پوراندخت عطاریان گفته که تمامی مطالبات ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و پاداش پیش از 79 بازنشستگان این صندوق پرداخت خواهد شد.مطالبات این بازنشستگان به 2دسته تقسیم می‌شود؛
دسته نخست تمامی کسانی که مستخدم دولت بوده‌اند و پیش از سال1379 بازنشسته شده‌اند از دریافت پاداش پایان خدمت محروم مانده‌اند، حال آنکه وضعیت بازنشستگان بعدی به این شکل نبود و بازنشستگان سال‌های 79 تا 82 به ازای هر سال15 روز پاداش دریافت کرده‌اند و تمامی کسانی که بعد از سال 1382 حکم بازنشستگی‌شان را دریافت کرده‌اند به ازای هر سال یک ماه پاداش دریافت کرده‌اند.
بعد از سال‌ها کشمکش بالاخره رأی دیوان عدالت اداری به نفع بازنشستگان صادر شد و دولت موظف شده تا بدهی این گروه از بازنشستگان را پرداخت کند که با گذشت 4-3 سال هنوز این کار عملی نشده‌است.
رقم این بدهی از سوی سازمان بازنشستگی کشوری یک هزار میلیارد تومان اعلام شد و گفته شد که دولت در تلاش است تا این مبلغ را تهیه و از طریق سازمان بازنشستگی کشوری به حساب بازنشستگان واریز کند.
تلاش‌های دولت نهایتا به این رسید که به جای پول نقد، سهام شرکت‌های دولتی را به جای بدهی واگذار کند و بر این اساس سهام پتروشیمی جم به سازمان بازنشستگی رسید که با مخالفت روبه‌رو شد و بازنشستگان نیز نسبت به دریافت سهام به جای پول نقد اعتراض کردند. سرانجام بنا بر این شد که سهام فروخته شود و پول نقد به حساب بازنشستگان طلبکار واریز شود.
مطالبات اجرای قانون
قانون مدیریت خدمات کشوری از مهرماه سال1386 لازم‌الاجرا شد و بر این اساس می‌بایست میزان حقوق بازنشستگان کشوری از همین تاریخ براساس قانون جدید محاسبه و به حساب‌شان واریز می‌شد. اجرای قانون عملا با یکسال تاخیر و از نیمه دوم سال1387 اجرا شد و دولت اعلام کرد که تمامی بازنشستگان به ازای این یکسال از دولت طلبکارند و دولت نسبت به پرداخت بدهی‌اش اقدام خواهد کرد.
از مهر 78 تا‌کنون بازنشستگان نسبت به نادیده گرفتن حقوق‌شان از سوی دولت اعتراض کرده‌اند. آنها بارها و بارها درخواست دریافت مطالبات‌شان را داشته‌اند و دولت هم با اینکه هربار از تلاش برای پرداخت این مطالبات خبر می‌داد اما عملا اتفاقی که منجر به این پرداخت شود رخ نداده‌بود.
از سوی دیگر ضریب تعیین حقوق بازنشستگان برای سال نخست اجرا (1386) در قانون مدیریت خدمات کشوری500 اعلام شده بود و می‌بایست هر سال به میزان تورم به این ضریب افزوده می‌شد،
حال آنکه دولت این ضریب را برای اجرای قانون در سال بعد درنظر گرفته و عملا بازنشستگان یک گام از آنچه قانون به روشنی برایشان درنظر گرفته بود دور ماندند و دولت هم هرگز نسبت به نادیده گرفتن این بخش از قانون اعتنایی نکرد و ضریب تعیین حقوق بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری همچنان خارج از چارچوب قانون و کمتر از آنچه قانون خواسته بود تعیین و حقوق‌ها کمتر از میزان درنظر گرفته‌شده پرداخت شد.
برگی دیگر
امسال برگ دیگری به کارنامه تعیین حقوق بازنشستگان اضافه شد و دولت با اعلام اینکه به حقوق تمامی افراد شاغل و بازنشسته تنها 6درصد اضافه می‌کند، یک بهت همگانی را به‌وجود آورد. هر چند که نمایندگان مجلس معتقدند این تصمیم دولت خارج از چارچوب قانونی است و تلاش خواهند کرد تا تمام حق و حقوق بازنشستگان از سوی دولت پرداخت شود اما هنوز در حال طی کردن گام‌های نخست این تلاشند.
طلبی برای تمام فصول
در تمامی موارد اشاره‌شده، دولت به نوعی حقوق بازنشستگانش را زیر پا گذاشته است. بازنشستگان پیش از 79 اگر امسال دستشان به پول برسد در واقع پولی را دریافت کرده‌اند که می‌بایست سال‌های پیش دریافت می‌کردند و عملا با وجود تورم ارزش پولشان کاهش یافته است.
