گروه اجتماعی- مینا شهنی: عجله نمایندگان مجلس از یک‌سو و اختلاف میان وزیر رفاه و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از سوی دیگر سبب شد تا سازمان تامین اجتماعی از یک سازمان عمومی تبدیل به یک نهاد دولتی شود

صادق محصولی، سکان وزارت رفاه را به این شرط توانست از نمایندگان مجلس بگیرد که علی ذبیحی، مدیر عامل سازمان تامین‌اجتماعی را برکنار و فرد دیگری را که همان موقع گفته می‌شد پرویز فتاح است جانشین ذبیحی کند.

فشار نمایندگان به محصولی برای اجرای وعده‌اش کار را به جایی نرساند تا آنجا که صبر نمایندگان مجلس تمام شد و خود  آستین بالا زدند تا گرهی را که به دست باز نشده بود به دندان بگشایند.

شاید نخستین راه چاره‌ای که نمایندگان برای کنترل مدیریت سازمان تامین اجتماعی یافتند، استفاده از اختیارات و دست‌بردن در قانون مدیریت خدمات کشوری بود. چاره‌ای که نمایندگان اندیشیده بودند افزودن خطی به ماده 113 این قانون بود که به  موجب آن تسلط وزارت رفاه را بر سازمان عمومی غیر دولتی تامین اجتماعی تثبیت کنند. 

در اصل 113 آمده است: «دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص تجمیع تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد».

آنچه نمایندگان مجلس با ارائه یک طرح دو فوریتی در صحن علنی به آن افزودند این بود: «سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بوده و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی‌ربط پاسخگو است».

عجله نمایندگان سبب شد تا سازمان تامین اجتماعی استقلالش را از دست بدهد و تابعی از وزارت رفاه باشد که  خود بازوی دولت است؛ پس دولت با یک واسطه صاحب اختیار سازمان تامین اجتماعی شد.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون بودجه مجلس، بار دیگر بر این نکته تاکید کرده‌است که تصویب این طرح از سوی نمایندگان با عجله همراه بوده و نمایندگان باید با نگاه مدبرانه‌تری که نشان از صبر دارد به این مشکل سازمان تامین اجتماعی رسیدگی می‌کردند.

او که در زمان مطرح شدن این طرح دوفوریتی در مجلس هم به عنوان مخالف سخن گفته بود به خبرگزاری مهر گفته: «این طرح ایراداتی هم داشت؛ از جمله اینکه تجمیع صندوق‌ها باعث می‌شود همه صندوق‌ها به دلیل محدودیت اعضا در هیئت امنای صندوق عضویت نداشته باشند و دیگر اینکه در این وضعیت یک صندوق تامین‌اجتماعی دولتی به جای هیأت مدیره غیردولتی قبلی تعیین می‌شود که از جهات بسیاری تحت نظر وزارت رفاه در خواهدآمد، در حالی که این سازمان پیش از این یک نهاد عمومی غیر دولتی بود».

نماینده مردم بجنورد و جاجرم با اشاره به اینکه بر اساس قانون، دولت مکلف بوده تا پایان برنامه چهارم توسعه نسبت به تجمیع تمامی صندوق‌ها اقدام کند توضیح داده که «اما این مصوبه تا سال87  اجرایی نشد و دولت در سال 87 برخلاف نظر مجلس و قانون به معرفی رئیس این سازمان اقدام کرد و این اقدام با قانون و ساختار جامع وزارت رفاه منافات داشت.

بعد از روی کار آمدن محصولی و با چانه‌زنی‌های او باز هم دولت نظرش را عوض نکرد و به این دلیل محصولی 2ماه در وزارتخانه‌اش با دولت در حال قهر و آشتی بود و این امر باعث شد که مجلس تصمیم بگیرد رئیس سازمان تامین اجتماعی را به کمیسیون اجتماعی دعوت کند و در آن جلسه بحث طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را به میان آورد و نیز به تصویب طرحی دو‌فوریتی بپردازد که طی آن همه صندوق‌ها تجمیع شوند و خود سازمان نیز به عنوان صندوقی به نام صندوق تامین اجتماعی درآید که هیأت مدیره آن باید از متخصصان و چند نفر از وزارت رفاه و چند نماینده از جامعه کارفرمایی و کارگری باشد و این موضوع به تصویب رسید».

با توجه به حرف‌های ثروتی،  نمایندگان مجلس از آنجا که تلاش‌هایشان در مدتی نزدیک به یک سال برای تغییر اوضاع سازمان تامین اجتماعی راه به جایی نبرده است برای حل این مشکل نسخه‌ای پیچیده‌اند که در واقع به اصل ایجاد سازمان که حکایت از مستقل بودن از دولت دارد  لطمه زده‌است و در صورت ادامه این وضعیت سازمان تامین اجتماعی و به‌تبع آن بیمه‌شدگان و بیمه‌پردازانش در معرض آسیب جدی قرار خواهند گرفت.

کد خبر 107664

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار