کنگره این کشور هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد که در بسیاری از برنامه‌های توسعه در افغانستان هیچ شاخصی برای مشخص شدن میزان پیشرفت وجود ندارد.
مقام‌های آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) همچنین مقام‌های دولت افغانستان را تشویق می‌کنند که اختیارات بیشتری به دولت‌های محلی برای هزینه کردن کمک‌ها بدهد. گفته می‌شود که دولت‌های محلی بهتر می‌توانند این کمک‌ها را با توجه به نیازهای مردم هزینه کنند اما معمولا در این مسیر با کاغذبازی و فساد اداری در دولت افغانستان متوقف می‌شوند.
9سال پس از حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان اکنون بی‌اعتمادی در روابط کابل با کمک‌کنندگان بین‌المللی گسترش یافته است. این مسئله باعث شده است که به خاطر نگرانی از فساد اداری و بی‌کفایتی مدیریتی، اهدا‌کنندگان بین‌المللی با شک و تردیدهایی مواجه شوند.
اکنون نهادهای آمریکا در حال تحقیق درباره نحوه هزینه شدن این کمک‌های میلیارد دلاری هستند. اکنون فساد اداری در افغانستان انکار‌ناپذیر است. مقام‌های فاسد دولت افغانستان متهم اصلی گم شدن صدها میلیون دلار (و شاید میلیارد دلار) از بودجه دولت این کشور هستند و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که مردم این کشور در سال2009 مجبور به پرداخت رشوه به اندازه 2 برابر سال2006 شده‌اند.
مشکل اصلی در این میان ضعف سازمانی نهادها و وزارتخانه‌های افغانستان است. مؤسسه بروکینگز در سال2008 در گزارش ارزیابی ضعف نهادهای دولتی، افغانستان را پس از سومالی ضعیف‌ترین کشور جهان معرفی کرد.
از زمان انتشار این گزارش تفاوت زیادی ایجاد نشده است. در ماه آوریل وزارت دفاع آمریکا در گزارشی اعلام کرد که دولت افغانستان در اکثر نقاط این کشور حداقل کنترل لازم را دارد. این مسئله باعث ایجاد مشکلی مانند قضیه مرغ و تخم مرغ در افغانستان شده است.
کشورهای کمک‌کننده به افغانستان اکنون به خاطر نگرانی از فساد و ضعف نهادها به کمک بیشتر به این کشور بی‌میل هستند اما دولت افغانستان عقیده دارد که کنار کشیدن کشورهای جهان از کمک به افغانستان باعث تضعیف بیشتر دولت می‌شود. عملکرد ضعیف این نهادها باعث شده است که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در برنامه‌های عمرانی افغانستان دیده نشود.
به‌عنوان نمونه براساس توافقنامه کنفرانس لندن تا پایان سال‌جاری میلادی 65درصد خانوارهای شهری افغانستان و 25درصد از خانوارهای روستایی باید به برق دسترسی داشته باشند. این در حالی است که براساس گزارش مرکز انرژی افغانستان اکنون تنها 15 درصد خانوارهای شهری و 6 درصد خانوارهای روستایی دارای برق هستند.
این مسائل باعث شده است که برخی مقام‌های غربی خواستار تصویب قانون آزادی اطلاعات در افغانستان شوند. همچنین برخی به‌دنبال این هستند که با اصلاح قانون اساسی امکان پیگرد قانونی وزرای کابینه افغانستان فراهم شود. همه این قضایا باعث شده است که دیگر کمتر کسی امیدی به تأثیر‌گذاری چنین کنفرانس‌هایی در آینده و پیشرفت افغانستان داشته باشد.
الجزیره / ترجمه: محمد کرباسی
