به گزارش همشهری آنلاین، موافقان رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت این کار را راهی برای جلوگیری از کمبود و مهار قیمتها میدانند و مخالفان معتقدند ورود برنج خارجی همزمان با برداشت محصول داخلی، بازار کشاورزان را هدف میگیرد.
در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری که با حضور مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی، رئیس انجمن تأمینکنندگان و تولیدکنندگان برنج و امیر آقاجانیان تولیدکننده برنج، برگزار شد بحث از همان ابتدا بر سر این موضوع شکل گرفت.
ریشههای جهش قیمت برنج
مختاریانی: افزایش قیمت برنج خارجی بیش از هر چیز به تغییر سیاستهای ارزی بازمیگردد. آخرین تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات برنج در پایان سال گذشته انجام شد و پس از آن واردات به تالار دوم ارزی منتقل شد. در نتیجه، قیمت تمامشده برنج وارداتی از محدوده حدود ۱۱۰ هزار تومان به بیش از ۱۵۰ هزار تومان رسید. همزمان افزایش تعرفهها، رشد مالیات بر ارزش افزوده، تغییر نرخ پایه گمرکی و افزایش مستمر نرخ ارز، مجموعهای از عوامل را شکل داد که به رشد قیمت برنج خارجی انجامید.
فرایند ثبت سفارش به معنای ورود کالا یا خرید ارز نیست. واردکنندگان معمولاً چند هفته پس از ورود کالا و طی شدن تشریفات گمرکی امکان خرید ارز پیدا میکنند و نرخ ارز در زمان تخصیص، مبنای اصلی هزینه واردات است.
مشکل اصلی از برآورد نادرست تولید در سال گذشته آغاز شد. در حالی که برخی مسئولان تولید برنج را حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام میکردند، فعالان بازار و صاحبان کارخانههای شالیکوبی برآوردی نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن داشتند. همین اختلاف چشمگیر باعث شد سیاستگذار با تصور وفور تولید، محدودیتهایی برای واردات اعمال کند؛ تصمیمی که به تدریج بازار را با کمبود مواجه کرد.
با آغاز سال جاری نیز روند افزایش قیمت ادامه یافت و انجمن تأمینکنندگان برنج طی نامهای هشدار داد که تنها راه کاهش التهاب بازار، تسهیل واردات برنج پاکستانی است؛ زیرا این محصول بیش از برنج هندی میتواند بر بازار برنج ایرانی اثر بگذارد. با این حال، محدودیت واردات برنج بالای ۹۰۰ دلار عملاً مسیر ورود برنج پاکستانی را بست و در شرایطی که بازار با کمبود مواجه بود، این تصمیم به تشدید بحران انجامید.
همچنین به واسطه توقف تخصیص ارز به واردات برنج از بهمنماه سال گذشته، بخش بزرگی از برنج واردشده تا ماههای ابتدایی امسال بدون دریافت ارز باقی ماند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر بازار وارد کرد.
نقش واسطهها در بازار برنج
امیر آقاجانیان، تولیدکننده برنج: بخش مهمی از نابسامانی بازار برنج به ساختار توزیع آن بازمیگردد. به گفته او، حدود ۹۵ درصد برنج کشور از طریق واسطهها و فعالانی معامله میشود که فاقد برند، شناسنامه تجاری و نظام نظارتی مشخص هستند. در مقابل، سهم شرکتها و برندهای رسمی که تحت نظارت سامانههای مالیاتی و انبارداری فعالیت میکنند، بسیار محدود است.
برخلاف کالاهایی مانند روغن یا رب گوجهفرنگی که عمدتاً با برند و مشخصات کامل عرضه میشوند، بخش عمده برنج کشور بدون هویت مشخص در بازار توزیع میشود؛ موضوعی که امکان رصد دقیق بازار را دشوار کرده است.
