معتقدم دولت قبل از اینکه بخواهد این قانون را به اجرای کامل در بیاورد، باید توضیح و توجیه روشن و کاملی نسبت به ابعاد و آثار قانون مزبور به مردم بدهد. غلامرضا مصباحی‌مقدم، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت افزود: در شرایط ابهام، تصمیم‌گیری دشوار است و آنچه از طرف مردم به ما منعکس می‌شود این است که ابهام در مورد چگونگی اجرای این قانون، موجب دست نگه‌داشتن عده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شده است به‌گونه‌ای که نه چیزی می‌خرند و نه چیزی می‌فروشند و منتظرند ببینند که چه اتفاقی خواهد افتاد. نماینده تهران افزود: چنین حالتی موجب رکود بازار می‌شود و طبعاً رکود بازار، منجر به رکود تولید خواهد شد.
برنامه دولت چیست؟
در همین حال یک نماینده که خواست نامش فاش نشود به مهر گفت: برنامه دولت این است که در ماه‌های خرداد وتیر با پیاده‌کردن سیاست تبلیغی برای خود انصرافی از آن عده از مردم که به لحاظ مالی با هدفمند کردن یارانه‌ها آسیب نخواهند دید یا فشار وارد شده به آنان کم خواهد بود، بخواهد تا شخصا و داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.
این نماینده مجلس یادآور شد: اخباری مبنی بر شارژ کارت حساب یارانه‌ها 2ماه قبل از بالابردن قیمت حامل‌های انرژی مطرح است اما اساس تصمیم دولت برای این کار این است که کارت‌ها قبل از افزایش قیمت‌ها شارژ شود اما تا زمان بالابردن قیمت حامل‌های انرژی، پولی از آن قابل برداشت نباشد.
وی افزود: این پول از تنخواه بودجه است که قرار است پس از افزایش قیمت‌ها جبران شود. در این صورت و با احتساب کسر 7 تا 8 میلیون نفر از جمعیتی که باید یارانه دریافت می‌کردند اما انصراف داده اند، به هر فرد ماهانه حداکثر 25 هزار تومان تعلق خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: دولت در 6ماهه دوم قانون را اجرا می‌کند اما هنوز تصمیم‌گیری در دولت درباره چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نشده است. فرضی که در دولت مطرح است این است که قیمت حامل‌های انرژی با هم افزایش نیابد؛ یعنی اول بنزین به قیمت فوب خلیج‌فارس برسد و چند ماه دیگر قیمت گازوئیل هم افزایش یابد.
