غفلت از واحدهای صنفی کوچک در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

با قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور گفت‌وگو کرده‌ایم.

• جایگاه واحدهای صنفی در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها چگونه پیش‌بینی شده است؟

متأسفانه در تدوین قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به جایگاه اصناف توجهی نشده است. این موضوع در نشست چندی پیش با دست‌اندرکاران اجرای این قانون نیز اعلام و مقرر شد تا شورای اصناف نسبت به تدوین بسته‌ای برای حمایت از واحدهای صنفی کوچک اقدام کند؛

چرا که واحدهای صنفی بزرگ یا متوسط کمابیش از حمایت دستگاه‌های متولی تولید برخوردار بوده و از آنجا که واحدهای صنفی کوچک زیرمجموعه شورای اصناف کشور بوده و در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها راهکاری برای حمایت از این واحدها پیش‌بینی نشده است، مقرر شد تا شورای اصناف نسبت به تدوین بسته حمایتی لازم و ارائه آن به کار‌گروه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام کند که با این روند بسته مذکور حداکثر تا 2هفته آینده به دولت ارائه خواهد شد.

• با این روند، آیا اصناف کشور نیز مشمول حمایت دولت در قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها خواهند شد؟

باید حتما ساز و کاری برای حمایت از اصناف در قانون مذکور پیش‌بینی شود؛ چرا که حذف یارانه حامل‌های انرژی و افزایش قیمت این کالاها به‌طور مستقیم بر فعالیت اصناف به‌ویژه واحدهای صنفی کوچک تاثیر می‌گذارد.

با وجود نقش واحدهای صنفی کوچک در چرخه تولید کالاهای صنعتی، متأسفانه در قانون مذکور هیچ پیش‌بینی برای حمایت از اینگونه واحدها که نیازمند حمایت بیشتری نسبت به واحدهای صنفی بزرگ و متوسط هستند، نشده است. با وجود این، باید توجه کرد که در این چارچوب پرداخت یارانه به همه واحدهای صنفی مد نظر قرار نداشته بلکه در وهله نخست، حمایت از واحد‌های صنفی کوچک هدف قرار گرفته و سایر واحدهای صنفی از حمایت‌های کمتری برخوردار خواهند شد.

نکته دیگر آن است که دولت باید سیاست‌های جبرانی برای حذف یارانه کالاهایی که توسط 13 گروه صنفی مانند مواد‌غذایی توزیع می‌شود را درنظر گیرد؛ چرا که با هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش احتمالی قیمت اینگونه کالاها دولت باید راهکارهای لازم برای مهار قیمت اینگونه کالاها توسط اصناف را درنظر گیرد.

• تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مشارکت اصناف برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار چگونه خواهد بود؟

گرچه اصناف وظیفه ذاتی برای تنظیم بازار کالاها داشته و آنچه انجام می‌دهند در راستای سیاست‌های وزارت بازرگانی است، با این روند در فواصلی مانند شب عید که تقاضا برای برخی کالاها افزایش می‌یابد اصناف با ورود به بازار پیش‌بینی لازم برای عرضه مستقیم کالا و نظارت بر قیمت‌ها را اعمال می‌کنند.

اما با افزایش قیمت‌ها به‌دلیل حذف یارانه برخی کالاها درصورتی که دولت سیاست‌های جبرانی لازم را پیش‌بینی نکند، قادر به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نخواهد بود. همچنین اصناف در زمینه نظارت و بازرسی کالا وظایف قانونی دارند که با حذف یارانه‌و افزایش قیمت کالاها، اصناف موظف هستند تا از افزایش چند باره قیمت‌ها در بازار به بهانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها جلوگیری کنند و زمینه‌ای برای تخلف واحدهای صنفی فراهم نشود.

• اما دولت از مشارکت اصناف در تنظیم بازار بدون کمک‌های دولتی خبر می‌دهد؛ آیا در قانون مذکور اصناف از مساعدت دولت برخوردار خواهند شد؟

گرچه نظارت بر بازار از وظایف ذاتی اصناف است اما با اجرای قانون مذکور و افزایش احتمالی قیمت برخی کالاها و خدمات وظایف اصناف برای کنترل بازار نیز افزایش خواهد یافت و در این راستا اگر تشکل‌های صنفی برای اعمال این نظارت نیازمند کمک‌های مالی دولت باشند نیز دولت یارانه مورد نیاز را به این گروه‌های کالایی یا واحدهای صنفی مجری این سیاست‌ها خواهد داد.