افزایش قیمتها در شرایطی رخ داد که کمبود واقعی در بازار وجود نداشت. به گفته او، صدها هزار تن برنج سال گذشته همچنان در انبارهای شالیکوبیهای گیلان، مازندران و گلستان موجود است و رشد قیمتها بیش از آنکه ناشی از کمبود باشد، نتیجه رفتارهای سوداگرانه در بازار است.
در سالهای اخیر افراد خارج از زنجیره تخصصی برنج، از فعالان بازار طلا گرفته تا مالکان نمایشگاههای خودرو و حتی برخی چهرههای شناختهشده، وارد خرید و نگهداری برنج شدهاند. این افراد محصول را در ابتدای فصل خریداری میکنند و با امید به افزایش قیمت، عرضه آن را به تعویق میاندازند. همین روند باعث شده کمبود مصنوعی در بازار شکل بگیرد و قیمتها افزایش یابد.
نقش بازیگران بزرگ بازار در گرانی برنج
آقاجانیان: جهش قیمت برنج پدیدهای جدید نیست و در سالهای گذشته نیز نمونههای مشابهی از افزایش شدید قیمت مشاهده شده است. ورود برخی بازیگران عمده به بازار و شکلگیری رفتارهای سفتهبازانه از سالها قبل وجود داشته و نمیتوان همه مشکلات را صرفاً به شرایط فعلی نسبت داد.
مختاریانی: افزایش قیمت برنج را نمیتوان صرفاً به رفتار چند شرکت بزرگ یا فعالان بازار نسبت داد. ریشه اصلی بحران در کاهش واردات و محدودیتهای ارزی نهفته است. زمانی که بازار برای تنظیم نیازمند حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج وارداتی باشد اما به دلیل محدودیت منابع ارزی تنها بخشی از این نیاز تأمین شود، نتیجه طبیعی آن افزایش قیمت خواهد بود.
همزمانی حضور برخی شرکتهای بزرگ در بازار با دوره کمبود کالا باعث شده تصور شود عامل اصلی گرانی همین شرکتها هستند، در حالی که علت اصلی، کاهش عرضه ناشی از سیاستهای ارزی و محدودیتهای وارداتی بوده است.
پس از جهش قیمتها، برخی دستگاهها و مسئولان، شرکتهای بزرگ فعال در بازار برنج را عامل التهاب بازار معرفی کردند. به گفته او، این موضوع به ورود نهادهای مختلف نظارتی و قضایی منجر شد و بررسیهای گستردهای در شرکتهای واردکننده و تولیدکننده انجام گرفت.
سازمان بازرسی، دستگاههای اطلاعاتی و نهادهای نظارتی با استقرار در شرکتها، فرآیند خرید، فروش، موجودی انبارها و گردش کالا را بررسی کردند اما در نهایت هیچ مستندی درباره احتکار یا گرانفروشی سازمانیافته به دست نیامد.
بررسیهای انجامشده نشان داد قیمتهای خرید و فروش ثبت شده و قابل ردیابی بوده و اتهام احتکار از سوی نهادهای مسئول تأیید نشده است. اشتباه در برآورد تولید، محدودیت واردات و توقف تخصیص ارز نقش بسیار پررنگتری در ایجاد التهاب بازار داشتهاند.
تأمین بازار چگونه آرام شد؟
مختاریانی: در ماههای پایانی سال گذشته سیاست وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات تغییر کرد و بخشی از محدودیتهای ثبت سفارش کنار گذاشته شد. این تصمیم باعث شد واردکنندگان بتوانند حجم بیشتری از برنج مورد نیاز کشور را تأمین کنند.
با افزایش واردات، کسری بازار تا حد زیادی جبران شد و همین موضوع موجب کاهش التهاب در بازار برنج خارجی شد؛ به گونهای که محصولاتی که در مقاطعی با قیمتهای بسیار بالا عرضه میشدند، اکنون با قیمتهای پایینتر و حتی همراه با طرحهای تخفیفی در فروشگاهها عرضه میشوند.
