به گزارش همشهری آنلاین، در برنامه دستبهنقد تلویزیون همشهر، دو فعال کارگری و کارفرمایی درباره فاصله دستمزد با هزینههای زندگی و چگونگی جبران کاهش قدرت خرید بدون تشدید فشار بر تولید و اشتغال، بحث و تبادل نظر کردند.
سمیه گلپور، رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری و آرمان خالقی، عضو انجمن کارفرمایان ایران، درباره امکان بازنگری دستمزد در میانه سال، افت قدرت خرید کارگران و راهکارهای خروج از دور باطل مزد و تورم دیدگاههای متفاوت اما در بخشهایی نزدیک به هم مطرح کردند. محور اصلی این گفتوگو،
افزایش مزد روی چه پایهای؟
سمیه گلپور گفت: افزایش ۶۰درصدی مزد در نگاه نخست عدد چشمگیری است اما مسئله اصلی این است که این افزایش روی چه پایهای اعمال شده است. بهگفته او وقتی پایه مزد حدود ۱۱میلیون تومان و فاصله آن با هزینه واقعی زندگی بسیار زیاد باشد، حتی افزایش قابلتوجه آن نیز الزاما بهمعنای بهبود معیشت نیست.
او افزود: مسئله اصلی جامعه کارگری احیای قدرت خرید است، زیرا دستمزد فعلی در بسیاری از موارد حتی هزینههای ضروری زندگی را پوشش نمیدهد. بهگفته گلپور، فشار معیشتی در سالهای آینده میتواند خود را در حوزههایی مانند درمان و سلامت خانوار نشان دهد و پیامدهای آن متوجه نسل بعدی نیز شود.
گلپور با اشاره به فشار مضاعف بر کارگران گفت: شاغلی که ناچار است چند شیفت کار کند عملا فرصت کافی برای زندگی خانوادگی ندارد و این وضعیت علاوه بر معیشت بر انسجام خانواده نیز اثر میگذارد.
الزام مهار تورم
در مقابل، آرمان خالقی با تأکید بر اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است، گفت: عنوان «حداقل مزد» به این معناست که باید حداقل معیشت استاندارد را تأمین کند.
بهگفته او شرکای اجتماعی نیز هر سال بر سر همین موضوع گفتوگو میکنند و مذاکرات مزدی در بسیاری از موارد به چانهزنیهای طولانی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت منجر میشود.
خالقی گفت: مسئله این است که اقتصاد ایران سالهاست بهجای حرکت از «حفظ قدرت خرید» به سمت «ارتقای قدرت خرید» رفته و عمدتا درگیر جبران افت قدرت خرید سال گذشته بوده است. در بهترین حالت، افزایش مزد بخشی از قدرت خرید ازدسترفته را جبران میکند اما تورم سال بعد دوباره همان قدرت خرید را کاهش میدهد و این چرخه تکرار میشود.
او تأکید کرد: برای خروج از این دور باطل از یکسو باید تورم مهار و از سوی دیگر قدرت خرید کارگران ترمیم شود، بدون آنکه افزایش مزد بهعنوان تنها عامل افزایش قیمتها تلقی شود.
چراغ خاموش شورایعالی کار
گلپور با انتقاد از تأخیر در تصمیمگیری درباره دستمزد در نیمه دوم سال گفت: مسئولان باید قصه چوپان دروغگو را در کتاب دبستان بخوانند، چون در مقاطع مختلف از امکان افزایش دوباره مزد سخن گفتهاند اما در عمل حتی جلسهای برای تصمیمگیری برگزار نشده و این باعث بلندتر شدن دیوار بیاعتمادی میان کارگران و مسئولان شده است.
او افزود: اگر تورم در نیمه نخست سال مهار نشده و قدرت خرید دستمزد کاهش پیدا کرده باشد، باید سازوکاری برای جبران این کاهش وجود داشته باشد. از نگاه او انتظار جامعه کارگری از شورایعالی کار صرفا افزایش یک عدد نیست، بلکه تشکیل این شورا برای بررسی مسائل مختلف حوزه کار، از مزد و قرارداد گرفته تا ایمنی و شرایط اشتغال اهمیت دارد.
گلپور گفت: بخش بزرگی از نیروی کار اساسا نماینده مؤثر و سازمانیافتهای برای طرح مطالبات خود ندارد و طبق آماری که او به وزارت کار نسبت داد، کمتر از ۵درصد کارگران از تشکلهای کارگری برخوردارند.
او همچنین به موضوع اجرای مقررات مربوط بهکار در روز جمعه اشاره کرد و گفت: اگر تعطیلی هفتگی کارگر جابهجا شود و او روز جمعه کار کند، طبق ماده ۶۲قانون کار باید فوقالعاده مربوط بهکار در روز جمعه پرداخت شود. از نگاه گلپور، تغییر چنین مقرراتی بدون توجه به حقوق کارگران میتواند به تضعیف قدرت چانهزنی نیروی کار منجر شود.
