به گزارش همشهری آنلاین، افزایش حقوق در آستانه تدوین بودجه سال آینده بار دیگر به یکی از چالش‌های اصلی دولت و مجلس تبدیل شده است. از یک سو، تورم سنگین و افت مستمر قدرت خرید ترمیم دریافتی حقوق‌بگیران را به ضرورتی فوری تبدیل کرده و از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت و محدودیت منابع بودجه‌ای امکان افزایش قابل‌توجه حقوق را زیر سؤال برده است.
دخل و خرج نامتناسب کارمند
کارمندان دولت که بخش بزرگی از آنها به درآمد ماهانه‌شان وابسته‌اند، در موقعیتی قرار گرفته‌اند که حتی تأمین هزینه‌های ضروری زندگی نیز برایشان دشوار شده است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این وضعیت می‌گوید: حدود ۷۵درصد کارکنان دولت حقوق و مزایایی کمتر از ۳۰ تا ۳۵میلیون تومان دریافت می‌کنند؛ یعنی سطحی از درآمد که با شاخص‌های زندگی تناسب ندارد. نکته قابل‌تأمل این است که بخش بزرگی از این جمعیت ۷۵ درصدی جزو فرهنگیان و کادر درمانند که کاستی‌های امروز آنها مستقیما می‌تواند بر آینده کشور و جامعه اثر بگذارد و غفلت از معیشت آنها خسران زیادی به بار بیاورد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین از وجود گروهی از کارکنان با دریافتی حدود ۱۵ تا ۱۶میلیون تومان خبر داده که ۲ تا ۳ درصد حقوق‌بگیران را شامل می‌شود.
تورم، جلوتر از حقوق
فشار بر معیشت حقوق‌بگیران در شرایطی افزایش یافته که رشد قیمت‌ها همچنان شتاب بالایی دارد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه مهر امسال به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. به این ترتیب، خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات مشابه به‌طور متوسط نزدیک به ۸۹درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کرده‌اند.
این فشار تورمی در حالی به معیشت حقوق‌بگیران وارد شده که میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری ۲۰ درصد و با احتساب امتیازات تا ۳۵ درصد افزایش یافته است.
البته این فشار به کارمندان دولت محدود نیست. کارگران بخش خصوصی نیز با همین مسئله روبه‌رو هستند، با این تفاوت که تعیین دستمزد آنها در شورای عالی کار و با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام می‌شود. حداقل مزد سال۱۴۰۵ با افزایش ۶۰درصدی به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان در ماه رسیده، اما تداوم تورم بالا همچنان می‌تواند بخش مهمی از این افزایش را خنثی کند.
دولت، پشت مانع محدودیت منابع
در سوی دیگر ماجرا، دولت با محدودیت جدی در تأمین هزینه‌های خود مواجه است. کاهش درآمدهای بودجه‌ای، شرایط جنگی و دشواری تحقق منابع پیش‌بینی‌شده دست دولت را برای افزایش هزینه‌های جاری بسته است. افزایش حقوق کارکنان، برخلاف پرداخت‌های مقطعی، تعهدی مستمر ایجاد می‌کند و باید برای تأمین آن در ماه‌های بعد نیز منابع پایدار وجود داشته باشد.
تاجگردون با اشاره به فاصله میان مطالبات مجلس و توان مالی دولت گفته است جلسات بررسی حقوق و مزایا تقریبا به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود، اما هنوز امکان اعلام رقم نهایی وجود ندارد. به گفته او، دولت باید ابتدا محاسبات دقیق منابع و هزینه‌ها را انجام دهد تا افزایش حقوق یا حمایت معیشتی به تصمیمی قابل‌اجرا تبدیل شود.
افزایش حقوق یا حمایت هدفمند؟
یکی از راهکارهای مطرح‌شده بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای دولت و تعویق اجرای برخی برنامه‌های دولت برای تخصیص منابع به حمایت از معیشت است. در کنار افزایش حقوق پایه، ۲ مسیر دیگر نیز مطرح است: تقویت کالابرگ و پرداخت مستقیم کمک معیشتی که البته هنوز در مورد آن تصمیمی گرفته نشده.
به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تلاش دولت و مجلس این است که میان این دو رویکرد تعادل برقرار کنند و به رقمی برسند که هم به بهبود قدرت خرید کمک کند و هم امکان تأمین مالی آن وجود داشته باشد.
دستمزد کارگران در انتظار مهار تورم
برای کارگران، مسئله افزایش مزد با وضعیت بنگاه‌ها و بازار کار نیز گره خورده است. اقتصاد راکد و تورمی هم هزینه تولید را بالا می‌برد و هم توان کارفرمایان را برای افزایش دستمزد محدود می‌کند. در چنین وضعی، افزایش دستمزد بدون حمایت از تولید و کنترل تورم می‌تواند به فشار بر بنگاه‌ها، کاهش اشتغال یا انتقال هزینه‌ها به قیمت کالاها منجر شود.
از این رو سیاست افزایش قدرت خرید باید همزمان چند مسیر را دنبال کند: ترمیم درآمد حقوق‌بگیران، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد، تأمین منابع از محل بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای و مهار عوامل تورم‌زا. هیچ‌یک از این اقدامات به‌تنهایی پاسخگوی بحران معیشت نیست.
نظر شما