به گزارش همشهری آنلاین، تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول از بهبود ۳ شاخص کلیدی اقتصادی ایران یعنی تولید ناخالص داخلی، تورم و تراز حساب های جاری حکایت دارد. این اطلاعات نشان می دهد که اقتصاد ایران پس از یک دوره انقباض شدید، در سال ۲۰۲۷ رشد مثبت را تجربه خواهد کرد، تورم کاهش خواهد یافت و تراز حساب های جاری ایران بهبود خواهد یافت.
بازگشت رشد پس از دوره دشوار
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ از رکود خارج شود و رشد مثبت ۳.۶ درصد را تجربه کند. این افزایش معادل ۱۱.۲ واحد درصد نسبت به سال ۲۰۲۶ است و می‌تواند به معنای بازگشت اقتصاد کشور به مسیر رشد باشد. این در حالی است که صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۹ رامنفی ۷.۶ درصد برآورده است.
برآورد رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی برای سال ۲۰۲۷، در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از فشارهای ناشی از تحولات منطقه‌ای، محدودیت‌های تجاری و مالی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه بوده است.
کاهش تورم،پیام مهم سال ۲۰۲۷
یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به وضعیت تورم ایران مربوط می‌شود. این نهاد نرخ تورم کشور را برای سال ۲۰۲۶ معادل ۷۸.۶ درصد پیش‌بینی کرده، اما انتظار دارد این رقم در سال ۲۰۲۷ به ۴۲ درصد کاهش یابد. به این ترتیب، از شدت افزایش قیمت‌ها کاسته خواهد شد، هرچند تورم همچنان در سطح بالایی باقی می‌ماند.
کاهش نرخ تورم به معنای ارزان‌شدن کالاها و خدمات نیست، بلکه نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر می‌شود. بنابراین، حتی در صورت تحقق پیش‌بینی صندوق، فشار افزایش هزینه‌های زندگی لزوماً از بین نخواهد رفت.
بهبود حساب‌های خارجی
طبق این گزارش، تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۶ معادل منفی ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است؛ اما این شاخص در سال ۲۰۲۷ به مثبت ۱.۲ درصد می‌رسد. تغییر این شاخص می‌تواند بیانگر بهبود وضعیت مبادلات جاری اقتصادی کشور با جهان باشد.
تراز حساب‌های جاری یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی رابطه اقتصادی یک کشور با جهان است. این شاخص، درآمدها و پرداخت‌های جاری کشور در ارتباط با سایر کشورها را دربر می‌گیرد؛ از جمله صادرات و واردات کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و برخی انتقالات جاری.
به زبان ساده، تراز حساب جاری نشان می‌دهد که یک کشور از محل مبادلات جاری خود با جهان، در مجموع درآمد بیشتری به دست می‌آورد یا پرداخت بیشتری انجام می‌دهد.
مازاد حساب جاری یعنی دریافت‌های جاری کشور از خارج بیشتر از پرداخت‌های آن است. در مقابل، کسری حساب جاری نشان می‌دهد که پرداخت‌های جاری از دریافت‌ها بیشتر بوده و کشور برای پوشش این فاصله به منابع مالی دیگر نیاز دارد.
این شاخص با رشد اقتصادی و تورم ارتباط دارد. اگر صادرات افزایش یابد و درآمد ارزی تقویت شود، وضعیت حساب جاری می‌تواند بهبود پیدا کند. در مقابل، افزایش هزینه واردات انرژی و مواد اولیه یا افت صادرات ممکن است تراز حساب جاری را تضعیف کند. به همین دلیل، بررسی این شاخص در کنار رشد اقتصادی، تورم و وضعیت بازار ارز به ارزیابی پایداری شرایط اقتصادی کمک می‌کند.
کاهش نرخ بیکاری
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است نرخ بیکاری ایران از ۹.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۹ درصد در سال آینده کاهش یابد؛ تغییری محدود که به معنای بهبود چشمگیر بازار کار نیست.
در مجموع، پیش‌بینی این نهاد از بازگشت رشد اقتصادی و بهبود برخی شاخص‌های کلان ایران حکایت دارد. با این حال، رشد اقتصادی زمانی آثار ملموس‌تری برای مردم خواهد داشت که با مهار تورم، بهبود اشتغال و افزایش قدرت خرید خانوارها همراه شود. ارقام اعلام‌شده نیز پیش‌بینی هستند و نه تضمینی برای عملکرد اقتصاد ایران در سال آینده.
بازار ارز؛ نشانه‌ای از تعدیل انتظارات تورمی
تحولات روزهای اخیر بازار ارز و طلا در ایران نیز از زاویه انتظارات تورمی قابل بررسی است. کاهش قیمت دلار از حدود ۲۷۳ هزار تومان به ۲۵۷ هزار تومان، به معنای افتی نزدیک به ۶ درصد و کاهش حدود ۱۶ هزار تومانی در هر دلار است. همزمان، قیمت طلا نیز در بازار داخلی در مسیر نزولی قرار گرفته است.
کاهش همزمان قیمت این دو دارایی می‌تواند نشان دهد که بخشی از تقاضای احتیاطی و نگرانی‌های تورمی در بازار تعدیل شده است. در دوره‌هایی که فعالان اقتصادی انتظار افزایش شدید قیمت‌ها یا افت ارزش پول ملی را دارند، تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز و طلا افزایش پیدا می‌کند. برعکس، کاهش این انتظارات می‌تواند از شدت تقاضا بکاهد و به افت قیمت‌ها منجر شود.
البته کاهش دلار و طلا به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تورم مصرف‌کننده نیز کاهش یافته است. قیمت این دارایی‌ها علاوه بر انتظارات تورمی، از تحولات سیاسی، عرضه و تقاضای ارز، قیمت جهانی طلا و رفتار معامله‌گران تأثیر می‌پذیرد. با این حال، در صورت تداوم افت قیمت‌ها و ثبات بازار، این تحولات می‌توانند نشانه‌ای مثبت از کاهش فشار انتظارات تورمی باشند؛ نشانه‌ای که با چشم‌انداز کاهش تورم در سال آینده میلادی هم‌جهت است.
نظر شما