علی ابراهیمی: اختلاف حساب یک میلیارد دلاری در گزارش تفریغ بودجه‌85 چه سرانجامی خواهد داشت؟

هنوز مدت زمان زیادی از اظهارنظرهای متفاوت در زمینه مختومه شدن یا مفتوح ماندن پرونده یک میلیارد دلاری مطرح در گزارش تفریغ بودجه سال‌85 نگذشته که اخیرا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طولانی‌شدن روند بررسی و عدم‌قرائت گزارش تفریغ بودجه سال‌1387 در صحن علنی مجلس تذکر داده و اعلام کرده‌اند که جسته و گریخته مطالبی در رابطه با تخلفات گسترده 14 میلیارد دلاری در حوزه نفت در گزارش مذکور نیز به گوش می‌رسد.

این دیدگاه در حالی مطرح شد که قبلا برخی نمایندگان اشتباه دیوان محاسبات کشور در محاسبات ریالی و ارزی را علت اصلی اختلاف حساب در گزارش تفریغ بودجه سال‌85 قلمداد کردند. اما این پایان ماجرا نبود. با مطرح شدن این دیدگاه‌ها و سکوت دیوان محاسبات در مورد برخی اظهارنظرها نسبت به مختومه‌شدن پرونده مذکور سر انجام معاون تفریغ و امور مجلس دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما به برخی ابهامات مطرح در زمینه گزارش‌های تفریغ بودجه سنواتی به‌ویژه گزارش تفریغ بودجه‌85 پاسخ گفت. گرچه فریدون همتی سعی کرد که از اظهارنظر صریح در مورد مباحث مطرح شده خودداری کند اما به‌طور غیرمستقیم به برخی شبهات مطرح پاسخ داد.

  • ارزیابی شما از دیدگاه‌های مطرح در زمینه پذیرش ضمنی اشتباه دیوان محاسبات در محاسبه ارزی و ریالی گزارش تفریغ بودجه سال 85 چیست؟

از ابتدا اعلام کردیم که حتی یک ریال پول هم گم یا دزدیده نشده است؛گرچه اختلاف حساب نفت در دولت از ابتدای خلقت نفت در همه دولت‌ها و به‌ویژه این دولت وجود داشته است. از سوی دیگر دیوان محاسبات نیز قاطعانه کار خود را مطابق مقررات انجام می‌دهد.

  • آیا این اشتباه را می‌پذیرید؟

دیوان محاسبات به‌عنوان یک دستگاه تخصصی، حرفه‌ای و ناظر، بنابر اظهاراتی که در حاشیه این دستگاه در سطح جامعه مطرح شود نیز از حدود تخصصی خود خارج نمی‌شود. گزارش‌های تفریغ بودجه در همه ادوار دقیق بوده و دیوان نیز مطابق قانون به وظایف خود عمل می‌کند. اختلاف شرکت نفت به آن معناست که ارزی که باید به خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی برای فروش و صادرات نفت واریز شود در طول چند سال گذشته به حساب شرکت نفت واریز شده است. دیوان محاسبات معتقد است این پول متعلق به شرکت نفت نبوده و متعلق به دولت است.

  • با وجود این برخی از مختومه شدن پرونده اختلاف یک میلیارد دلاری در گزارش تفریغ بودجه‌85 خبر می‌دهند؛ نظر شما چیست؟

گزارش‌ تفریغ‌های دیوان در همه ادوار گذشته که بیانگر اختلافات نفت و دولت است نیز هر ساله وجود داشته؛گرچه ارقام متفاوت بوده است. همچنین دیوان محاسبات قاطعانه و بدون هر گونه ملاحظه کاری به کار خود برای شفاف کردن این حساب‌ها ادامه می‌دهد. از سوی دیگر دیوان وظیفه‌ای ندارد تا با پاسخگویی به برخی اظهارنظرهای حاشیه‌ای که در این زمینه به درست یا غلط در سطح جامعه مطرح می‌شود، مسیر تخصصی خود را رها کرده و به گفتار‌درمانی در جامعه بپردازد.

  • با این روند آیا می‌توان پرونده مذکور را مختومه قلمداد کرد؟

در این زمینه همان پاسخی که قبلا داده‌ام را عینا درج کنید چرا که با درج این پاسخ مردم به درستی از روند بررسی پرونده مذکور مطلع خواهند شد.

  • ارائه گزارش تفریغ بودجه سال‌88 در چه مرحله‌ای است؟

برای ارائه این گزارش دیوان 2 کار را انجام می‌دهد؛یکی تهیه گزارش تفریغ بودجه که باید سال مالی به پایان رسیده و سپس عملیات بررسی‌ و جمع‌آوری داده‌ها را آغاز و این داده‌ها را در قالب تخصص‌ها و حرفه حسابرسی تجزیه و تحلیل و بعد تبدیل به گزارش‌های قابل استفاده و مدیریتی کرده و مجموع آن را در قالب تفریغ بودجه که مطابق تکلیف قانون اساسی و قوانین موضوعه بر عهده دیوان گذاشته شده به مجلس ارائه کنیم. با این روند از آنجا که عملیات مالی سال‌88 در حوزه عمرانی تا آخر تیر ماه امسال ادامه دارد باید منتظر بمانیم تا سال مالی به پایان رسیده و سپس کارمان را آغاز کنیم.

