صفحه پیشرفت و عدالت می‌خواهد آغازی دوباره داشته باشد؛ آغازی دوباره از این ‌رو که پیش از این نیز در پاییز و زمستان سال گذشته 8‌صفحه در این حوزه منتشر شده بود اما بنا به دلایلی این انتشار متوقف ماند تا بتوانیم در خردادماه سال‌89 آغازی دوباره و به امید خداوند مستمر داشته باشیم.

اما برای پیوند این آغاز دوباره با شروع گذشته‌مان باید اشاره‌ای کوتاه به دلایل آن شروع و اینک ادامه آن داشته باشیم. در ابتدایی‌ترین گام گذشته در مقاله‌ای با عنوان «توسعه و تعالی» از دکتر قالیباف عنوان شد که برنامه‌ریزی و مدیریت از مهم‌ترین عوامل حیات، رشد و بالندگی ملت‌هاست که حرکت آنها را از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب هدایت می‌کند.

ا‌ین حرکت در زندگی و سرنوشت آحاد یک جامعه(کشور) تأثیرات تعیین‌کننده دارد.  در ادامه آن مقاله، دکتر قالیباف عنوان کرده بود که آنچه در این صفحه تقدیم خوانندگان محترم، نخبگان و صاحب‌نظران می‌شود برنامه‌ای است که به‌منظور تأمین پیشرفت و عدالت، تدوین و تنظیم شده است تا با مطالعه و نقد و نظر مخاطبان  موجبات بسط فرهنگ برنامه‌گرایی و غنای بیشتر آن فراهم آید.  در مقدمه آن مقاله در باره صفحه پیشرفت و عدالت عنوان شد که روزنامه همشهری از این پس قصد دارد با توجه به اهمیت ویژه مفهوم برنامه‌ریزی و توسعه، سعی بلیغی را که دکتر قالیباف و همفکرانشان در تهیه برنامه‌ای جامع و مدون به خرج داده‌اند، در قالبی روزنامه‌نگارانه به تماشای مخاطبان جست‌وجوگر خود بگذارد. این تلاش  ویژگی منحصربه‌فردی دارد و آن سعی در جمع بین مرحله اندیشه و عمل است و حرکت از وضعیت موجود تا رسیدن به وضعیت مطلوب. بنابر این با دقت و با هدف‌گذاری‌ها، راهبرد‌ها و بیان اقدامات اساسی ترسیم‌شده، از این پس در محو‌رهای گوناگون مطالبی به مخاطبان عرضه خواهد شد.  امروز در صفحه پیشرفت و  عدالت نخستین گزارش از این مجموعه،  از نظرتان خواهد گذشت.

نظام مطلوب از منظر ارزشی

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ گرایش به دولتی‌کردن امور، بخش دولتی به‌تدریج رو به گسترش نهاد به‌طوری که هم‌اکنون تعداد دستگاه‌های اجرایی کشور در مقایسه با سال‌1357 به بیش از 3‌برابر افزایش یافته است. در همین مدت تعداد کارکنان دولت 4‌برابر شده، درحالی‌که جمعیت کشور 2برابر شده است.

در آغاز دهه‌1360 تعداد وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از نزدیک به 350 به بیش از 1100‌دستگاه افزایش یافته است. این اعداد و ارقام نشان‌دهنده گسترش دولت در همه بخش‌های اجرایی کشور است.  با وجود قوانین و آیین‌نامه‌هایی که موجبات کوچک‌شدن دولت‌ها را فراهم می‌کنند دولت‌ها دستشان برای ایجاد سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی باز است. در این شماره ضمن اشاره به مشکلات موجود وضعیت مطلوب نظام اداری کشور از منظر ارزشی ارائه می‌شود.

کجای کار می‌لنگد

به‌رغم تلاش‌های گسترده‌ای که به‌منظور ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی صورت پذیرفته است، هنوز نظام اداری به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات توسعه کشور محسوب می‌شود.

