به گزارش همشهری آنلاین، امروز، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه نظام مالی گفت: یکی از محورهای برنامههای دولت در شرایط فعلی، حمایت از معیشت خانوارهاست و به محض افزایش منابع مالی، حتما میزان اعتبار کالابرگ و دامنه پوشش آن را گسترش خواهیم داد.
کالابرگ زیر فشار
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دیماه سال گذشته نیز کالابرگ را نه یارانه، بلکه نوعی حق شهروندی دانسته بود که در راستای تحقق شعار عدالتمحوری رئیسجمهوری به همه دهکها پرداخت میشود.
این نظر مدنیزاده چند ماه پیش از سوی متولیان با حذف ۳ میلیون نفر از مشکلان طرح کالابرگ نقض شد و حالا با اتمام مهلت اعتراض جاماندگان از افزایش کالابرگ و تمدید نشدن این مهلت به نظر میرسد راهبرد جدید مدنظر او، یعنی افزایش دامنه مشمولان کالابرگ و تخصیص افزایش اعتبار به مشمولان بیشتر نیز وارد بنبست شده است.
در مرحله نخست، اعتبار کالابرگ حدود ۳۳ تا ۳۴میلیون نفر از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش یافت و حدود ۷ میلیون نفر نیز با دریافت پیامک تا امروز سهشنبه ۲۶آبان مهلت داشتند تا با ثبت خوداظهاری اطلاعات مشمول افزایش اعتبار کالابرگ شوند؛ مهلتی که البته تا زمان تهیه این گزارش تمدید نشده و احتمالا بهمعنای بسته شدن پرونده افزایش کالابرگ باشد.
افزایش اعتبار در گرو منابع جدید
اظهارات اخیر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد دولت در شرایط فعلی برنامه قطعی و تأمین مالیشدهای برای افزایش یکسان اعتبار همه خانوارها ندارد. درواقع، افزایش اعتبار و گسترش جامعه مشمولان به تحقق منابعی وابسته شده که هنوز زمان و میزان تأمین آنها مشخص نیست.
از سوی دیگر، در قانون بودجه سال۱۴۰۵ حدود ۹۹۶هزار میلیارد تومان برای اجرای کالابرگ پیشبینی شده است. این اعتبار در کنار تعهدات دیگر دولت در حوزه یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش، دارو و سایر حمایتها بخشی از منابع محدود نظام هدفمندسازی یارانهها را به خود اختصاص میدهد. بنابراین افزایش تعهدات کالابرگی بدون شناسایی منابع پایدار جدید، فشار بیشتری بر تراز مالی دولت وارد خواهد کرد.
کالابرگ زیر سایه تورم سنگین
محدودیت منابع مالی تنها مانع افزایش اعتبار کالابرگ نیست. دولت همزمان با تورم بالا با ضرورت کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی نیز روبهروست. افزایش حمایتهای مالی بدون پشتوانه درآمدی پایدار میتواند به کسری بودجه و درنهایت تشدید تورم منجر شود؛ اتفاقی که بخشی از اثر حمایتی کالابرگ را از بین میبرد.
براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهرماه به ۸/۷۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۷/۸۸ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، افزایش ۵۰۰هزارتومانی اعتبار کالابرگ برای بخشی از خانوارها، اگرچه میتواند بخشی از فشار هزینههای خوراکی را جبران کند، اما بهتنهایی قادر به حفظ قدرت خرید آنها نیست. ثابت ماندن اعتبار یک میلیون تومانی سایر مشمولان نیز بهمعنای کاهش مستمر ارزش واقعی این حمایت در اثر تورم است.
نگاهی به ضوابط مالی بودجه سال۱۴۰۶ نیز نشانه دیگری از محدودیت ظرفیت مالی دولت بهدست میدهد. براساس اطلاعات منتشرشده، افزایش متوسط ۳۵درصدی حقوق کارکنان دولت بهصورت پلکانی پیشبینی شده است؛ رقمی که با نرخ تورم فعلی فاصله قابلتوجهی دارد. هرچند این میزان هنوز افزایش قطعی حقوق همه کارکنان نیست، اما نشان میدهد دولت حتی در تعیین افزایش حقوق کارکنان خود نیز ناگزیر به ملاحظات منابع و هزینههای بودجهای است. در چنین شرایطی، انتظار افزایش گسترده و مستمر اعتبار کالابرگ برای جمعیت بزرگی از خانوارها بدون مشخص شدن منابع جدید با تردیدهای جدی روبهرو خواهد بود.
قانون علیه حذف کالابرگ
یکی دیگر از تحولات مهم کالابرگ بازنگری در فهرست دریافتکنندگان و حذف حدود یک میلیون خانوار از مرحله نخست اجرای این سیاست بوده است. دولت با استناد به محدودیت منابع، بهدنبال هدفمند کردن حمایتها و اختصاص اعتبار بیشتر به خانوارهای کمدرآمدتر است.
با این حال، این تصمیم با ایراد دیوان محاسبات نیز مواجه شده است. این نهاد با استناد به قانون بودجه سال۱۴۰۵ اعلام کرده است که مبنای قانونی مشخصی برای آزمون وسع و حذف مشمولان در قانون پیشبینی نشده و بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفته است. این اختلاف سیاست هدفمندسازی کالابرگ را با ابهام حقوقی مواجه میکند. حتی با فرض امکان قانونی حذف بخشی از خانوارها منابع آزادشده نیز لزوما برای افزایش قابلتوجه و مستمر اعتبار سایر گروهها کافی نخواهد بود.
آینده محتمل کالابرگ
مجموع تحولات اخیر نشان میدهد محتملترین سناریو برای آینده کالابرگ ادامه پرداخت اعتبار فعلی و حفظ یا افزایش محدود حمایت از گروههای کمدرآمدتر است. گسترش افزایش ۵۰۰هزارتومانی به جمعیت بزرگتری از خانوارها، دستکم تا زمانی که منابع پایدار و قابل اتکایی برای آن مشخص نشود، با تردید روبهروست.
دولت در شرایطی از افزایش حمایت معیشتی سخن میگوید که برای مهار تورم و کنترل ناترازیهای اقتصادی ناگزیر به مدیریت هزینهها و محدود کردن رشد مخارج است. این دو هدف، یعنی افزایش حمایتهای مالی و انضباط بودجهای، در نبود منابع درآمدی پایدار میتوانند در تعارض با یکدیگر قرار گیرند.
اظهارات وزیر اقتصاد را بیش از وعدهای برای افزایش قریبالوقوع اعتبار همه خانوارها باید بیانگر محدودیت مالی دولت در اجرای سیاستهای حمایتی دانست.
نظر شما