دولت بزرگ‌تر، دولت بهتر نیست

نوشتار حاضر بررسی تطبیقی این مسئله در میان چند کشور توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته است که از نظرتان می‌گذرد.

دولت‌های حاشیه خلیج‌فارس

به‌خاطر نوسانات رو به پایین قیمت نفت و مخارج عظیم ناشی از جنگ دوم خلیج‌فارس در سال‌های اخیر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس سعی در پیدا کردن راه‌های جدیدی برای تأمین درآمد دولت کرده‌اند. علاوه بر این موج جدید ادبیات اقتصادی که خواهان کاهش نقش عمومی دولت در فرایند توسعه است، این وضعیت را ترغیب وتقویت کرده است.

در پژوهش «بارو» و «کارآس» متدولوژی ساده‌ای برای بررسی اینکه آیا اندازه مصرف دولت نسبت به تولید ملی بهینه است یا خیر، ارائه می‌شود.  یک ویژگی مهم این کشورها اتکای زیاد آنها به درآمد نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمد و عایدی دولت است. در پی افزایش قیمت نفت در اوایل دهه70  کشورهای حوزه خلیج‌فارس شاهد رشد چشمگیری در اندازه دولت‌هایشان بودند.

در اوایل دهه80  قیمت نفت به بالاترین حد خود رسید و پس از آن اکثرا در حال کاهش بوده است.  در سال‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی این کشورها کم شده و کسری بودجه دولت‌ها رایج‌تر شده است. نبود داده‌های اقتصاد کلان در بیشتر این کشورها، مانع از بررسی‌های تجربی شده است. 

نتایج نشان می‌دهد که گرچه خدمات دولتی مولدند ولی اندازه دولت بسیار بزرگ‌تر
 از آن است که بهینه باشد. پس از آن اندازه بهینه دولت تخمین زده می‌شود. نتایج  نشان می‌دهد که متوسط اندازه دولت در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، حدودا دو برابر اندازه بهینه است.

به‌طور خلاصه نتایج ارائه شده نشان می‌دهند خدمات دولتی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس مولد هستند ولی اندازه دولت به‌طور متوسط بسیار بزرگ‌تر از آن است که بهینه باشد. نتایج تخمین آشکار کردند که خدمات دولتی در مقدار نهایی خود مولد بوده‌اند ولی اندازه متوسط دولت حدود دو برابر اندازه بهینه است.

ساختار و اندازه دولت کانادا

مطالعات نشان می‌دهد وقتی مخارج دولت از درصد معینی از درآمد ملی بیشتر شود سرعت رشد اقتصادی کم می‌شود. در نتیجه اندازه به‌اصطلاح بهینه دولت که موجب حداکثر شدن رفاه اجتماعی می‌شود، بین 15 تا 30درصد درآمد ناخالص داخلی قرار می‌گیرد. این مطالعات توصیه می‌کنند که کانادا می‌تواند با کاهش مخارج فعلی دولت، استاندارد سطح زندگی را بهبود بخشد.

در سال2000 میلادی، سهم دولت آمریکا از درآمد ملی نزدیک به 32درصد کل درآمد ملی بوده است در حالی که دولت‌های محلی و ایالتی در کانادا در حدود 42درصد از درآمد را جذب کرده‌اند که نسبت به آمریکا نزدیک به 30درصد بیشتر است،در حالی که درآمد شخصی کانادایی‌ها (که نسبت به 25سال گذشته آنچنان تغییری نکرده است)، از آمریکایی‌ها کمتر است. از سال 1997 براساس مطالعات انستیتو فریزر، مخارج دولت آمریکا برای هر آمریکایی بیشتر از دولت کانادا بوده است. در حقیقت دولت آمریکا هم‌اکنون به‌طور سرانه 25درصد بیشتر از دولت کانادا برای بهداشت عمومی هزینه می‌کند.

با توجه به این مسئله و دیگر شواهد، نظر قاطبه اقتصاددانان در حال تغییر است. همین که اندازه دولت از یک میزان معین بهینه بزرگ‌تر شود، فشار مالیات منجر به کاهش رشد اقتصادی شده و استاندارد سطح زندگی افت می‌کند. تا یک نقطه‌ای مخارج دولت موجب شکوفایی رشد اقتصادی می‌شود؛ مثلاً هزینه کردن برای جاده‌ها، راه‌ها و تأسیسات زیربنایی، برای دادگاه‌ها تا از حاکمیت قانون صیانت کنند، برای حقوق مالکیت و قراردادها و برای آموزش ابتدایی و بهداشت تا منجر به ساختن نیروی کار سالم و ماهر شود، یا به‌طور کلی هزینه کردن برای کالاهای عمومی که کل جامعه را منتفع می‌کند. از یک نقطه‌ای به بعد، هزینه‌های اضافی عمدتاً ضایع خواهند شد. کسری بودجه‌ها و مالیات‌هایی که آن را تأمین مالی کند پیوسته موجب کاهش سرمایه‌گذاری طبیعی و فرصت‌های رشد خواهد شد و بالاخره جامعه هر چه فقیرتر خواهد شد.