دولت؛ کارفرما، سیاستگذار یا ناظر؟
خالقی در ادامه ضعف ساختار سهجانبهگرایی را یکی از مسائل مهم نظام تصمیمگیری بازار کار دانست. او گفت: کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی تشکیل میشود و نتایج بررسیها درباره هزینههای زندگی، میزان کالری مورد نیاز، تعداد اعضای خانوار و سایر هزینهها، درنهایت برای تصمیمگیری به شورایعالی کار میرسد.
او افزود: در این فرآیند، موضوع فاصله دستمزد با خط فقر نیز بررسی میشود اما اینکه تشکلهای کارگری و کارفرمایی تا چه اندازه در تصمیمگیری واقعی نقش دارند همچنان محل بحث است.
خالقی گفت: کارگران و کارفرمایان بارها درباره اصلاح برخی مفاد قانون کار با یکدیگر گفتوگو کردهاند و حتی در مواردی به توافق رسیدهاند اما این توافقها در مواجهه با دولت به نتیجه نرسیده است.
او افزود: دولت باید بیشتر نقش سیاستگذار، ناظر و داور را ایفا کند و از فعالیت اقتصادی گسترده و بنگاهداری فاصله بگیرد. بهگفته خالقی، هنگامیکه دولت خود کارفرمای بزرگ و همزمان سیاستگذار بازار کار است، تعارض منافع ایجاد میشود و بخش خصوصی و تعاونی نیز خود را در رقابت با بنگاههای دولتی میبیند.
خالقی همچنین به تفاوت افزایش حقوق کارکنان دولت و افزایش دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: این تفاوت میتواند احساس بیعدالتی را در میان مزدبگیران افزایش دهد.
پیشنهاد اتصال مزد به طلا و کالا
یکی از بخشهای اصلی این گفتوگو به پیشنهاد اتصال دستمزد به طلا اختصاص داشت. خالقی با اشاره به اینکه طبق قانون، هر ریال معادل مقدار مشخصی طلاست، گفت: یکی از راهکارهایی که میتوان درباره آن گفتوگو کرد تعیین حداقل مزد بر مبنای مقدار مشخصی طلاست، به این معنا که برای سال آینده معادل ریالی مقدار مشخصی طلا بهعنوان حداقل دستمزد تعیین شود.
او افزود: دلیل طرح این پیشنهاد آن است که طلا در طول زمان قدرت خرید خود را بهتر حفظ میکند و میتواند معیاری برای جلوگیری از کاهش ارزش واقعی دستمزد باشد. بهگفته خالقی، اگر فردی نزدیک به ۳ دهه قبل بخشی از درآمد خود را پسانداز میکرد ارزش آن پسانداز امروز بهشدت کاهش یافته است، درحالیکه پسانداز معادل طلا میتوانست ارزش خود را حفظ کند.
او البته تأکید کرد اجرای چنین پیشنهادی نیازمند مذاکره و بررسی دقیق است و نمیتوان بدون طراحی سازوکار اجرایی صرفا یک فرمول جدید را جایگزین روش فعلی کرد.
لزوم اتصال مزد به شاخص پایدار
گلپور نیز در واکنش به این ایده گفت: مسئله اصلی جامعه کارگری حفظ ارزش واقعی مزد است. برخی کارگران بهدلیل نگرانی از کاهش ارزش پول بلافاصله پس از دریافت حقوق به خرید داراییهایی مانند طلا روی میآورند و حتی ممکن است برای حفظ ارزش پول آن را در فاصله کوتاهی خریدوفروش کنند.
او گفت: اگر قرار است مزد به یک شاخص واقعی متصل شود، حتی میتوان بهجای طلا معیارهایی مانند میزان مشخصی برنج، روغن، لبنیات یا سایر کالاهای اساسی را نیز بررسی کرد، زیرا آنچه برای کارگر اهمیت دارد مقدار کالایی است که دستمزد او امکان خریدش را فراهم میکند.
آیا افزایش مزد باعث تورم میشود؟
خالقی در ادامه درباره یکی از استدلالهای مخالف افزایش دستمزد گفت: معمولا گفته میشود افزایش مزد باعث افزایش قیمت تمامشده کالا و درنتیجه تورم میشود اما باید میان «افزایش یکباره قیمت» و «تورم مستمر» تفاوت قائل شد.
او افزود: دستمزد تنها یکی از عوامل قیمت تمامشده است و در بسیاری از صنایع سهم آن از هزینه تولید بهمراتب کمتر از سایر نهادههاست. قیمت مواداولیه، انرژی، برق، گازوئیل، نرخ ارز و سایر هزینههای تولید نیز طی سالهای اخیر افزایش یافتهاند و نمیتوان همه افزایش قیمتها را به مزد نسبت داد.
خالقی گفت: در برخی صنایع که سهم نیروی انسانی در تولید بالاست، افزایش مزد اثر بیشتری بر قیمت تمامشده دارد اما در تولیدات صنعتی و روباتیک سهم نیروی انسانی میتواند بسیار کمتر باشد، بنابراین باید اثر افزایش مزد بر قیمت را متناسب با نوع صنعت و ساختار هزینه تولید بررسی کرد.