افزایش عرضه، مؤثرترین ابزار برای کنترل بازار بوده و هر زمان کمبود کالا برطرف شده، فشار قیمتی نیز کاهش یافته است.
مناقشه بر سر لغو ممنوعیت واردات
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج: لغو ممنوعیت فصلی واردات را یکی از تصمیمات مهم و کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی دانست. شرایط امسال با سالهای گذشته تفاوت دارد و مجموعهای از عوامل، ضرورت حفظ مسیر واردات را افزایش داده است.
در چهار ماه نخست سال جاری میزان واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۶ درصد کاهش یافته است. در حالی که کشور در این بازه زمانی به واردات چند صد هزار تن برنج نیاز داشت، میزان واردات به مراتب کمتر از نیاز بازار بوده است.
یکی از دلایل این کاهش را پرداخت نشدن مطالبات ارزی واردکنندگان است. بسیاری از واردکنندگان هنوز مطالبات معوق خود را دریافت نکردهاند و همین موضوع روابط مالی آنها با فروشندگان خارجی را با مشکل مواجه کرده است.
همچنین شرایط ویژه منطقه، محدودیتهای حملونقل دریایی، افزایش هزینههای بیمه و نااطمینانی ناشی از تنشهای منطقهای را از دیگر عوامل کاهش واردات است.
در چنین شرایطی بستن مسیر واردات میتواند ریسک تأمین کالاهای اساسی را افزایش دهد و به همین دلیل حفظ امکان واردات برای تأمین امنیت غذایی کشور ضروری بوده است.
دفاع از کشاورزان در برابر واردات
آقاجانیان: تولیدکننده برنج با انتقاد از رویکرد وارداتمحور گفت هزینه تنظیم بازار نباید از جیب کشاورزان پرداخت شود. هرچند باید به مصرفکننده توجه کرد، اما نمیتوان درست در آستانه برداشت محصول، با افزایش واردات بازار فروش کشاورزان را تحت تأثیر قرار داد.
همچنین به دلیل شرایط مناسب آبوهوایی سال جاری با افزایش تولید در شالیزارهای شمال کشور مواجهیم و برآوردها از رشد تولید نسبت به سال گذشته حکایت دارد.
با در نظر گرفتن موجودی باقیمانده از سال گذشته و تولید جدید، کشور فاصله چندانی با خودکفایی ندارد و این پرسش مطرح است که در چنین شرایطی چرا همچنان بر واردات گسترده تأکید میشود.
حتی اگر واردات در این مقطع انجام شود، تضمینی وجود ندارد که نتیجه آن کاهش قیمت برای مصرفکننده باشد؛ زیرا بخش بزرگی از بازار همچنان در اختیار واسطههایی قرار دارد که خارج از نظام شفاف توزیع فعالیت میکنند.
ارز ترجیحی؛ سیاستی شکستخورده یا ابزار کنترل بازار؟
آقاجانیان: تجربه چند سال گذشته نشان داده تخصیص ارز ارزان به واردات، تأثیر محسوسی بر قیمت نهایی کالاها نداشته است. با وجود اختصاص ارز ترجیحی به واردات برنج، قیمت این محصول همچنان روند افزایشی خود را طی کرده و مصرفکننده بهره قابل توجهی از این سیاست نبرده است.
اختلافات مالی میان دولت و واردکنندگان درباره مطالبات ارزی، موضوعی میان طرفین است و نباید مبنایی برای تصمیمگیری درباره بازار برنج باشد. از نگاه آقاجانیان، اگر واردات بدون ارز ترجیحی نیز صرفه اقتصادی دارد، فعالان این حوزه میتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و در غیر این صورت نباید هزینه تنظیم بازار از محل درآمد کشاورزان تأمین شود.
بر اساس برآوردهای میدانی، تولید برنج امسال افزایش خواهد یافت و همراه با ذخایر باقیمانده از سال گذشته، ظرفیت مناسبی برای تأمین نیاز بازار وجود دارد.
دفاع از سیاست حمایتی دولت
مختاریانی: هرچند سیاست ارز ترجیحی خالی از اشکال نبوده، اما نمیتوان آثار آن را به طور کامل نادیده گرفت. اگر حمایتهای ارزی بیاثر بود، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی باید چندین برابر وضعیت فعلی میشد. به اعتقاد او، بخشی از انحرافات و مشکلات موجود ناشی از تصمیمات نادرست تنظیم بازاری بوده، اما اصل سیاست حمایت از تأمین کالاهای اساسی برای مصرفکننده قابل دفاع است.
برخلاف تصور عمومی، انجمن تأمینکنندگان برنج نیز در مقطعی از اجرای ممنوعیت فصلی حمایت کرده است؛ چراکه با توجه به موجودی انبارها و چشمانداز افزایش تولید، از نظر فنی ضرورتی برای واردات گسترده وجود نداشت.
با این حال، شرایط ویژه منطقه و نگرانی از اختلال در مسیرهای تأمین کالا باعث شد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نگاه محتاطانهتری اتخاذ کنند و حفظ مسیر واردات را در اولویت قرار دهند.
بخش عمده واردات برنج ایران از هند انجام میشود و در ماههای گذشته به دلیل محدودیتهای حملونقل، بخشی از این مسیرها با اختلال مواجه شده بود. همین نگرانیها سبب شد سیاستگذاران نسبت به آینده بازار با احتیاط بیشتری تصمیمگیری کنند.
واردکنندگان: ما هم مخالف ارز ترجیحی بودیم
خاکی: واردکنندگان از ابتدا خواستار حذف ارز ترجیحی بودند و بارها این موضوع را به دولت اعلام کرده بودند. مشکل اصلی از زمانی آغاز شد که بخش قابل توجهی از ارز تخصیصیافته به واردکنندگان پرداخت نشد و بدهی سنگینی میان فعالان اقتصادی و تأمینکنندگان خارجی شکل گرفت. این وضعیت توان مالی واردکنندگان را کاهش داد و روند تأمین کالا را با مشکل مواجه کرد.
حمایت از کشاورزان و حمایت از تولید داخلی یک اصل پذیرفتهشده است، اما این حمایت نباید از مسیر ایجاد کمبود کالا در بازار یا افزایش فشار بر مصرفکنندگان انجام شود.
برنج داخلی و برنج وارداتی دو بازار و دو گروه مصرفکننده متفاوت دارند و کاهش واردات الزاماً به افزایش تقاضا برای برنج ایرانی منجر نمیشود. بخشی از مصرفکنندگان به دلیل ذائقه و بخشی دیگر به دلیل توان اقتصادی، همواره از برنج وارداتی استفاده میکنند و حذف این کالا لزوماً بازار برنج ایرانی را تقویت نمیکند.
بازار غیرشفاف؛ محل اصلی شکلگیری التهاب
مختاریانی: شرکتهای بزرگ و برندهای رسمی که همواره مورد انتقاد قرار میگیرند، اتفاقاً بیشترین سطح نظارت را تجربه میکنند. فعالیت این شرکتها در سامانههای رسمی ثبت میشود، انبارهای آنها تحت کنترل قرار دارد و قیمتگذاری، خرید و فروش و حتی کیفیت محصولاتشان به صورت مستمر بررسی میشود.
بخش عمده بازار برنج خارج از این چرخه فعالیت میکند. به گفته او، هزاران واحد نگهداری و عرضه برنج در شمال کشور وجود دارند که نظارت مؤثری بر آنها اعمال نمیشود و همین بخش غیرشفاف، بستر اصلی شکلگیری رفتارهای سوداگرانه و افزایش قیمتهاست.
بسیاری از برنجهای عرضهشده در بازار بدون برند، بدون شناسنامه و بدون امکان رهگیری دقیق به فروش میرسند و همین موضوع امکان کنترل بازار را برای دستگاههای نظارتی دشوار کرده است.
هرچه سهم بازار رسمی و شناسنامهدار افزایش یابد، امکان نظارت، کنترل قیمتها و مدیریت بازار نیز بیشتر خواهد شد.
کشاورزان عامل گرانی هستند یا قربانی آن؟
مختاریانی: شرکتهای بزرگ عامل اصلی افزایش قیمت نیستند. بخش عمده بازار در اختیار تولیدکنندگان و دارندگان محصولی است که خارج از شبکه رسمی فعالیت میکنند. بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان برنج با آگاهی از شرایط بازار و انتظار افزایش قیمت، بخشی از محصول خود را برای ماههای بعد نگهداری میکنند.
کشاورزان امروز نسبت به گذشته اطلاعات بیشتری از وضعیت بازار دارند و تحولات مربوط به واردات، کمبود کالا و شرایط تأمین را دنبال میکنند. به همین دلیل بخشی از عرضه محصول در طول سال به صورت تدریجی انجام میشود و همه محصول در ابتدای فصل وارد بازار نمیشود.
کمبود عرضه در مقاطع مختلف سال یکی از عوامل مهم رشد قیمتها بوده و نمیتوان تمام مسئولیت این وضعیت را متوجه واردکنندگان یا شرکتهای بستهبندی دانست.
کشاورز متهم اصلی نیست
آقاجانیان: نسبت دادن مدیریت بازار به صدها هزار کشاورز برنجکار با واقعیتهای تولید همخوانی ندارد. بخش بزرگی از کشاورزان خردهمالک هستند و توان مالی لازم برای نگهداری طولانیمدت محصول یا تأثیرگذاری بر بازار را ندارند.
هزینه تولید برنج طی سالهای اخیر به شدت افزایش یافته و قیمت نهادههای کشاورزی، دستمزدها، بستهبندی و حملونقل رشد قابل توجهی داشته است. از این رو نمیتوان صرفاً با مقایسه قیمت خرید محصول از کشاورز و قیمت نهایی در بازار، درباره سودآوری این بخش قضاوت کرد.
فاصله میان قیمت مزرعه و قیمت مصرفکننده تنها به درآمد کشاورز تبدیل نمیشود و در این میان هزینههای متعدد فرآوری، بستهبندی، نگهداری و توزیع وجود دارد.
خودکفایی؛ رؤیا یا امکان دستیافتنی؟
آقاجانیان: ایران فاصله چندانی با خودکفایی ندارد، اما برای دستیابی به این هدف باید سیاستهای بلندمدت و زیرساختهای لازم فراهم شود. اگر این محصول فاقد صرفه اقتصادی است، باید مشخص شود چرا همچنان سطح زیرکشت آن در برخی استانهای غیرشمالی افزایش پیدا میکند.
مهمترین چالش ضعف در حوزه تحقیقات و اصلاح بذر است. بسیاری از کشورهای موفق تولیدکننده برنج، بخش مهمی از رشد تولید خود را از طریق توسعه ارقام جدید، افزایش عملکرد در هکتار و ارتقای بهرهوری به دست آوردهاند.
افزایش تولید پایدار تنها از مسیر توسعه فناوری، اصلاح بذر و بهبود بهرهوری امکانپذیر است و نمیتوان صرفاً با سیاستهای تجاری به خودکفایی رسید.
نقد ساختار تولید برنج
آقاجانیان: ساختار مالکیت و بهرهبرداری در شالیزارهای شمال کشور به گونه ای است که بخشی از زمینهای کشاورزی در اختیار مالکان خرد قرار دارد و در بسیاری از موارد عملیات کشت توسط نیروی کار یا بهرهبرداران دیگر انجام میشود.
باید درباره مدل اقتصادی تولید برنج و میزان بهرهوری این بخش به صورت جدی بحث شود؛ زیرا ادامه وضعیت موجود نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع مصرفکننده.
نظر شما