کانادا از سال 1974 یعنی زمانی که دولت تنها 32درصد درآمد ملی را می‌گرفت برابری درآمد (دولت) با آمریکا را کنار گذاشته است. درنتیجه این تصمیم، سهم بخش دولتی‌تا سال 1996 به 49درصد کل اقتصاد کشور رسید. این ازدیاد همانگونه که انتظار می‌رفت با افزایش مداوم مالیات‌ها و بدهی‌های انباشته از نسلی از کسری بودجه‌ها همراه بود. امروزه قدرت خرید دلار (دلار کانادا) 50درصد کاهش یافته و ارزش خالص دارایی یک خانواده متوسط کانادایی شبحی کمرنگ از معادل همتایان آمریکایی‌شان است.

کانادا در اتخاذ سیاست‌های منجر به افول و سقوط تنها نیست. اما آیا از این تجربیات روشن، درس خواهند گرفت؟ دیگر کشورها به این نکته پی برده‌اند که دولت بزرگ‌تر، دولت بهتر نیست. رهبران کشورهای جوان در حال رشد صراحتاً رشد مخارج بخش عمومی در کانادا و اروپا، متکی به مبانی سیاست‌های دولت رفاه را رد می‌کنند. به‌عنوان مثال ایرلند که درآمد سرانه‌اش اخیراً از درآمد سرانه کانادا پیشی گرفته است، برای ساختن اقتصادی مطلوب، یک مالیات واحد 10 درصدی را با محدود کردن فعالیت‌های بخش دولتی همراه کرده است.

ایالت‌های آنتاریو و آلبرتا در کاهش جسورانه مالیات‌ها و کوچک کردن بخش دولتی از دیگر ایالت‌ها پیشی گرفته‌اند.تحقیقی که در سال 1997 توسط اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول، ویتو تنزی و لوجر شاکنخت منتشر شد، 125 سال تاریخچه مخارج دولت در کشورهای صنعتی را بررسی کرده بود. در سال 1870، مخارج دولتی تنها 8درصد اقتصاد یک کشور صنعتی را تشکیل می‌داد. تا سال 1994، مخارج دولتی به‌طور متوسط 47درصد اقتصاد یک کشور صنعتی غنی را در بر می‌گرفت که بیشتر این افزایش صرف مخارج رفاهی می‌شد. آنها دریافتند که مخارج دولتی مشمول قانون بازده نزولی است. وقتی که هزینه‌های دولت از یک حدی بیشتر شود، منافع ناشی از آن کمرنگ شده و کم کم از بین می‌رود.

امید به زندگی و تعداد ثبت نام شدگان مدارس برای اینکه بفهمیم دولتی زیاد هزینه می‌کند یا نه، قابل مقایسه‌اند. در واقع به‌عنوان یک قاعده کلی دولت‌هایی که کمترین میزان افزایش در مخارج را دارند، کاراتر و خلاق‌ترند. کشورهایی که در آنها دولت کمتر هزینه می‌کند، تعداد بیشتری اختراع ثبت می‌کنند و از بیکاری کمتری رنج می‌برند. کشورهای دارای دولت‌های کوچک همچنین، درآمد سرانه بالاتری نیز دارند.تنزی و شاکنخت نتیجه‌گیری می‌کنند که در بسیاری از کشورها، جای کاهش قابل توجه هزینه‌های دولتی وجود دارد، و هیچ نیازی نیست که مخارج دولتی به‌طور متوسط، از 30درصد درآمد ناخالص داخلی (یعنی همان میزانی که 30سال پیش بوده است) فراتر رود. تازه این هم ممکن است هنوز زیاد باشد.

بین سال‌های 1995 و 1996 میلادی نهادهای مختلف وابسته به دولت نیوزیلند به‌طور جداگانه، برای برآورد اندازه مطلوب (بهینه) دولت در آن کشور از محافل دانشگاهی کمک گرفتند. مطالعات که به روش‌های مختلفی انجام شده بودند متفق‌القول اذعان می‌داشتند که اندازه تضمین‌کننده حداکثر رشد اقتصادی رقمی بین 15 تا 25 درصد اقتصاد نیوزیلند است (نه رقم 40درصدی کنونی).

این مطالعات، توجیهی قوی برای کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های دولت فراهم می‌کند. برای یک کاهش 50درصدی در طول یک دهه، کافی‌است هر ساله تنها چند درصد از مخارج دولت بکاهیم تا به مزایای رشد اقتصادی سریع‌تر، اشتغال‌زایی بیشتر و سطح بالاتر زندگی دست یابیم.