مشکلات نظام اداری و مدیریتی کشور شامل 1‌– ضعف در هدایت راهبردی نظام اداری 2- فقدان ‌ساز‌و‌کارهای هماهنگی بین بخشی 3- مشکلات و ضعف نظام‌های تصمیم‌گیری 4– مشکلات ساختارهای وظیفه‌ای در سازمان‌های سنتی ‌5- ضعف دانش فنی و فقدان نیروهای کارشناسی مجرب 6- فقدان یا ضعف برنامه‌ها 7- فقدان برنامه‌های عملیاتی مورد نیاز، است.

بنابراین به‌منظور مطالعه، طراحی و تدوین برنامه‌ای عملیاتی در چارچوب یک برنامه راهبردی و با رویکرد مدیریت استراتژیک، لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و کارشناسی کشور برای جامعیت ‌بخشیدن به مطالعات و اقدامات پیشین و بهبود و تداوم حرکت‌های قبلی با چارچوبی دقیق‌تر نسبت به طراحی، تهیه و تدوین چنین برنامه‌ای اقدام کرد.برنامه اصلاحات مدیریتی و اداری کشور می‌بایست برنامه‌ای ساختار‌یافته، منسجم و گسترده باشد که طی آن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های لازم جهت تحقق اهداف و راهبردهای تحول اداری در یک افق زمانی حداکثر 5‌ساله پیش‌بینی شود.  ویژگی‌های حائز اهمیت وضعیت مطلوب نظام اداری با مطالعه در 4 حوزه مختلف ارزشی، قانونی، علمی و نظری استخراج شده است. علت انتخاب حوزه‌های مذکور آن است که علی‌القاعده وضعیت مطلوب نظام اداری کشور می‌بایست سازگار با مبانی ارزشی، ملزم به رعایت مبانی قانونی، بهره‌مند از مبانی علمی و نظری و همسو با تجارب برتر جهان در این زمینه باشد.

اسلام و نظریه حکمرانی

با بررسی نظریه حکمرانی در اسلام به‌خصوص با مراجعه به اندیشه‌های امام‌علی(ع) می‌توان به رهیافت‌هایی دست‌پیدا کرد که می‌تواند الگویی برای مدیریت اسلامی باشد. درنظریه سیاسی اسلام، نهاد حکومت لازمه حتمی و تخلف‌ناپذیر هر‌گونه اجتماعی از انسان‌هایی است که با هدف کسب آسایش و آرامش گرد هم جمع شده‌اند؛ «هر زمان گروهی از مردم برای نیل به یک هدف گرد می‌آیند، نیاز به حکمرانی احساس می‌شود».حاکمیت قانون، آبادانی شهرها و در نتیجه، افزایش رفاه عمومی، ایجاد امنیت و بالاخره گسترش معنویت (فرهنگ و آموزه‌های دینی)، اهداف چهار‌گانه‌ای هستند که سر‌لوحه حکومت اسلامی قرار دارند.

نکته مهم‌تر آن است که به گواهی تاریخ، حداقل بخش مهمی از این اهداف در دوره کوتاه حکومت علوی تحقق یافته است. اکنون، می‌توانیم هدفگذاری در حکومت اسلامی را با هدفگذاری «حکمرانی خوب» درنظریه حکمرانی مقایسه کنیم. براساس نظریه حکمرانی، «هدف حکمرانی خوب، به حداکثر رساندن بهزیستی عمومی و توسعه پایدار انسانی، رضایت مادی و معنوی با رفع نیازهای اساسی و حمایت از حقوق اساسی از قبیل آزادی و گسترش دایره انتخاب‌هاست». از دیدگاه نظریه حکمرانی، هدف حکمرانی خوب، به حداکثر رساندن بهزیستی عمومی و توسعه پایدار انسانی، رضایت مادی و معنوی با رفع نیازهای اساسی و حمایت از حقوق اساسی از قبیل آزادی گسترش دایره انتخاب‌هاست، درحالی‌که حکمرانی بد یا ضعیف، موجب رشد کندتر، خدمات عمومی ناکارآمد و فرصت‌های از‌دست‌رفته می‌شود. در ادبیات نظریه حکمرانی از این مقوله تحت عنوان «کارایی و اثر بخشی» یاد می‌شود.