البته نوعی پیش شروع داریم مبنی براینکه در طول سال‌88 با نظارتی که بر بودجه داشته‌ایم و نتایج عملکردها را در قالب گزارش‌های سه‌‌ماهه با توجه به رویکرد جدیدی به مجلس ارائه کرده‌ایم، در واقع می‌توانیم از این گزارش‌ها برای غنی‌سازی گزارش‌های تلفیق بودجه به‌خوبی استفاده کنیم و در کنار آن عملیات نظارت بر بودجه جاری سالانه را نیز در دستور کار داریم و گزارش‌های نظارت بر روند اجرای بودجه‌89 را به‌صورت سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم تهیه و در کنار گزارش تفریغ بودجه به مجلس می‌دهیم تا اطلاعات مجلس را به روز کنیم. با این روند نیازی نیست تا مجلس تا پایان سال مالی منتظر مانده و سپس در قالب گزارش تفریغ بودجه مطلع شود که بودجه چگونه هزینه شده است بلکه در طول سال اجرای بودجه هر سه ماه مجلس را در جریان روند، نقاط ضعف و قوت اجرای بودجه می‌گذاریم تا اگر در جاهایی نیاز به ورود یا پیگیری مجلس بود، مجلس بتواند برای سه ماهه بعدی این کار را دنبال کند. 

  • آیا دیوان محاسبات گزارش عملکرد برنامه چهارم را تهیه کرده؟ مهم‌ترین بخش‌های این گزارش کدام است؟

دیوان محاسبات سال گذشته بنابه درخواست مجلس، عملکرد چهار‌ساله قانون برنامه را در زمینه شکلی یعنی در حدود بستر‌سازی‌ برای اجرای برنامه‌ها که آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اسناد بالا دستی را شامل می‌شود، یک مرحله بررسی بوده چرا که در بسیاری از موارد قانون برنامه قانونگذار برای این موارد زمان درنظر گرفته که آنها بررسی و تطبیق داده شده است.

همچنین عملکرد مواد برنامه در حوزه هر کدام از دستگاه‌های اجرایی را نیز تا جایی که دستگاه‌ها اطلاع داشته و در اختیار دیوان قرار داده‌اند  ارزیابی و نتایج آن را به مجلس و مسئولان کشور ارائه کرده‌ایم تا با نگاه دقیق به عملکرد برنامه چهارم توجه مناسب‌تر، دقیق‌تر، تخصصی‌تر و متناسب با ابزارها، شرایط، توانایی‌ها و نیازهای کشور بتوانند طراحی مناسبت‌تری در برنامه پنجم داشته باشند تا این برنامه عملیاتی شود نه اینکه برنامه‌ای را نوشته و در طاقچه‌های اداری نگهداری کنیم. همچنین جزئیات و میزان اجرای قانون برنامه براساس گزارش مذکور نیز توسط برخی مقامات اعلام شده است.

  • دیوان محاسبات چه اقداماتی برای بررسی و تطبیق اهداف پیش‌بینی شده در لایحه برنامه پنجم توسعه داشته است؟

با توجه به انباشت سرمایه‌ای که در دیوان محاسبات وجود دارد، بنا بر تأکید و سفارش مجلس لایحه برنامه پنجم توسعه را نیز بررسی کرده‌ایم و در این بررسی نگاهی نیز به تطبیق با عملکرد برنامه چهارم توسعه داشته و با انجام اصلاحاتی در مواد این لایحه پیشنهادهای اصلاحی را ارائه کرده‌ایم.

این مجموعه به پایان رسیده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته تا نمایندگان مجلس و کمیسیون‌ها به‌ویژه کمیسیون تلفیق بتوانند با نگاهی به واقعیت اجرایی قانون برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم را به‌نحوی تنظیم، بررسی و تصویب کنند که بر خلاف سال‌های گذشته برنامه توسعه عملیاتی در اختیار مدیران، برنامه‌ریزان و مجریان کشور قرار گیرد که قابلیت اجرایی، نظارت و اندازه‌گیری داشته باشد و ضعفی که قبلا داشته‌ایم برطرف شود؛ یعنی اینکه قانون برنامه ضمانت اجرایی داشته و مجلس برای دیوان محاسبات تکالیفی را تعیین می‌کند تا این دستگاه هر ساله عملکرد برنامه را ارزیابی کرده و در کنار تلفیق بودجه، روند اجرای این قانون با بودجه‌های سالانه و سند چشم‌انداز تطبیق داده شده و نتیجه نهایی آن در اختیار مجلس و دولت قرار گیرد تا بتوانند برای سال بعد اصلاحات لازم را به عمل آورند.

کد خبر 109431

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار