به گزارش همشهری آنلاین، ۲ نهاد بزرگ اقتصاد جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در تازهترین گزارشهای خود هشدار دادهاند که افزایش قیمت انرژی، اختلال در حملونقل و تجارت، رشد هزینه مواد غذایی و تشدید نااطمینانی میتواند همزمان رشد اقتصادی را کاهش و تورم را افزایش دهد.
به گزارش همشهری، بانک جهانی در گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی، رشد اقتصاد جهان در سالجاری را ۵/۲ درصد پیشبینی کرده است؛ نرخی که این نهاد آن را پایینترین سطح رشد از زمان آغاز همهگیری کرونا میداند. در همین گزارش، تورم جهانی برای سالجاری میلادی ۴ درصد برآورد شده که نسبت به ۳/۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش قابلتوجهی دارد.
صندوق بینالمللی پول نیز در تازهترین بهروزرسانی چشمانداز اقتصاد جهان، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را ۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ را ۴/۳ درصد پیشبینی کرده است. اما در بخش تورم، تصویر نگرانکنندهتر است. صندوق بینالمللی پول انتظار دارد تورم جهانی از ۱/۴درصد در سال ۲۰۲۵ به ۷/۴ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۹/۳ درصد کاهش پیدا کند.
۲ نهاد، یک هشدار مشترک
اگرچه اعداد صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی یکسان نیستند، پیام اصلی هر دو گزارش مشابه است. جنگ مسیر نزولی تورم را مختل و همزمان بر رشد اقتصادی فشار وارد کرده است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود میگوید روند کاهش تورم جهانی که از ابتدای سال ۲۰۲۴ آغاز شده بود، متوقف شده است. به اعتقاد این نهاد، بخش مهمی از این تغییر مسیر به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بازمیگردد. این شوک بهویژه برای کشورهای واردکننده انرژی اهمیت دارد، زیرا افزایش قیمت نفت، گاز و هزینه حملونقل مستقیما هزینه تولید و مصرف را بالا میبرد.
بانک جهانی نیز میگوید افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ، تورم را در مناطق مختلف جهان بالا برده و همزمان رشد اقتصادی را کاهش داده است، بهویژه اقتصادهای آسیایی که وابستگی بیشتری به نفت و گاز وارداتی از خاورمیانه دارند در برابر این شوک آسیبپذیرتر هستند.
نفت؛ مهمترین کانال انتقال جنگ به اقتصاد جهان
نخستین و مهمترین کانال انتقال آثار جنگ به اقتصاد جهانی، انرژی است. بانک جهانی در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که بستهشدن تنگه هرمز اختلال شدیدی در بازار انرژی ایجاد کرده و با فرض فروکش کردن شدیدترین اختلالها انتظار دارد قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ بهطور متوسط به ۹۴ دلار در هر بشکه برسد، یعنی حدود ۳۶ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۵.
صندوق بینالمللی پول نیز در گزارش خود اعلام کرده است قیمتهای انرژی همچنان حدود ۲۵ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ قرار دارند. در برآورد این نهاد، متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۸۹ دلار درنظر گرفته شده است. صندوق بینالمللی پول همچنین تأکید میکند بخشی از کاهش عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز از طریق برداشت از ذخایر و افزایش تولید در خارج از خلیجفارس جبران و همین موضوع مانع از جهش بزرگتر قیمت نفت شده است.
این تفاوت اعداد یک نکته مهم را نشان میدهد. اقتصاد جهانی تاکنون توانسته بخشی از شوک جنگ را جذب کند اما این بهمعنای بیاثر بودن جنگ نیست، بلکه بخش مهمی از ریسک از بازار نفت به تورم، حملونقل، موادغذایی و شرایط مالی منتقل شده است.
سناریوی بدبینانه؛ رشد جهان تا ۳/۱ درصد پایین میآید
بخش نگرانکننده گزارش بانک جهانی سناریوی تشدید بحران است.این نهاد هشدار داده است اگر اختلال در عرضه انرژی شدیدتر از مفروضات فعلی باشد و این اختلال با فشار جدی بر بازارهای مالی همراه شود، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ میتواند تا ۳/۱ درصد کاهش یابد، در همان شرایط تورم جهانی میتواند به ۴/۴ درصد برسد.
این سناریو معنای مهمی برای اقتصاد جهان دارد. خطر فقط گرانتر شدن نفت نیست. اگر شوک انرژی طولانی شود شرکتها با هزینههای بالاتر مواجه میشوند، مصرفکنندگان قدرت خرید خود را از دست میدهند، سرمایهگذاری کاهش مییابد و بانکهای مرکزی برای مقابله با تورم با فضای بسیار دشوارتری مواجه خواهند شد.
بهعبارت دیگر، ادامه جنگ میتواند اقتصاد جهان را به سمت وضعیتی نزدیک کند که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان رکود تورمی یاد میشود، یعنی ترکیب رشد پایین و تورم بالا.
شوک جنگ فقط نفتی نیست
اثر جنگ بر اقتصاد جهانی در قیمت نفت خلاصه نمیشود.بانک جهانی از افزایش قیمت کودهای شیمیایی، رشد هزینه حملونقل و در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی خبر داده است. این مسئله برای کشورهای فقیرتر و اقتصادهایی که سهم بیشتری از درآمد خانوارهایشان صرف غذا میشود، اهمیت بیشتری دارد.
از سوی دیگر، اختلال در مسیرهای دریایی و هوایی باعث افزایش هزینه تجارت میشود. بانک جهانی گزارش کرده است که تجارت در منطقه خاورمیانه تحتتأثیر خسارت به زیرساختها و توقف جریان کالا از مسیرهای کلیدی قرار گرفته است. افزایش هزینه سوخت هواپیما نیز بر صنعت گردشگری فشار وارد میکند.
در چنین شرایطی جنگ میتواند حتی به کشورهایی که مستقیما درگیر عملیات نظامی نیستند نیز منتقل شود؛ از طریق تورم وارداتی، کاهش تجارت، کاهش گردشگری، اختلال زنجیره تأمین و افزایش هزینههای حملونقل.
آسیا؛ یکی از آسیبپذیرترین مناطق جهان
یکی از نکات مهم گزارش بانک جهانی تفاوت میزان آسیبپذیری مناطق مختلف است.
اقتصادهایی که وابستگی بالایی به واردات نفت و گاز از خاورمیانه دارند، از افزایش قیمت انرژی و اختلال در مسیرهای حملونقل آسیب بیشتری میبینند. بانک جهانی بهطور ویژه از شرق آسیا، اقیانوسیه و جنوب آسیا بهعنوان مناطقی نام میبرد که بهدلیل وابستگی بیشتر به انرژی خاورمیانه در معرض شوک قرار دارند.
در مقابل، برخی کشورهای صادرکننده انرژی که مستقیما در معرض جنگ نیستند، میتوانند از قیمتهای بالاتر نفت درآمد بیشتری بهدست آورند، بنابراین جنگ برای همه اقتصادها اثر یکسان ندارد. کشورهای واردکننده انرژی عمدتا بازنده و صادرکنندگان غیرمستقیمِ نفت و گاز در برخی موارد برنده نسبی شوک قیمت هستند.
بازارهای مالی بین رشد و تورم گرفتار میشوند
یکی از مهمترین پیامدهای اقتصادی جنگ پیچیدهتر شدن کار بانکهای مرکزی است.
در یک بحران معمولی رکود، بانکهای مرکزی میتوانند با کاهش نرخ بهره از اقتصاد حمایت کنند اما زمانی که جنگ همزمان قیمت انرژی و تورم را بالا میبرد، کاهش نرخ بهره میتواند به تضعیف بیشتر کنترل تورم منجر شود.
صندوق بینالمللی پول نیز هشدار میدهد که تشدید دوباره جنگ میتواند نوسان قیمت کالاها را افزایش دهد، شرایط مالی را سختتر کند، ذخایر و توان سیاستگذاری دولتها را تحت فشار بگذارد و نااطمینانی تورمی را افزایش دهد.
بنابراین ادامه جنگ میتواند برای بازارهای سهام، اوراق، ارز و کالا بهمعنای نوسان بیشتر و دشوارتر شدن پیشبینی مسیر نرخ بهره باشد.
یک جنگ منطقهای با صورتحساب جهانی
آنچه گزارشهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نشان میدهد این است که اثر اقتصادی جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل از مرزهای منطقه عبور کرده است.
بنابراین پرسش اصلی برای اقتصاد جهان در ماههای آینده دیگر صرفا این نیست که قیمت نفت چقدر بالا میرود. پرسش بزرگتر این است جنگ چه مدت ادامه پیدا میکند و اختلال در مسیر انرژی و تجارت جهانی تا چه زمانی باقی خواهد ماند.
گزارشهای ۲ نهاد بزرگ اقتصادی جهان یک پیام روشن دارد: تحمل اقتصاد جهان در برابر یک شوک کوتاهمدت بیشتر از توان آن در برابر یک بحران طولانیمدت است.
تا زمانی که بازار انرژی بتواند با استفاده از ذخایر، افزایش تولید سایر کشورها و مسیرهای جایگزین بخشی از کاهش عرضه را جبران کند اقتصاد جهان امکان جذب شوک را دارد اما اگر جنگ طولانی شود، آسیب به زیرساختهای انرژی افزایش یابد یا جریان تجارت از مسیرهای کلیدی برای مدت طولانی مختل شود، فاصله میان سناریوی شوک موقت و بحران اقتصادی جهانی به سرعت کاهش خواهد یافت.
به این ترتیب، جنگ ایران برای اقتصاد جهانی به یک آزمون بزرگ تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن نه فقط در میدان جنگ، بلکه در قیمت نفت، نرخ تورم، تصمیم بانکهای مرکزی، هزینه وام، بازارهای سهام و قدرت خرید خانوارها در سراسر جهان تعیین خواهد شد.
نظر شما