رابطه میان حکومت و مردم

در اندیشه حکومتی امام‌علی‌(ع) تأکید زیادی بر چگونگی رابطه مردم با حکومت، به چشم می‌خورد. در منطق امام‌علی‌(ع)، «عامه مردم» مفهومی اصیل و مورد احترام است که نباید به هیچ عنوان، حتی به قیمت راضی‌ساختن جمعی خاص، اسباب نارضایتی آنان فراهم شود. این منطق، مبنای نظری اعتقاد امام به لزوم برخورداری حکومت از «پشتوانه مردمی» است. از همین رو است که امام‌(ع) به فرماندار خود توصیه می‌کند که «رضایت عمومی»، چیزی نیست که حکومت حق نادیده گرفتن آن را داشته باشد و بتواند بر سر آن معامله کند. در دیدگاه امام‌خمینی‌(ره) که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با همان رویکرد تنظیم شده است نیز، اگر چه حکومت از شئون ولایت است اما مردم نقشی کاملاً تعیین‌کننده در شکل‌گیری حکومت دارند. مبانی نظری و تجربه عملی حکومت اسلامی در صدر اسلام و همچنین جمهوری اسلامی در ایران معاصر، مؤید این نکته است که مردم در شکل‌گیری حکومت، نقشی تعیین‌کننده و غیرقابل انکار دارند. طبیعتاً هرگاه حکومتی در اصل تشکیل خود، به رأی اعتماد مردم وابسته باشد، در بقا و ادامه کار خویش به جلب نظر و اعتماد آنان وابسته خواهد بود.

سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند

بخشی از اهم موارد قابل استناد در این زمینه عبارتند از: بها‌دادن به ملت و توانایی‌های آن در اداره امور اساسی کشور، اجتناب از تصدی آن دسته از امور که مردم توانایی و زمینه انجام آنها را دارند توسط دولت، توجه و عنایت جدی به مشارکت مردم در سازندگی کشور و استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب، افزایش تحرک و کارایی نظام اداری و حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی و تأکید بر تمرکززدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، تمرکز دادن فعالیت‌های توسعه اقتصادی به سمت عدالت اجتماعی، استقرار نظام تأمین اجتماعی و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی، اعتلا  و تعمیق معرفت و بصیرت دینی و قرآنی و تحکیم فکری و عملی ارزش‌های انقلاب، بهبود امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی، تقویت نیروهای مسلح و تقویت ، توسعه و نوسازی امکانات دفاعی کشور.

از مجموع آنچه گفته شد در تبیین وضعیت مطلوب ساختار نظام اداری مبتنی بر مبانی  ارزشی اهم موارد بدین شرح است: 1- حاکمیت قانون، آبادانی شهرها و در نتیجه، افزایش رفاه عمومی، ایجاد امنیت و بالاخره گسترش معنویت 2- «رعایت حقوق مردم»، «تعیین حدود حکومت» و «تبیین حقوق متقابل حاکمان و مردم» 3- برخورداری از پشتوانه مردمی 4- عدالت‌محوری 5- بها‌دادن به ملت و توانایی‌های آنها 6- اجتناب از تصدی آن دسته از امور که مردم و اصناف توانایی و زمینه انجام آنها را دارند توسط دولت 7- توجه و عنایت جدی به مشارکت مردم در سازندگی کشور 8- افزایش تحرک و کارایی نظام اداری و حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی و تأکید بر تمرکززدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی 9- تمرکز دادن فعالیت‌های توسعه اقتصادی به سمت عدالت اجتماعی 10- استقرار نظام تأمین اجتماعی و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی 11- اهتمام به توسعه و عمران روستاها 12-عدم‌ترجیح بخش‌های دولتی و عمومی نسبت به بخش‌های تعاونی و خصوصی 13- گسترش و تعمیق روحیه تعاون و مشارکت عمومی 14- توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت، بهبود امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی. در گزارش‌های آتی به ابعاد دیگری از وضعیت مطلوب و در نهایت به اهداف و راهبردها و اقدامات و الزامات اساسی تحقق آن می‌پردازیم.

کد خبر 108745

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار