وارد رقابت برای خرید سهام بلوک سایپا شوند که این موضوع باعث واکنش مسئولان بورس تهران و نمایندگان مجلس شد.
به گزارش همشهری، در شرایطی که رقابت برای خرید بلوک 18درصدی سهام شرکت سایپا در بورس وارد سومین هفته خود شده است، دولت برای اجرای قانون بودجه امسال، به شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید و وزارت رفاه اجازه داد وارد رقابت برای خرید سهام شرکت سایپا شوند و در صورت تصاحب سهام این شرکت، وجه آن بابت بدهی دولت به این نهادها تهاتر شود.
تاکنون سابقه نداشته که دولت شرکت‌ها را برای پرداخت بدهی های خود به بورس تهران ارجاع دهد و مشخص نیست آیا بر اساس قانون، چنین کاری شدنی است؟ چون تهاترکردن بدهی های دولت در قالب سهام به عنوان رد دیون وظیفه سازمان خصوصی‌سازی است نه اینکه شرکت ها در جریان رقابت برای خرید سهام در بورس شرکت کنند؛
ضمن اینکه کارشناسان از مدت‌ها پیش نسبت به حضور شرکت های شبه‌دولتی برای خصوصی‌سازی سهام شرکت‌ها هشدار داده بودند اما مصوبه اخیر دولت سیاست‌های اصل 44 را با چالش جدی مواجه می کند.
در حال حاضر سازمان اقتصادی کوثر، وابسته به بنیاد شهید به عنوان یکی از خریداران در حال رقابت برای خرید سهام شرکت سایپاست. مسئولان سازمان خصوصی‌سازی پیش از این در خصوص حضور سازمان اقتصادی کوثر در رقابت برای خرید سهام سایپا اعلام کرده بودند این مشتری بابت مطالبات خود از دولت در این رقابت حضور ندارد؛ چون طلب 450میلیارد تومانی بنیاد شهید سال گذشته در ازای واگذاری 45درصد از سهام نیروگاه دماوند داده شده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در این باره گزارش داد: بر اساس مصوبه هیات وزیران مقرر شد بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده با رعایت شرایطی، بابت رد دیون و مطالبات به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود.
طبق مصوبه دولت، مطالبات بنیاد شهید و وزارت رفاه توسط کارگروهی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزیر اقتصاد و حسب مورد رئیس بنیاد شهید و وزیر رفاه تعیین می‌شود.
موضعگیری بورس
در همین رابطه حسن قالیباف‌اصل در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: اگر قرار است مصوبه هیات وزیران ابلاغ شود باید از طریق شورای بورس و سازمان بورس ابلاغ شود که تاکنون این مصوبه به بورس ابلاغ نشده است. قالیباف‌اصل تصریح کرد: شرکت بورس تنها مصوبات شورای بورس و سازمان بورس را انجام می‌دهد.
وی در مورد تهاترشدن بدهی دولت بابت خرید سهام سایپا، گفت: مقررات فعلی اجازه نمی‌دهد که این سهم بابت بدهی خریداری شود و آیین‌نامه معاملات این اجازه را به بورس نمی‌دهد.
سخنگوی شرکت بورس در مورد این سوال که آیا مصوبه هیات وزیران پس از ابلاغ به بورس اجرا می‌شود یا نه؟ گفت: این مصوبه باید به بورس ابلاغ و سپس در مورد آن تصمیم گیری شود. وی تاکید کرد: نهاد ناظر بازار سرمایه، سازمان بورس است و باید مصوبه دولت به شکل مقررات بازار سرمایه درآید و به ما ابلاغ شود.
مغایر اصل 44
در همین رابطه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واگذاری سهام سایپا به شرکت‌های شبه دولتی مغایر با اصل 44 قانون اساسی است. رضا حسینی افزود: شرکت‌های شستا و سرمایه‌گذاری کوثر شرکت‌های خصوصی نیستند بلکه شرکت‌های شبه دولتی به شمار می‌آیند و عزل و نصب‌های این شرکت‌ها از سوی ارکان اصلی دولت صورت می‌گیرد و واگذاری سهام خودروسازی سایپا به این شرکت‌ها با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد.
حسینی با اشاره به قدرت و نفوذ شرکت‌های شبه دولتی گفت: این شرکت‌ها با نفوذی که دارند وارد عرصه می‌شوند و کارها را به‌دست می‌گیرند، در صورتی که برای به وجود آمدن فضای رقابتی و آزاد باید خصوصی‌سازی صورت بگیرد که در این فضا رقابت آزاد و خصوصی سازی انجام نمی‌شود.
دفاع سازمان خصوصی سازی از مصوبه دولت
معاون سازمان خصوصی سازی از مصوبه اخیر دولت در خصوص مجوز حضور شرکت‌های بنیاد شهید و وزارت رفاه در رقابت خرید بلوک 18 درصدی سایپا دفاع کرد و با اعلام تشکیل کارگروهی برای مشخص کردن میزان مطالبات این‌دو مجموعه، گفت: این مصوبه در فضای رقابتی ایجاد شده هیچ تاثیری ندارد.
سید مهدی عقدایی به فارس گفت: ما این مصوبه را اجرا می‌کنیم و شرکت‌های این‌دو زیرمجموعه می‌توانند در رقابت خرید این بلوک حضور داشته باشند. وی در پاسخ به این پرسش که چرا این مصوبه بعد از عرضه و رقابت 15روزه 3رقیب و به‌رغم نظر قبلی مسئولان سازمان خصوصی‌سازی در مورد نبود امکان حضور برخی گروه‌ها در این رقابت بابت مطالبات صادر شده، افزود: تصمیم دولت بود که در تاریخ 21تیر ماه چنین مصوبه‌ای را ابلاغ کرد.
در حالی که طبق جزء «ط» بند 7 و جزء «ج» بند 8 قانون بودجه سال 89 کل کشور، نهادهای عمومی می توانند در جریان چنین عرضه های عمده‌ای حضور داشته باشند.
عقدایی درباره اینکه پیش از این اعلام شده بود بنیاد شهید بابت طلب 450میلیارد تومانی بلوک 45درصدی نیروگاه دماوند را در اواخر سال گذشته دریافت کرده، گفت: آن واگذاری مربوط به سال گذشته بود و برای سال جاری مطالبات دیگری وجود دارد.