او درعینحال پذیرفت که برای کارگاههای کوچک، بهویژه واحدهایی که نیروی انسانی سهم بالایی در هزینههای آنها دارد افزایش دستمزد میتواند فشار بیشتری ایجاد کند و به همین دلیل طراحی سیاست مزدی نیازمند توجه بهاندازه و نوع فعالیت بنگاههاست.
ایده مزد منطقهای و تخصصی
بخش دیگری از گفتوگو به ایده تعیین دستمزد منطقهای و تخصصی اختصاص داشت. خالقی گفت: هزینه زندگی در تهران با بسیاری از شهرهای کوچک و استانهای کشور یکسان نیست و به همین دلیل نمیتوان با یک نسخه واحد برای تمام مناطق تصمیمگیری کرد.
او افزود: تعیین دستمزد براساس منطقه و گروه شغلی موضوعی است که سالها درباره آن بحث شده و نیازمند پژوهش و بررسی علمی است. از نگاه او مؤسسات پژوهشی مرتبط با وزارت کار باید اطلاعات لازم را برای چنین تصمیمی فراهم کنند.
گلپور در واکنش به این ایده گفت: مسئله مزد منطقهای ساده نیست و میتواند پیامدهایی مانند افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ داشته باشد. او تأکید کرد اگر تفاوت دستمزد میان مناطق زیاد شود احتمال جابهجایی نیروی کار به سمت شهرهایی که دستمزد بالاتری دارند افزایش پیدا میکند و این امر میتواند فشار بیشتری بر زیرساختهای شهرهای بزرگ وارد کند.
او گفت: تعیین یک رقم واحد برای همه مناطق نیز به همان اندازه مسئلهساز است، زیرا هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور تفاوت دارد، بنابراین راهحل نیازمند گفتوگو، بررسی و توجه همزمان به معیشت کارگر و شرایط بنگاه است.
دوگانه افزایش مزد و رونق تولید
در ادامه میزگرد، دوطرف بر یک نقطه مشترک تأکید کردند: مسئله دستمزد را نمیتوان جدا از وضعیت تولید، تورم و قدرت خرید جامعه بررسی کرد.
خالقی گفت: وقتی اقتصاد با محدودیت تقاضا مواجه است، افزایش تولید بهتنهایی کافی نیست و باید برای محصول تولیدشده بازار وجود داشته باشد. اگر قدرت خرید خانوارها کاهش یابد، حتی تولیدکنندهای که محصول خود را تولید کرده با مشکل فروش مواجه میشود.
او افزود: در چنین شرایطی فشار اقتصادی میان کارگر و کارفرما توزیع میشود و ۲ گروهی که در ظاهر در مقابل یکدیگر قرار میگیرند، در عمل هر دو تحتفشار قرار دارند. کارفرما برای حفظ نیروی ماهر خود مشکل دارد و کارگر نیز با دستمزدی مواجه است که پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
گلپور نیز تأکید کرد: مسئله اصلی باید در سطحی بالاتر حل شود، یعنی باید مشخص شود چرا ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند و چرا اقتصاد قادر نیست قدرت خرید دستمزد را حفظ کند.
از دستمزد تا موانع تولید
خالقی در بخش دیگری از گفتوگو به موضوع ستاد رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: حتی اگر از بحث دستمزد عبور کنیم بدون تولید پایدار امکان حل مشکلات بازار کار وجود ندارد.
او پرسید: چند درصد از مصوبات مربوط به رفع موانع تولید در عمل اجرا شده است؟ بهگفته خالقی، در مواردی حتی دستگاههایی که خود در فرآیند تصمیمگیری حضور دارند برای اجرای مصوباتشان با موانع اداری مواجه میشوند.
او همچنین با اشاره به موضوع ایمنی کار گفت: تصمیمهای مربوط به رفع موانع تولید نباید به تضعیف الزامات ایمنی کار منجر شود و مسائل مربوط به ایمنی نیروی انسانی باید در سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
گفتوگو بدون حضور کارفرمای بزرگ
در پایان، خالقی پیشنهاد کرد حتی اگر دولت در مقطعی برای تشکیل جلسه شورایعالی کار اقدام نکند نمایندگان کارگری و کارفرمایی میتوانند گفتوگو را میان خود آغاز کنند.
او گفت: دوطرف اگر با یکدیگر مذاکره کنند، میتوانند به نقاط مشترک برسند و سپس از دولت بخواهند بهعنوان ضلع سوم در فرآیند تصمیمگیری حضور پیدا کند.
بهگفته او، حتی در شرایطی که بهدلیل مشکلاتی مانند قطعی برق، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی اجتنابناپذیر میشود، میتوان با گفتوگو و استفاده از ظرفیتهای قانونی درباره جابهجایی روزهای کاری به توافق رسید، البته تغییر دائمی مقررات نیازمند طی مسیر قانونی است.
نظر شما