اصلاحات نظام اداری در کشورهای غنا، اوگاندا و انگلستان

در این 3کشور در سال‌های اخیر، کاهش زیادی در تعداد کارمندان دولتی داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که کاهش قابل توجه تعداد کارمندان بدون توسل به اخراج‌های اجباری انجام پذیر است. گرچه جایگزینی نیروی انسانی در برخی موارد، اثرات کاهش کارمندان دولت را خنثی کرده است. اثرات اجتماعی کوچک‌سازی‌ نیز کمتر از آنچه بیم آن می‌رفت، مخرب بوده است  البته جز در مواردی که حق سنوات خدمت پرداختی، ناچیز بوده و پیش‌بینی‌های لازم برای حمایت رفاهی از بیکار شدگان صورت نگرفته بوده است. کاهش تعداد کارمندان در هر سه کشور، قابل ملاحظه بوده است. به‌عنوان مثال، در اوگاندا، تعداد حقوق‌بگیران از 320هزار نفر به 180هزار نفر کاهش یافته است و در انگلستان، از بیش از 700هزار شغل به کمتر از 500هزار شغل رسیده است.

برخلاف تصور عموم، این کاهش‌های بزرگ، با کمترین میزان اخراج اجباری به دست آمده است؛ تنها 14هزار (نزدیک به 10درصد) در اوگاندا و کمی کمتر از 1000 نفر در هر سال در انگلستان اخراج اجباری شده‌اند. این کوچک‌سازی‌ به طرق مختلف صورت گرفته است، که شامل حذف کارمندان جعلی و اعمال قوانین بازنشستگی است.

همچنین از ترفند صوری انتقال کارمندان نظام اداری به مؤسسات دیگری که در آنجا گرچه هنوز از بیت‌المال حقوق می‌گیرند ولی دیگر کارمند نظام اداری حساب نمی‌شوند نیز، استفاده شده است. تجربه انگلستان نشان داد که این کاملا محتمل است که با وجود کاهش تعداد کارمندان، کل هزینه‌های پرسنلی افزایش یابد. این امر معمولا هنگامی رخ می‌دهد که وزارتخانه‌ها به جایگزینی نیروی انسانی، یعنی جایگزین کردن مشاوران به‌جای نیروهایی که کاهش داده شده‌اند، متوسل می‌شوند یا به تعبیری هزینه‌های پرسنلی را در بودجه‌های غیرپرسنلی پنهان می‌کنند. به همین دلیل، و البته بیشتر به‌دلیل هزینه‌های بالای تأمین مالی بازخریدها، برنامه‌های کاهش تعداد کارمندان (که دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها‌یشان به آن مبادرت می‌کنند)، معمولا در کوتاه‌مدت بسیار پرهزینه‌اند.

تنها در سال پنجم اجرای برنامه کوچک‌سازی‌ در غنا بود که نشانه‌هایی از سوددهی این پروژه آشکار شد. هر سه این کشورها از تأثیرات اجتماعی کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش کارمندان بیمناک بودند. این اثرات کمتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد بود، چرا که همانطور که در بالا اشاره شد، تعداد اخراج‌های اجباری بسیار کم بود. از طرفی تجربه کسانی که داوطلبانه ترک کار کرده بودند و آنها که اخراج شده بودند حتی درون یک کشور، کم و بیش مشابه بود. موج اول بیکارشدگان چه در غنا و چه در اوگاندا، تا حدودی بد آوردند. علت آن قسمتی به خاطر کم بودن حق سنوات خدمت پرداختی به آنان بود و قسمتی نیز به خاطر کمبود آگاهی‌شان از آنچه بر ایشان اتفاق افتاده بود.

مسئولان کشور آفریقای جنوبی، تحقیق حاضر را برای دستیابی به شاخص‌هایی که نحوه مطلوب اقدام به کوچک‌سازی‌ را به‌دست دهد، سفارش دادند. نتایجی که از این تحقیق حاصل می‌شود، عبارتند از: تجزیه و تحلیل هزینه‌های کوچک‌سازی‌ (برحسب میزان حقوق سنوات خدمت پرداختی) و منافع آن (برحسب کاهش تعداد حقوق‌بگیران) باید از قبل صورت بگیرد. دولت‌ها باید احتمال ظهور پدیده جایگزینی نیروی انسانی را در نظر گرفته، مدیریت پرسنل را از منظر بودجه‌ای و نه از دید تعداد به انجام رسانند. دولت‌ها باید اثرات ناشی از کاهش کارمندان بر بیکار شدگان را پیش‌بینی کرده، امکان بازآموزی، مشاوره، پرداخت وام و دیگر چترهای حمایتی را تدارک ببینند.