اقتصاد اسرائیل زیر آتش جنگ | قبض سنگین سیاست‌های نتانیاهو

به گزارش همشهری آنلاین،جنگ برای دولت بنیامین نتانیاهو فقط یک بحران امنیتی نیست؛ به عاملی برای تشدید مشکلات اقتصادی اسرائیل نیز تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های نظامی، رشد بدهی عمومی، کندشدن رشد اقتصادی و تشدید بحران مسکن، تصویری از اقتصادی ارائه می‌کند که بخش قابل‌توجهی از منابع خود را به جای توسعه و رفاه عمومی، صرف تبعات درگیری‌های نظامی می‌کند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی اسرائیل، هزینه مالی جنگی که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ به حدود ۳۵۰ میلیارد شکل، معادل تقریبی ۱۱۰ میلیارد دلار، خواهد رسید. نکته مهم آن است که این برآورد، هزینه‌های عملیات نظامی علیه ایران از اواخر فوریه ۲۰۲۶ را شامل نمی‌شود. به این ترتیب، صورت‌حساب واقعی سیاست‌های نظامی دولت نتانیاهو می‌تواند سنگین‌تر از برآوردهای پیشین باشد.

فشار جنگ بر اقتصاد اسرائیل تنها به مخارج نظامی محدود نمانده است. رشد اقتصادی این کشور که در سال ۲۰۲۲ به ۶.۳ درصد رسیده بود، در سال ۲۰۲۴ به حدود یک درصد سقوط کرد. در همین حال، هزینه نظامی اسرائیل در سال ۲۰۲۵ به ۴۸.۳ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که با وجود کاهش نسبت به سال قبل، همچنان ۹۷ درصد بالاتر از سطح سال ۲۰۲۲ بود. اختصاص نزدیک به ۸ درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های نظامی، از سنگینی بار جنگ بر منابع اقتصادی حکایت دارد.

در حوزه مالی نیز دولت نتانیاهو با میراثی پرهزینه روبه‌روست. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۶۰.۵ درصد در ابتدای سال ۲۰۲۳ به ۶۸.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۵ افزایش یافت. این افزایش بدهی، فضای مانور دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را محدودتر می‌کند و هزینه تأمین مالی نیازهای آینده را بالا می‌برد.

هم‌زمان، بحران مسکن همچنان از مهم‌ترین نقاط ضعف اقتصاد اسرائیل است. طبق گزارش OECD، قیمت واقعی مسکن از سال ۲۰۱۵ حدود ۳۹ درصد افزایش یافته و ۵۴ درصد جمعیت در گروهی قرار دارند که بیش از ۴۰ درصد درآمدشان را صرف هزینه مسکن می‌کنند.

این ارقام نشان می‌دهد که قدرت فناوری و صادرات اسرائیل نتوانسته است هزینه‌های جنگ و مشکلات معیشتی را از میان بردارد. در حالی که دولت نتانیاهو منابع عمومی را درگیر هزینه‌های نظامی کرده، خانوارها همچنان با گرانی مسکن و فشار هزینه‌های زندگی مواجه‌اند. تداوم این مسیر، خطر افزایش بدهی، محدودشدن سرمایه‌گذاری‌های غیرنظامی و انتقال بخش بیشتری از هزینه جنگ به نسل‌های آینده را در پی دارد.