یک اقتصاددان معتقد است: تصمیم دولت در حذف قیمت‌گذاری دستوری روغن موتور و لاستیک خودروهای سبک، بیش از آنکه انتخابی اختیاری برای دولت باشد، نتیجه فشار هزینه‌های تولید و ناتوانی سیاست‌های دستوری در ادامه مسیر است و می‌تواند پیامدهای تورمی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.

احتکار روغن موتور و مواد شوینده

به گزارش همشهری آنلاین، رحمان سعادت، اقتصاددان، در گفت‌وگو با برنامه «پارک‌وی» تلویزیون همشهری، با اشاره به آسیب دیدن صنایع مادر در جنگ اخیر گفت: بخشی از صنایع اساسی کشور، به‌ویژه صنعت پتروشیمی، در جریان جنگ هدف قرار گرفتند و آثار این آسیب‌ها با فاصله زمانی در بازار کالاها نمایان شد.

به گفته او، مهرماه بیشترین تورم ماهانه مشاهده شد و می‌توان بخشی از آن را تورم پلاستیکی یا لاستیکی نامید؛ چراکه محصولات پتروشیمی در زنجیره تولید طیف گسترده‌ای از کالاها، از مواد بسته‌بندی و آب معدنی تا قطعات خودرو، کاربرد دارند.

او افزود: افزایش هزینه تولید در صنایع لاستیک و روغن موتور نیز از پیامدهای همین وضعیت است و پیش‌بینی می‌شد این بخش‌ها با مشکل مواجه شوند. در گذشته، دولت با هدف حمایت از مصرف‌کننده، قیمت این محصولات را کنترل می‌کرد، اما اجرای چنین سیاستی مستلزم تأمین نهاده و مواد اولیه ارزان برای تولیدکنندگان بود. اکنون که کارخانه‌ها مواد اولیه را با هزینه بالاتر تأمین می‌کنند یا با محدودیت دسترسی مواجه هستند، ادامه قیمت‌گذاری دستوری عملاً امکان‌پذیر نیست.

این اقتصاددان ادامه داد: تداوم قیمت‌گذاری دستوری در شرایط افزایش هزینه‌ها می‌تواند دو پیامد جدی داشته باشد؛ نخست اینکه تولیدکنندگان برای حفظ سودآوری ناچار به کاهش کیفیت محصولات شوند که نتیجه آن افزایش استهلاک خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به مصرف‌کننده خواهد بود. دوم اینکه برخی کارخانه‌ها به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی از چرخه تولید خارج شوند؛ اتفاقی که به بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و افت ظرفیت تولید منجر می‌شود.

سعادت تأکید کرد: در صورت کاهش ظرفیت تولید و محدودیت واردات، احتمال جهش بیشتر قیمت‌ها نیز وجود دارد. بنابراین، وقتی دولت امکان تأمین نهاده ارزان را ندارد، حذف قیمت‌گذاری دستوری به راهکاری اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود.

او با تأکید بر اینکه اقتصاد مبتنی بر بازار با قیمت‌گذاری دستوری سازگار نیست، گفت: مسئله این است که آزادسازی قیمت‌ها در شرایط فعلی و هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی، می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند. افزایش احتمالی قیمت بنزین، تغییرات قیمت نان و رشد هزینه لبنیات و سایر کالاهای اساسی، مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی را به خانوارها تحمیل می‌کند.

سعادت با اشاره به تجربه آزادسازی قیمت‌ها در دولت‌های گذشته افزود: برخی تصمیمات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و انرژی، در صورت اجرا بدون توجه به پیامدهای اجتماعی می‌توانند نارضایتی‌های گسترده‌ای ایجاد کنند.

او در پایان هشدار داد: مجموعه تصمیمات اخیر اقتصادی دولت، در صورت نبود برنامه‌ای برای مدیریت تبعات آن، ممکن است شرایط دشوارتری برای اقتصاد ایجاد کند.

به اعتقاد او، دولت باید پیش از نهایی کردن سیاست‌های اقتصادی و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶، آثار تورمی و اجتماعی این تصمیمات را به‌دقت بررسی کند.

کد خبر 1087816
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار صنعت و تجارت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha